کالبدشکافی پول‌های آلوده در ایران بسیار خطرناک است
پنجشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴ ب.ظ
انتخاب خبر: بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ همین اتفاق در مورد کمبود شدید سیمان در کشور افتاد و دولت آقای احمدی‌نژاد که من معتقدم عمداً که البته احتیاج به بررسی بیشتر دارد جلوی تغییرات قیمت سیمان را می‌گرفت و این یک رانتی ایجاد کرد که من هفته‌ای یکی دو جلسه داشتم و به من پیشنهاد صد هزار تن و بیست هزار تن و.. می‌شد، در هر تن ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار می‌خواستند رانت مابه‌التفاوت قیمت دولتی و آزاد را بردارند. این اتفاق تا سال ۹۳ یعنی تا زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی ادامه داشت و منجر به احجام بسیار گسترده اموال شده که غالباً هم پول‌های کثیف است و غالباً هم از کشور خارج شده و این‌ها همه هستند.
اسفند سال ۹۳ که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر در ایران از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و تأثیرگذاری آن بر سیاست سخن گفت، تحت تاثیر واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها را متهم به سوءاستفاده و تحریف سخنانش کرد. او از مجلس شورای اسلامی عذرخواهی کرد و درعین‌حال گفت: «اگر ما مراقب نباشیم قاچاقچیان و کسانی که به دنبال پول‌های کثیف هستند محتاج به حامی بوده و حامی خود را در حوزه قدرت جست‌وجو می‌کنند و اگر هوشیار نباشیم امکان دارد تا این افراد از طرق مختلف در حوزه سیاسی من‌جمله از طریق انتقال قدرت، که انتقال قدرت در قالب انتخابات صورت بگیرد، اعمال‌نظر و اعمال‌نفوذ داشته باشند.»
هشت ماه پس از این مسئله اما خبرگزاری ایرنا به نقل از ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی از آغاز فعالیت‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات خبر داد و گفت که سیستم ضد پول‌شویی نظام بانکی ایران در حال پیگیری این مسئله است.
همزمان امیر خجسته، نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت که جلوگیری از ورود پول‌های آلوده، امنیت انتخابات را تأمین می‌کند. اما منظور از این پول‌های آلوده چیست و چرا وزیر کشور که ابتدا از چنین مسئله‌ای سخن گفته بود از سخنان خود عقب‌نشینی کرد و حالا پس از گذشت هشت ماه، دغدغه مسئولان در ایران ورود پول آلوده به عرصه انتخابات است؟
پول های آلوده کدامست؟
به گزارش بازتاب امروز سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ، در گفتگو با یورونیوز درباره پول‌های آلوده در ایران می‌گوید: «از نظر اقتصادی و فنی اگر بخواهید به موضوع نگاه کنید، پول‌های کثیف یا پول‌های نامشروع به هر پولی گفته می‌شود که یا از راه‌های غیرقانونی تحصیل شده یا مالیاتش پرداخت نشده باشد. پول‌های نامشروع در عرف اقتصاد به‌هیچ‌وجه ربطی به مسائل شرعی ندارد و به مسائل قانونی ربط دارد و هر درآمدی که ناشی از رانت جویی و رانت‌خواری و از راه‌های غیرقانونی باشد یا مالیاتش پرداخت نشده باشد از نظر علم اقتصاد این پول نامشروع است. ما در ایران ده‌ها میلیارد دلار از این طریق پول داریم چه در داخل کشور چه در حساب‌های خارج از کشور که سرنخ‌هایش در داخل کشور است و این‌ها در هر لحظه می‌توانند تلاطم بیافرینند. مثلاً ازجمله بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، حجم واردات قاچاق به ایران است و اگر معادل همین صادرات قاچاق کنیم شاید بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی قاچاق در ایران است که این عدد معادل ۳۰ درصد کل تجارت خارجی ایران است. بنابراین وقتی داریم درباره پول‌های کثیف صحبت می‌کنیم هم تعریفش روشن است هم حجم بسیار بسیار انبوهی است و عمدتاً این پول‌ها بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که اقتصاد ایران به سمت دونرخی و چند نرخی شدن در همه زمینه‌ها رفته، است.»
