کارشناسان اقتصادی بسته‌های موقتی پاسخگوی مشکلات اقتصادی نیست
پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۲۴ ق.ظ
کارشناسان اقتصادی ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن بسته جدید دولت برای خروج از رکود، معتقدند که به جای این بسته‌ها، بهتر است دولت بدهی خود را به پیمانکاران و بانک‌ها بپردازد و با فعال‌سازی پروژ‌ه‌های عمرانی ، بار دیگر رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند.
نویسنده : بهناز قاسمی
کارشناسان اقتصادی ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن بسته جدید دولت برای خروج از رکود، معتقدند که به جای این بسته‌ها، بهتر است دولت بدهی خود را به پیمانکاران و بانک‌ها بپردازد و با فعال‌سازی پروژ‌ه‌های عمرانی ، بار دیگر رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند. دولت پس از سه سال بی‌تفاوتی به تولید داخلی و فروش دلار ارزان برای واردات کالا، تصمیم گرفت طرح پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو و ۱۰ میلیونی کالا را به منظور خروج از رکود صنایع بزرگ اجرا کند. گفته می‌شود کسادی بازار و نبود تقاضا برای تولید موجب شد که دولت دست به انتشار بسته‌ای برای خروج از رکود بزند. آنها یک بار در سال 93 بسته‌ای برای خروج از رکود منتشر کرده بودند که هیچ گاه در میدان عمل اثری از اجرای آن دیده نشد.
این بار دولتمردان در قالب بسته‌ای دیگر سعی کردند که بر خلاف بسته اول، دست به تحریک تقاضا بزنند تا واحدهای تولیدی بتوانند کالاهای در انبار مانده خود را بفروشند. آنها تصمیم گرفتند این تحریک تقاضا را، در قالب سه بخش مهم اجرا کنند. تزریق 7500 میلیارد تومان بودجه به بخش‌های عمرانی، ارائه تسهیلات خرید خودرو تا 25 میلیون تومان و اعطای کارت اعتباری خرید کالا تا 10 میلیون تومان به کارمندان دولت. البته طرحی که قرار بود اجرای آن شش ماهه باشد، در کمتر از دو هفته متوقف شد و خریداران خودرو و متقاضیان کارت‌های اعتباری همچنان در بلاتکلیفی هستند. در این مدت انتقادات بسیاری از سوی صاحبنظران، نسبت به پرداخت تسهیلات برای صنایع بزرگ مانند خودرو و لوازم خانگی صورت گرفته، اما نکته مهم اینست که چرا صنایع بزرگ درسال‌های اخیر دچار رکود شدند و چرا دولت کلید خروج از رکود را در کمک به فروش خودروهای انبار شده و لوازم خانگی دانست.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاد‌دان و کارشناس اقتصادی درپاسخ به این پرسش می‌گوید: صنایعی مانند پتروشیمی‌ها و خودروسازان، سود حاصل از تولیدشان را دراین بخش سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و با واردات تلاش می‌کنند درآمد بیشتری کسب کنند و ادامه این وضعیت به رکود و کاهش تقاضا در این صنایع انجامیده است. وی می‌افزاید: در صنعت خودروی کشور، عدم سرمایه‌گذاری در تولید موجب شد هیچ بهبودی در کیفیت تولید و تنوع‌سازی محصولات ایجاد نشود و در پتروشیمی نیز با خام‌فروشی و عدم صادرات کالاهای نهایی، در بلند‌مدت موجب رکود و کاهش تقاضای این صنایع شد.
وی در گفت و گو با «جوان» می‌گوید: متأسفانه در سال‌های گذشته دولت‌ها با خصوصی‌سازی شرکت‌های مادر مانند پتروشیمی‌ها، صنایع پایین‌دستی را به رکود و تعطیلی کشاندند و دراین سال‌ها دولت تحت فشار لابی کسانی که در این صنایع سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سوخت ارزان در اختیار این صنایع قرار دادند و علاوه بر رکود، اشتغال موجود در این صنعت نیز از بین رفت.
رزاقی تأکید می‌کند: اگر دولت در بسته خروج از رکود خود به تولید واقعی توجه می‌کرد و با تحریک تقاضا، بازار صنایع کوچک را رونق می‌داد، قطعاً نتیجه بهتری از این طرح می‌گرفت. وی با ابراز نگرانی از رشد نقدینگی در ماه‌های آینده می‌گوید: با پرداخت این تسهیلات رشد نقدینگی که از چند سال قبل در اقتصاد ایران شتاب گرفته، افزایش می‌یابد. این استاد دانشگاه می‌افزاید: با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت نقدینگی با بیش از 350 هزار میلیارد تومان افزایش، به عدد 872 هزار میلیارد تومان رسیده است و این مقدار افزایش نقدینگی در طول دو سال یک رکورد به حساب می‌آید که در هیچ دولتی نظیر آن را نمی‌توان پیدا کرد!
همچنین دکتر البرت بغضیان و لطفعلی بخشی نیز با اشاره به اینکه دولت به جای این بسته‌ها، بهتر بود بدهکاری خود را به پیمانکاران و بانک‌ها بپردازد، از رشد نقدینگی و اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات انتقاد کردند. بغضیان، عضو هیئت تجدید نظر شورای رقابت می‌گوید: اقتصاد ما وارد رکود تورمی شده بود، بنابراین دولت باید بسته غیر تورمی خروج ازرکود را ارائه می‌داد و این بسته نمی‌تواند حتی تا پایان سال صنایع داخلی را از رکود خارج کند، بلکه به زودی خودروسازان با حجم انبوهی از خودروهای دست دوم مواجه خواهند شد که آسیب دیگری برای این صنعت خواهد بود.
وی می‌افزاید: اعمال محدودیت برای خرید، در کمتر از 15 روز قیمت خودرو را افزایش داد و صنایع مربوط به لوازم خانگی نیز همچنان در بلاتکلیفی حمایت یا عدم آن هستند، به عبارت دیگر ارائه این طرح بازار را به هم ریخت و قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش یافت و به خودی خود، موجب کاهش تقاضا شد.
دکتر لطفعلی بخشی نیز با تأکید بر رونق پروژ‌ه‌های عمرانی و تحریک صنایع مرتبط، این اقدام دولت را غیر کارشناسی و مقطعی دانست و گفت: طرح‌های مقطعی دیگر پاسخگوی اقتصاد ایران نیست و دولت باید با اختصاص وام به تولید‌کننده‌ها و کاهش قیمت تمام شده و ارزانی کالاها، بازار تقاضا را تحریک می‌کرد و با فعال کردن پروژ‌ه‌های عمرانی صنایع وابسته را نیز رونق می‌داد، اما متأسفانه دولت یازدهم نه تنها اعتقادی به مشورت با کارشناسان ندارد، بلکه تصور می‌کند با حمایت از خودروسازان و صنایع بزرگ می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.
