ساختار اقتصادی کشور باید دگرگون شود

انتخاب خبر: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید در مسئله فساد و رانت مشکل داریم و هدف دولت آن است که با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، جلوی رانت‌خواری و فساد را گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.

 روحانی روز سه‌شنبه گذشته در مراسم افتتاح ۱۳۸ طرح مصوب دولت، یک دستگاه حکومتی را هم مسئول قاچاق کالا معرفی کرد و گفت: شما وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم.

برخی رسانه‌ها اشاره‌های پیشین روحانی به دستگاه‌ حکومتی دخیل در فساد اقتصادی را سپاه پاسداران معرفی کرده بودند.

دکتر فریبرز رئیس دانا، دانش‌آموخته ی دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه لندن(L.S.E) درراستای این گفته های رئیس جمهور، طی یک گفتگوی تفصیلی با «انتخاب خبر» به واکاوی کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر حسن روحانی می پردازد و می گوید:

♦ نرخ تورم البته کاهش یافته است که این مسئله ربطی به عملکرد اقتصادی دولت ندارد، بلکه قدرت خرید مردم آنچنان افت کرده است که به دنبال خرید نیستند و در نتیجه کالاها در بازار فروش نمی رود. کالاهای چینی ارزان قیمت به کشور وارد می شود و چون هزینه واردات آنها پایین است و شمار زیادی از آنها نیز بی کیفیت هستند شاخصی را دولت اندازه گیری و کاهش نرخ تورم را اعلام می کند. پایین آمدن اساسی نرخ تورم تحت تأثیر سیاست های دولت آقای روحانی نبوده است.

♦ سیاست گذاری هایی که توسط دولت ها در اقتصاد ایران انجام می گیرد، غلط و اشتباه است. دولت ها نیز قادر نیستند سیاست های خود را تغییر دهند. سیاست های اقتصادی دولت ها در ایران در ارتباط با منافع یک گروه طبقاتی خاص می باشد که چنین سیاست هایی را دیکته می کنند و از چنین سیاست هایی گروه طبقاتی خاص سود و منفعت می جوید. همینطور که دولت قبل نیز از چنین سیاست هایی بهره مند بود.

♦ کابینه دولت آقای روحانی به دنبال سیاست های تحول خواهانه نیست و این کابینه به سیاست های تعدیل ساختاری و بازارگرایی بسیار افراطی متمایل است و با اینک دولت، خود را یک دولت معتدل می داند ولی دولت به شدت در دفاع از سرمایه های خصوصی و نظام بانکی خصوصی افراطی عمل می کند که قطعاً تمامی این سیاست گذاری ها برای اقتصاد ملی مضر است.

♦ ساختار اقتصادی کشور باید دگرگون شود. اگر بنا بود نشانه ای از رونق و رشد و بهبود خود به خودی در اقتصاد کشور پدیدار می شد باید تاکنون آثار آن بر اقتصاد کشور نمایان می شد. حتی از ماه های پیش از توافق هسته ای آشکار شده بود که توافق صورت خواهد گرفت. بهرحال به لحاظ اقتصادی نمی توان با حرف ها و مبانی حقوقی و با تبلیغات سیاسی، تحول اقتصادی را دنبال کرد.

♦ متأسفانه در کشور، فرد یا نهادی وجود ندارد که سیاست گذاری های دولتی در ایران را مورد بررسی قرار دهد و پس از چند سال که وعده های دولت محقق نشد، از دولت بازخواست کند و بگوید دولتی که اقتصاد کشور را به سوی سرمایه های خارجی کشانید، پس کجا هستند آن سرمایه های خارجی وعده داده شده؟

♦ دولت آقای روحانی بیش از 100  قرارداد خارجی اکنون با دولت های اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا منعقد کرده است. در مورد قراردادهای هواپیمایی در یک مرحله مطرح شد که خریداری شده، و در مراحل بعدی مطرح شد که قراردادها فاینانس و یا اجاره است. قراردادهای فعلی دولت با کشورهای اروپایی همگی هزینه روی دوش ملت و کشور گذاشت و این قراردادها اصلاً برای ملت ایران اولویت نداشت.