سعید لیلاز با ذکر مثال‌هایی توضیح می‌دهد: «در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کردند جلوی چشم دستگاه‌های امنیتی کشور، که ما وام بانکی می‌فروشیم. تعداد زیادی از این‌ها به من مراجعه می‌کردند می‌گفتند چون با فلان مدیرعامل بانک در ارتباط هستیم هرچقدر وام بخواهی به تو می‌دهیم و ۱۰ درصد همان‌جا برمی‌داریم و ما هم شریک هستیم. یا مثلاً کسانی که دسترسی به دلارهای دولتی در سال‌های ۹۱ به بعد داشتند، به خاطر تفاوت ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومان هر دلار در بازار آزاد، رانت بسیار بزرگی ایجاد می‌شد و یا بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ همین اتفاق در مورد کمبود شدید سیمان در کشور افتاد و دولت آقای احمدی‌نژاد که من معتقدم عمداً که البته احتیاج به بررسی بیشتر دارد جلوی تغییرات قیمت سیمان را می‌گرفت و این یک رانتی ایجاد کرد که من هفته‌ای یکی دو جلسه داشتم و به من پیشنهاد صد هزار تن و بیست هزار تن و.. می‌شد، در هر تن ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار می‌خواستند رانت مابه‌التفاوت قیمت دولتی و آزاد را بردارند. این اتفاق تا سال ۹۳ یعنی تا زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی ادامه داشت و منجر به احجام بسیار گسترده اموال شده که غالباً هم پول‌های کثیف است و غالباً هم از کشور خارج شده و این‌ها همه هستند.»
نگرانی از تاثیرگذاری پول آلوده بر انتخابات
لیلاز از نگرانی‌های دولت و سایر نهادها در زمینه پول‌های آلوده و تحت تأثیر قرار دادن انتخابات توسط این پول‌ها در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید: «حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بین سال‌های پایان ۸۳ تا پایان ۹۳ حدود ۱۴ برابر شده یعنی از حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. این‌ها احجام نجومی است و نشان‌دهنده این است که یک مقدار بسیار زیادی پول غیرقانونی در کشور وجود دارد که این‌ها هیچ‌کدام مالیاتش پرداخته نشده و از درآمدهای مالیاتی دولت می‌توان این را فهمید. از راه‌های قانونی تحصیل نشده و به طرق قانونی از کشور خارج نشده، به طرق قانونی وارد کشور نمی‌شود و با احجام بسیار کوچکی از هرکدام از این پول‌ها می‌توان کل ساختار انتخاباتی ایران را متلاطم کرد. یعنی درحالی که مثلاً ما ظرف سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۳ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران، نقدینگی اضافه کردیم در حال حاضر حتی یک ده هزارم این پول یعنی ۷۰ میلیارد تومان می‌تواند کل انتخابات ۱۳۹۴ را تحت تأثیر قرار دهد و متلاطم کند. به همین دلیل است که الآن بخش مهمی از حکومت حتی شامل غیر دولت آقای روحانی نگران این موضوع هستند. فقط دولت آقای روحانی نیست در دستگاه قضایی هم نگران هستند برای اینکه مقدار بسیار قابل‌توجهی از پول در اختیار کسانی قرار گرفته که حتی به حکومت جمهوری اسلامی هم ممکن است که ارادت خاصی نداشته باشند و در جهت اهداف خودشان بتوانند این پول را به کار بگیرند.»
