وضعیت نامناسب صدور مجوزها در رتبه‌بندی فضای کسب و کار جهانی
دبیرکل اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: وضعیت ایران در بخش صدور مجوز برای واحدهای تولیدی و صنعتی در رتبه‌بندی جهانی فضای کسب و کار وضعیت اسفناک است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین وثوقی ایرانی صبح امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: هر چند وضعیت کشورمان بر اساس اعلام بانک جهانی در بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های اعلام شده ارتقا یافته و در 10 شاخص تعریف شده بانک جهانی وضعیت‌مان بهتر شده است اما در چندین شاخص همچنان وضعیت کشورمان اسفناک است.
وی نمونه این شاخص‌ها را پرداخت دیون و ورشکستگی، ثبت مالکیت و اخذ مجوزها بیان کرد و افزود: در همه این حوزه‌ها وضعیت کشور در رتبه‌بندی جهانی فضای کسب و کار و 10 شاخص تعیین شده شرایط اسفناکی را دارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی استان اردبیل ادامه داد: هر چند در حال حاضر در بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای دنیا رتبه 118 را داریم اما در اخذ مجوزها برای سرمایه‌گذاران جزو پایین‌ترین رتبه‌ها قرار گرفته‌ایم به طوری که در بین کشورهای دنیا رتبه‌مان 172 است.
وثوقی ایرانی با اشاره به برش منطقه‌ای نیز بیان کرد: در بهبود فضای کسب و کار در منطقه خاورمیانه نیز وضعیت ایران متوسط است و در برخی شاخص‌ها رتبه 17 تا 26 را داریم که مربوط به اخذ مجوزها به ویژه تولید محصولات صنعتی و بهداشتی، صدور پروانه‌های ساختمانی است که رقم هزینه دریافتی نیز از میانگین منطقه‌ای بسیار بالا است.
این مسئول با بیان اینکه اتاق بازرگانی وظیفه خود دانسته تا در چارچوب شاخص‌های اصل 44 با رویکرد حذف مراحل غیرقانونی در صدور مجوزها با شفافیت بیشتری عمل کند، گفت: مقررات‌زدایی یکی از برنامه‌های اولویت‌داری است که ما در قالب کمیته‌های پایش در صدور مجوزها انجام می‌دهیم تا قوانین و دبیرکل اتاق بازرگانی استان اردبیل یادآور شد: از 2 هزار و 200 مجوزی که سالانه توسط دستگاه‌های اجرایی به ویژه حاکمیتی، نظارتی و کنترلی صادر می‌شود بیشترین مجوزهای صادر شده مربوط به جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اتاق اصناف است.
دبیرکل اتاق بازرگانی استان اردبیل ضرورت فعال شدن کمیته مقررات‌زدایی را با هدف کاستن از حجم انبوه مقررات یادآور شد و تصریح کرد: حذف مجوز باید به صورت داوطلبانه و با هدف اصلاح و ابقای محورهای حاکمیتی، نظارتی و کنترلی انجام می‌شود.
وثوقی ایرانی در مورد صدور کارت بازرگانی و مشکلات به وجود آمده در این زمینه افزود: بر اساس برداشت غیرقانونی تامین اجتماعی از اول امسال به جای آنکه رقم بدهکاری تامین اجتماعی سرمایه‌گذاران در سایت و بانک اطلاعاتی وارد شود تا بر اساس نظام الکترونیکی استعلام‌ها انجام شود روند برخلاف این شرایط بوده است که تامین اجتماعی مدعی است همه بدهکارند مگر غیر آن ثابت شود.
این مسئول به روند مفاصای مالیات اشاره کرد و ادامه داد: در اختصاص کد اقتصادی به افراد حقیقی و حقوقی به ویژه افراد مشکلاتی وجود دارد که باید نظام مالیاتی آن را برطرف کند.
دبیرکل اتاق بازرگانی استان اردبیل گرفتن پرینت از حساب جاری یک ساله درخواست‌کنندگان کارت بازرگانی را یکی از شرایط سختگیرانه توصیف کرد و گفت: بیمه تامین اجتماعی به جای آنکه تعاملی را با بدهکاران خود داشته باشد در قبال این بدهی‌ها تعهدنامه رسمی دریافت می‌کند که این بر فرایند صدور کارت‌های بازرگانی موانع و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وثوقی ایرانی ضرورت فعال شدن کمیته پایش و حذف و ساده‌سازی صدور مجوزها را یادآور شد و عنوان کرد: امیدواریم با فعال شدن این کمیته جایگاه استان اردبیل در بهبود فضای کسب و کار از رتبه‌ای که اخیرا به دست آمده است بالاتر برود چرا که اعتقاد راسخ به سلامت اداری کارکنان استان اردبیل داریم
