۸ میلیون بیکار در سال 95//آلاسحاق در اجلاس دبیران استانهای حزب مؤتلفه خبر داد //
دوشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۳۴ ق.ظ
حسن روحانی در حالی در مبارزات انتخاباتی خود بیکاری را امالفساد معرفی و از رشد بیکاری جوانان تحصیلکرده ابراز نگرانی کرده بود که طی بیش از 2/5 سالی که از دولت یازدهم میگذرد اوضاع اشتغال بیش از پیش بدتر شده و رکود سراسر اقتصاد را فراگرفته است.

وی با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور گفت: اشتغال و بیکاری بزرگترین چالش در کشور است. متأسفانه نزدیک به 8 میلیون بیکار متقاضی کار در یک سال آتی وجود دارد و این در حالی است که کسانی را که هفتهای تنها دو ساعت کار میکنند، شاغل محسوب میکنیم در صورتی که با یک ماه کار کردن هم نمیتوان هزینههای یک خانوار را تأمین کرد. آلاسحاق بیان داشت: عمده بیکاران در کشور قشر تحصیلکرده هستند. مجلس آینده باید برای موضوع اشتغال فکری اساسی کند. وی دومین مشکل را معیشت مردم عنوان کرد و گفت: متأسفانه قدرت خرید مردم پایین آمده و طبقات متوسط به پایین جامعه قدرت خریدشان با توجه به تورم با تأمین کالای مورد نیاز معیشت قابل تطبیق نیست. این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: متأسفانه برخی مسئولان نمیخواهند هزینه برخی کارها برای بهتر شدن اقتصاد و معیشت را قبول کنند تا زمانی که سیاسیون اهمیت و جایگاه اقتصاد را بهخوبی درک و اعمال نمیکنند این مشکلات وجود دارد. وی با اشاره به موضوع اقتصاد گفت: نهتنها اصولگرایان باید منسجم عمل کنند بلکه همه دلسوزان کشور و همه نهادها اعم از دولت و مجلس و بخش خصوصی با اولویت قرار دادن بخش مسائل اقتصادی و وحدتنظر و عمل باید در برابر تهدیدهای مستمر خارجی و همچنین حل مشکلات روز داخلی و رسیدن به اهداف رشد توسعه اقتصادی بهصورت همدل و هماهنگ و همجهت کار کنند تا انشاءالله با توجه به تمام پتانسیلها و ظرفیتها به اهداف نظام نائل شویم.
آلاسحاق یادآور شد: در عمل چهره و خطمشی مجلس آتی باید در فضای اقتصادی سامان بگیرد. با توجه به اقتضائات موجود و شرایط داخلی و خارجی مجلس آتی باید بهگونهای سامان بگیرد که چهره مجلس و خطمشی و برنامههای آن اولویت اقتصادی باشند.
آلاسحاق یادآور شد: در عمل چهره و خطمشی مجلس آتی باید در فضای اقتصادی سامان بگیرد. با توجه به اقتضائات موجود و شرایط داخلی و خارجی مجلس آتی باید بهگونهای سامان بگیرد که چهره مجلس و خطمشی و برنامههای آن اولویت اقتصادی باشند.