دستگاه‌های اجرایی در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی فعال‌تر شوند
استاندار اردبیل گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان باید در احصا و واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و تکمیل شده خود به بخش خصوصی تلاش جدی‌تری را انجام دهند.
وی گفت: اگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تمایل به دریافت زمین به صورت مطلق و در قالب انتقال مالکیت دارند باید از طریق فروش زمین یا اجاره به شرط تملیک به انجام رسد که البته روش‌های بهتری نیز در این زمینه وجود دارد که نمونه آن را در قالب طرح بی. او. تی و بی . او. او شاهد هستیم.
رئیس شورای اداری استان اردبیل یادآور شد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا راه‌آهن اردبیل به سرمایه‌گذاران بخش خارجی به صورت بی.او.تی بدون ترک تشریفات واگذار شود تا بعد از اجرا و بهره‌برداری بعد از یک زمان مشخص این پروژه به تملک دولت درآید.
خدابخش بیان کرد: این واگذاری‌ها شامل پروژه‌های نیمه تمام و حتی تکمیل شده است و ما بر اساس برنامه ششم توسعه به راحتی می‌توانیم از این ظرفیت بیش از هر زمان دیگر استفاده کرده و زمینه بهره‌برداری مطلوب‌تر را فراهم بیاوریم.
این مسئول همه دستگاه‌های اداری و اجرایی استان را به اعمال این شیوه در واگذاری سریع پروژه‌های عمرانی و خدماتی به بخش غیردولتی فراخواند و افزود: انتظار می‌رود در ارتباط با شرایط صحیح امضای قراردادها به ویژه قراردادهای تجاری و اقتصادی آموزش لازم به مدیران و مسئولان امور قراردادها ارائه شود تا تعهدات طرفین شفاف و روشن در قراردادها مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اردبیل موضوع داوری را در امر انعقاد قراردادها یادآور شد و ادامه داد: در قراردادهای اقتصادی دنیا مراجعه به مراجع قضایی صادره ذکر نمی‌شود بلکه حکمیت و داوری چه به صورت فردی و در قالب یک نهاد در رسیدگی به بروز اختلافات احتمالی در انجام قراردادها قید می‌شود که شامل اتاق بازرگانی و یا کانون وکلا است که قطعا مبلغ رسیدگی پرونده در قالب حکم مشخص شده و همچنین نحوه داوری معین و معلوم می‌شود.
خدابخش از دستگاه‌های مختلف اجرایی خواست تا لیست پروژه‌های قابل واگذاری خود را با توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران با نرخ مشخص و معین فراهم آورند که البته این کار در حال حاضر در وزارت نیرو و نفت جا افتاده است.
وی با بیان اینکه ما در واگذاری پروژه ژئوترمال مشگین‌شهر به بخش خصوصی همین شیوه را در پیش گرفتیم تا با نرخ تضمین شده دولت انرژی تولید شده را به فروش رسانده و نسبت به تضمین سود سرمایه‌گذار اقدام اساسی به انجام برسد، عنوان کرد: در تولید انرژی‌های جدید همچون خورشیدی و بادی دولت نرخ خرید تضمینی را 457 تومان به ازای کیلووات تعیین کرده که ما این شیوه را می‌توانیم در سایر حوزه‌ها نیز مدنظر قرار دهیم.
رئیس شورای برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: ما حتی در ساخت مدرسه و سالن‌های ورزشی با نرخ مشخص می‌توانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم تا با توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و قیمت مشخص شده که وضعیت اقتصادی مردم نیز در آن لحاظ می‌شود امر رسیدن به یک توافق نهایی به انجام برسد.
خدابخش در مورد ضرورت تخصیص یک درصد اعتبارات ادارات و دستگاه‌های دولتی برای تقویت بخش ورزش و سلامتی جامعه یادآور شد: البته این مبلغ باید از منابع تخصیص یافته به ادارات کسر شود چرا که اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم اعتبار شرایط پیش‌بینی شده است اما با تخصیص یک عدد قطعی است که از محل تخصیص‌‌ها می‌توانیم این یک درصد را برای توسعه ورزش اختصاص دهیم.
این مسئول از همه دستگاه‌های دولتی خواست تا در توزیع اعتبارات اعم از ملی و استانی یک درصد را که 40 درصد آن صرف سلامتی کارکنان و توسعه ورزش در ادارات خود آنها می‌شود مدنظر قرار داده و از این فرصت طلایی با اولویت اختصاص یافته برای ارتقای سلامتی کارکنان و جامعه استفاده کنند.
استاندار اردبیل افزود: امور اقتصادی و دارایی باید با پیگیری و استعلام از مرکز نحوه توزیع یک درصد را از محل اعتبارات استانی، ملی و تملک دارایی احصا کرده و در کنار سایر الزامات بودجه‌ای نظیر تخصیص اعتبارات فرهنگی، سهم کتابخانه‌ها، حوزه پژوهشی و ... در توزیع اعتبارات در فصل بودجه‌ریزی به نحوی عمل کنند تا این الزامات در کنار موافقت‌نامه‌ها مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