جلوگیری از ورود پول آلوده به انتخابات ممکن است؟
رئیس بانک مرکزی گفته بود که نظام بانکی کشور دارای سیستم‌های پیشرفته ضد پول‌شویی است و در همین رابطه اقدامات لازم در حال انجام است و درصورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پول‌های کثیف به انتخابات مشاهده شود به‌طور حتم با آن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی اما این سخنان ولی‌الله سیف را شعاری خوانده‌اند. داوود سوری در همین زمینه به روزنامه قانون گفت «با توجه به سیستم پولی‌ای که داریم و همچنین وجود مؤسسات مالی غیر مجاز که زیر نظر بانک مرکزی نیستند، عملاً نمی‌تواند هیچ‌گونه نظارتی بر بازار پول داشته باشد. یک سری قوانین بانک مرکزی درباره منشأ پول دارد و بانک‌ها نیز ملاحظه می‌کنند. اما وقتی در سیستمی که نیمی از آن در اختیار مؤسسات غیرمجاز هست و همچنین هزاران صندوق قرض‌الحسنه وجود دارد، این حرف هرچند از نظر تئوری درست به نظر می‌رسد اما از لحاظ عملی، شدنی نیست.»
سعید لیلاز هم معتقد است که «اعمال نظارت و جلوگیری از ورود این پول به اقتصاد یا به ساختار انتخابات توسط بانک مرکزی ممکن نیست». او به یورونیوز می‌گوید: «بانک مرکزی بخشی از این بازار را تحت کنترل دارد. الآن به لحاظ رسمی گفته می‌شود که تا ۲۰ درصد کل بازار پولی ایران، غیر متشکل است. یعنی اگر ما الآن حجم نقدینگی ایران را حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی کاملاً خارج از کنترل دولت است. این به خاطر این است که ما هم ضعف‌های قانونی داریم، هم ضعف‌های اجرایی داریم، هم تعامل و یگانگی بین قوای سه‌گانه وجود ندارد. یعنی یک جایی بانک مرکزی و دولت معتقد است که باید با مؤسسات مالی اعتباری برخورد شود، قوه قضائیه اما به این اعتقاد نرسیده. هم اینکه به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تکنولوژیکی بسیار مشکل داریم. الآن نرم‌افزارهایی وارد ایران شده که در آینده بشود پیشگیری کرد از موارد جدید اما آنچه که در گذشته اتفاق افتاده را کاری نمی‌شود کرد. درست است که محدودیت‌های زیادی در ماه‌ها و سال‌های اخیر در نقل و انتقالات پولی داخلی و خارجی ایجاد شده ولی همچنان اگر کسی بخواهد پولی را به‌جایی منتقل کند این کار به‌سادگی ممکن است چون منشأ پول‌های کثیف در ایران اصلاً رصد نمی‌شود و امکان رصد شدن هم در خیلی از موارد وجود ندارد.»
توان دولت در پیشگیری از ایجاد پول آلوده چیست؟
به گفته آقای لیلاز به دلیل ساختار قانون اساسی ایران، دولت جز پیشگیری نمی‌تواند کاری در زمینه پول‌های کثیف بکند. او می‌گوید: «دولت می‌تواند پیشگیری کند از ایجاد پول‌های کثیف که به نظر من دولت آقای روحانی در دو سال و نیمی که از عمر این دولت می‌گذرد در این زمینه درخشان عمل کرده. حدسی که من می‌زنم این است که ما سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از ایجاد پول‌های کثیف جدید جلوگیری کردیم. بر اساس ساختار قانون اساسی در ایران، دولت جز این نمی‌تواند کاری انجام دهد که جلوی ایجاد پول‌های کثیف را بگیرد. مثلاً رانتی که سالانه به وام‌های بانکی داده می‌شد از طریق مابه‌التفاوت نرخ بهره بانکی و مابه‌التفاوت نرخ تورم رسمی، در دولت احمدی‌نژاد بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بود که خود این به‌تنهایی می‌شود بین ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال. الآن