بررسی صلاحیت داوطلبان برای جلوگیری از تضییع «حق الناس» است
دوشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰ ب.ظ
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، صیانت از آرای مردم را حق‌الناس و از جمله وظایف ناظران انتخابات دانست.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، صیانت از آرای مردم را حق‌الناس و از جمله وظایف ناظران انتخابات دانست.
سیامک ره‌پیک در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رعایت حق الناس در فرآیند انتخابات گفت: حق‌الناس معنای وسیعی دارد که بخشی از آن به موضوع نظارت مرتبط است. وی افزود: همانطور که مردم حق دارند آزادانه رأی دهند و سرنوشت خود را تعیین کنند، بخش نظارتی نیز وظیفه دارد از رأی مردم صیانت و شرایطی را ایجاد کند تا آرای آنان به شکل واقعی و مناسب باشد. ره‌پیک گفت: دستگاه نظارتی طبق قانون در مقدمات برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان و اجرای انتخابات به نحوی عمل می‌کند که حقوق مردم حفظ شود.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأکید کرد: دستگاه نظارتی باید کسانی را که داوطلب انتخابات شده‌اند در معرض قانون قرار دهد و صلاحیت کسانی را که می‌خواهند وارد نهاد تقنینی کشور شوند با توجه به ضوابط بررسی کند تا حقوق مردم در انتخاب کردن حفاظت شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه انتخابات به عنوان یکی از مصادیق تضییع‌کننده حق‌الناس تصریح کرد: معنای نظارت آن است که نباید به کسانی که می‌خواهند خارج از چارچوب قانون وارد این مسیر شوند، اجازه ورود داد.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات همچنین درباره فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت استان‌ها گفت: بعد از دریافت شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی احراز نشده است، کار بررسی در هیئت نظارت استان‌ها هم برای این افراد و هم برای کل داوطلبان آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: هیئت‌های نظارت استان‌ها تا پایان مهلت قانونی درباره صلاحیت داوطلبان با کسب نظر از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام نظر خواهند کرد. ره‌پیک درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان نیز گفت: پس از برگزاری آزمون کتبی، اوراق این آزمون در کنار سایر شرایط داوطلبان در حال بررسی است و کار در موعد یک ماهه انجام خواهد شد.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأکید کرد: نتیجه آزمون کتبی در کنار بقیه شرایط برای احراز صلاحیت‌ها مورد توجه است و شرط علمی یکی از شرایط خواهد بود و سایر شرایط نیز باید در نظر گرفته شود. ره‌پیک گفت: همه داوطلبان در مرحله احراز صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات مقید به قانون باشند.
سیامک ره‌پیک در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رعایت حق الناس در فرآیند انتخابات گفت: حق‌الناس معنای وسیعی دارد که بخشی از آن به موضوع نظارت مرتبط است. وی افزود: همانطور که مردم حق دارند آزادانه رأی دهند و سرنوشت خود را تعیین کنند، بخش نظارتی نیز وظیفه دارد از رأی مردم صیانت و شرایطی را ایجاد کند تا آرای آنان به شکل واقعی و مناسب باشد. ره‌پیک گفت: دستگاه نظارتی طبق قانون در مقدمات برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان و اجرای انتخابات به نحوی عمل می‌کند که حقوق مردم حفظ شود.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأکید کرد: دستگاه نظارتی باید کسانی را که داوطلب انتخابات شده‌اند در معرض قانون قرار دهد و صلاحیت کسانی را که می‌خواهند وارد نهاد تقنینی کشور شوند با توجه به ضوابط بررسی کند تا حقوق مردم در انتخاب کردن حفاظت شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه انتخابات به عنوان یکی از مصادیق تضییع‌کننده حق‌الناس تصریح کرد: معنای نظارت آن است که نباید به کسانی که می‌خواهند خارج از چارچوب قانون وارد این مسیر شوند، اجازه ورود داد.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات همچنین درباره فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت استان‌ها گفت: بعد از دریافت شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی احراز نشده است، کار بررسی در هیئت نظارت استان‌ها هم برای این افراد و هم برای کل داوطلبان آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: هیئت‌های نظارت استان‌ها تا پایان مهلت قانونی درباره صلاحیت داوطلبان با کسب نظر از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام نظر خواهند کرد. ره‌پیک درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان نیز گفت: پس از برگزاری آزمون کتبی، اوراق این آزمون در کنار سایر شرایط داوطلبان در حال بررسی است و کار در موعد یک ماهه انجام خواهد شد.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأکید کرد: نتیجه آزمون کتبی در کنار بقیه شرایط برای احراز صلاحیت‌ها مورد توجه است و شرط علمی یکی از شرایط خواهد بود و سایر شرایط نیز باید در نظر گرفته شود. ره‌پیک گفت: همه داوطلبان در مرحله احراز صلاحیت‌ها و برگزاری انتخابات مقید به قانون باشند.