♦ اکنون وزیران راه و شهرسازی و صنعت و معدن با تمام قدرت کامل به سمت خصوصی سازی و بازار آزاد و سرمایه های خارجی می روند و خنده دیپلماسی اقتصادی به همدیگر تحویل می دهند. تجار و تولیدکنندگان خارجی به کشور آمد و شد می کنند. ممکن است که بخش اندکی از سرمایه های خارجی وارد ایران شود، اما نجات اقتصادی ایران به عهده خارجیان و سرمایه گذاران خارجی نمی تواند باشد.

♦ آثار قراردادهای دولت آقای روحانی با کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا بیشتر متوجه اقتصاد اروپا است تا اینکه متوجه مردم ایران باشد. آثار قراردادهای اقتصادی با خارجیان بیشتر برای کشورهایی که طرف قرارداد ایران هستند نجات بخش است.

♦ این قراردادها، اقتصاد ایران را به تحرک وا نمی دارد. ایدئولوژی بسیار افراطی بازارگرا توسط دولت آقای روحانی و وزیران اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، صنایع و رئیس بانک مرکزی تعجب آور است. دولت های ریگان یا دولت های راستگرای آمریکا و حتی دولت تاچر در انگلستان و حتی دولت یلتسین در روسیه هرگز به این اندازه به قول شاملوی شاعر: چنین که دست تطاول به خود گشاده منم! هرگز دست تطاول به اقتصاد نگشادند.

♦ من پیش بینی بدی برای آینده سیاست های دولتی مبنی بر افراطی گری در بازارگرایی دارم. نارضایتی ها، اعتصاب و گرفتاری های مردم در راه است، اما مثل اینکه دولت آقای روحانی حاضر نیست راهی معتدل تر و عاقلانه تر در پیش بگیرد.

♦ هیچکدام از سرمایه گذاران خارجی طی آمد و شدی که به ایران داشتند حاضر نشدند دانش و تکنولوژی به داخل کشور انتقال دهند و نخواهند داد، چرا که ایران را نیازمند می بینند. بنابراین تا زمانی که اقتصاد ملی از مقررات و تنظیم قابل مهار و دموکراتیک برخوردار نباشد و تا زمانی که بخش گسترده ای از کارشناسان در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مشارکت نکنند و تا زمانی که دولت دست از افراط گرایی بازاری و خصوصی پرستی برندارد امیدی به بهبود اقتصادی ایران نیست.

♦ مجلس آینده نقش و تأثیر عمده ای در تحول اقتصادی کشور نخواهد داشت. اکنون مدافعان بازارگرایی افراطی مردم را دعوت  می کنند تا به افرادی رأی دهند که عزم سیاسی، دانش لازم و توان و قدرت لازم برای دگرگونی اقتصادی کشور را ندارند.

♦ عالی ترین مقام کشور از کلیه دولت ها حمایت و دفاع کرده اند و دولت ها برای رونق اقتصادی از پشتیبانی ایشان برخوردار بوده اند. ارتش و دستگاه های نظامی مانند سپاه که وارد معرکه اقتصادی در عمل نشده اند. همه دولت ها نشانی هایی می دهند؛ مثلاً آقای احمدی نژاد مطرح می کرد برادران قاچاقچی یا همین آقای روحانی مطرح می کند که نمی شود یک نهادی مرتباً نگذارد دولت کار کند. بالاخره این افراد یا نهادهایی که مطرح می کنید چه کسانی و دستگاه هایی هستند؟ باید تکلیف مردم را روشن کرد. به نظر می رسد چنین اظهارنظرهایی بازیگری سیاسی و جناح بازی سیاسی است.

♦ تفاوت افراد و جریان های سیاسی بر سر منافع طبقاتی است. انتظار اینکه مجلس آینده با حضور نمایندگان حامی سیاست های بازارگرایی افراطی بتواند منشأ تحولات اقتصادی باشد و تأثیری بر روی حل اساسی مسائل اقتصادی کشور داشته باشد، بیجا است.

در ادامه، مشروح گفتگوی خبرنگار انتخاب خبر با دکتر فریبرز رئیس دانا درباره کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید را بخوانید.