این کاملاً رفع شده. یا رانتی که از طریق تخفیف ارز دولتی و مابه‌التفاوت وحشتناک آن با بازار آزاد اعطا می‌شد اگر می‌خواست به همان روش سال‌های ۹۱ و ۹۲ آخر دولت احمدی‌نژاد ادامه پیدا کند، مثلاً باید ۵۰ میلیارد دو هزار تومان باید می‌دادند که خود این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. تمام این‌ها متوقف‌شده ولی این پول‌هایی که الآن بیرون از سیستم رفته در ۱۰ سال گذشته و من معتقدم که اصلاً مأموریت سیاسی ۱۰ سال اخیر، ایجاد همین پول، همین قدرت مالی و همین طبقه جدید اجتماعی بوده، رفته، ولی برای برخورد با آن، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند کاری بکند و بایستی قوه قضائیه و مجلس کمک کنند. ما ساختار اقتصادی بسیار بسیار پیچیده‌ای در ایران داریم و به‌طورکلی کشوری که مرزهایش را نمی‌تواند کنترل کند امید چندانی به اینکه سیستم بانکی‌اش را بتواند کنترل کند، نمی‌تواند داشته باشد. شما ببینید ۲۰ میلیارد دلاری که طبق اظهار مقامات رسمی کشور قاچاق به کشور صورت می‌گیرد وقتی تبدیل به ریال شود قاعدتاً باید بشود صدهزار میلیارد تومان. این پول خارج از شبکه بانکی که غیرممکن است باشد و حتماً از طریق شبکه بانکی وارد سیستم می‌شود. چون ما اصلاً پولی خارج از شبکه بانکی نداریم سهم اسکناس در نقدینگی کشور کمتر از شش و هفت درصد است. بنابراین همین‌که می‌توانیم این را ردیابی کنیم که این پول از کجا یک‌باره وارد سیستم بانکی کشور شده و چطور مثلاً یک آقایی در کردستان، کرمانشاه، بلوچستان، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران و.. یک‌باره ۲۰۰ میلیون تومان وارد حساب بانکی‌اش می‌شود و منشأ این پول کجا بوده، به معنی این است که نخواهیم توانست جلوی آن را بگیریم.»
کالبد شکافی پول های آلوده خطرناک است
اما چرا وزیر کشور که اولین بار از پول‌های آلوده در ایران و تأثیرگذاری این پول‌ها در سیاست و قدرت در ایران سخن گفته بود بابت سخنان خود عذرخواهی و رسانه‌ها را متهم به تحریف سخنان خود کرد و چرا وقتی از پول‌های آلوده در ایران صحبت می‌شود فقط به مسئله قاچاق اشاره می‌شود، همچنان که در سخنان وزیر کشور بود؟
سعید لیلاز کالبدشکافی مسئله پول‌های آلوده را خطرناک و التهاب آور می‌خواند و می‌گوید: «ما اگر بخواهیم این پول‌های کثیف را کالبدشکافی کنیم بیش از ۹۰ درصد آن به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برمی‌گردد و اینکه این دولت‌ها در خدمت کدام‌یک از گروه‌ها و طبقات اجتماعی ایران هستند. دولتی که مأموریت تاریخی خود را خلق یک طبقه اجتماعی جدید با بزرگ‌ترین و متراکم‌ترین حجم نقدینگی ارزی و ریالی که بشود در تاریخ ایران تصور کرد قرار می‌دهد، اگر شما بخواهید بخش اصلی این پول‌های کثیف را کالبدشکافی کنید دست به یک کار سیاسی بسیار خطرناک و التهاب آور زده‌اید. چون همه حاکمیت بر سر برخورد با این موضوع یکدست نیست دولت هم احتیاط می‌کند و این موضوع را نمی‌گوید. ولی گاهی که دچار اختلاف می‌شوند می‌بینیم که مثلاً یک آقایی در سطوح بسیار بالا می‌گوید برادران قاچاقچی. یعنی سعی می‌کنند با الفاظ کنایی و گوشه و کنایه این‌ها را به همدیگر یا به مردم بگویند. ولی به اقدام عملی که بخواهد برسد چون یکدستی وجود ندارد و تلاطم سیاسی ایجاد می‌کند دولت‌ها معمولاً میلی ندارند به افشا و شاید توانی هم ندارند.»
با پول های آلوده موجود چه می توان کرد؟
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ایران ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی پیشنهاداتی در همین زمینه به آقای روحانی کرده بود. او توضیح می‌دهد: «ابتدای تشکیل دولت آقای روحانی، طی یک مقاله به آقای روحانی پیشنهاد بسیار مهمی کردم، مهم البته از نظر خودم، و الآن هم تکرار می‌کنم که ما باید یک‌بار یک سیستم تکنولوژیکی و قانونی و امنیتی درست در کشور ایجاد کنیم و تمام پول‌های قبل از آن را رسماً پول‌های تمیز اعلام کنیم و اجازه بدهیم این پول‌ها رسماً وارد اقتصاد ایران شود و به‌صورت مولد شروع به‌کار کردن بکند. از الآن به بعد جلوی شکل‌گیری‌اش را بگیریم. وگرنه این پول به جای اینکه بیاید داخل کشور، کارخانه بشود یا برای کشاورزی صرف شود و اشتغال ایجاد کند و … تبدیل به ابزار سیاسی برای برخورد با دولت می‌شود چون نگران هستند که دولت با این پول برخورد کند. به قول کارل مارکس، سرمایه صرف‌نظر از مالکش، خود تصمیم می‌گیرد، جان دارد و کار می‌کند. ما بایستی این سرمایه را به رسمیت بشناسیم و بیاوریم داخل اقتصاد ایران و بگوییم از الآن به بعد هرکسی قانون را رعایت کند و هرکسی مالیات بدهد پولش مشروع است. مهم هم نیست چقدر است. تا زمانی که دولت‌ها این کار را نکنند همواره پول‌های نامشروع حاصل‌شده از قبل، به‌جای اینکه توی اقتصاد بیاید خود را صرف تخریب یا زمین‌گیر کردن دولت بعدی خواهد کرد و همه دولت‌ها نگران این موضوع هستند به همین دلیل است که با همین موضوع با احتیاط برخورد می‌کنند.»
به گفته سعید لیلاز حجم پول‌های آلوده بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ این‌قدر زیاد شده که الآن سهمش در کل پول‌های کشور به عددهای متلاطم کننده تبدیل شده و قابلیت التهاب آفرینی تعیین‌کننده در کشور دارد و به همین دلیل نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.
لیلاز به کشور روسیه و تجربه مشابه این کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما باید در ۱۰ سال آینده با توجه به اینکه درآمدهای نفتی دولت که منشأ اصلی تمام این پول‌های کثیف است کاهش پیدا کرده، باید اجازه دهیم این پول‌ها در اقتصاد کشور جذب شود، تبدیل به پول رسمی شود و چون پمپاژ این پول کثیف ممکن نیست به دلیل اینکه دولت رانتی ندارد بدهد می‌توانیم امیدوار باشیم که از این به بعد یک مقدار آرامش در صحنه سیاسی کشور حاکم شود. من پیشنهادی را دارم می‌کنم که در عمل در روسیه اتفاق افتاد یعنی تمام سرمایه‌دارهای بزرگی که با پول‌های کثیف میلیاردر شدند در صورت ابراز وفاداری به دستگاه حکومتی مثل ابراموویچ وارد سیستم شدند و فقط با کسانی برخورد شد مثل کوفسکی که این‌ها نمی‌خواستند به هژمونی سیاسی حکومت تن بدهند. اگر پول‌های کثیف گذشته را در قالب سیاسی فعلی وارد اقتصاد کنیم و بگوییم از حالا به بعد تمیز هستند و بیاییم از الآن به بعد درست رفتار کنیم هم عملی‌تر است هم التهاب کمتری ایجاد می‌کند هم اینکه ما این پول‌های کثیف را وارد چرخه اقتصاد کرده‌ایم. چون مالکیت هیچ پولی اهمیت ندارد، کارکردش اهمیت دارد. من معتقد نیستم که این پول که مال من نیست مال کسی دیگر است خیلی بد است نه، معتقدم که مال هرکسی است مهم نیست مهم این است که چه کارکردی در اقتصاد کشور دارد.»
