نشست کمیسیون اصل ۹۰ برای انتخابات شورای کرج و آرمند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه وزارت کشور در ابطال انتخابات شورای اسلامی روستای آرمند استان چهارمحال و بختیاری تعلل می‌کند، گفت: استانداری که قادر به احقاق حق در یک روستا نیست باید به فکر سمت دیگری برای خود باشد.
مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در مورد بررسی عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: آنچه که در این جلسه مسجل و مسلم شد این بود که هیات نظارت و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا طبق نامه رسمی که کمیسیون اصل نود به این هیات ارسال کرده اعلام داشته که این هیات در بررسی شکایات بررسی شکلی را در دستور کار داشته است و به بررسی ماهوی ورودی نداشته است.
وی ادامه داد: بررسی شکلی شکایت‌های از سوی هیات برخلاف وظایف ذاتی هیات مرکزی نظارت است و از سوی دیگر بررسی شکلی به این معناست آنچه که استان‌ها در پاسخ به شکایات اعلام کرده‌اند ملاک عمل قرار داده و شکایت را رد کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: این درحالی است که شکایت فرد شاکی به خاطر عملکرد غلط هیات نظارت استان بوده است. وقتی که نظرات هیات نظارت استان بخواهد در هیات مرکزی تائید شود دیگر شکایت مفهومی ندارد و این باعث شده که تا بخش قابل توجهی از شاکیان از رسیدن به حقوق خود محروم بمانند.
افضلی‌فرد اظهار داشت: در این جلسه بنا شد تا گزارشی به منظور آسیب شناسی عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا تهیه شود و رفع ابهامات موجود در قانون شوراها در دستور کار قرار گیرد چراکه این ابهامات در قانون باعث شده تا سازوکار لازم برای احقاق حقوق شاکیان در نظر گرفته نشود و در نتیجه این افراد از رسیدن به حقوق خود محروم بمانند.
وی افزود: در مورد شکایات مطرح شده از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای کرج و روستای آرمند در استان چهارمحال و بختیاری مباحثی مطرح شد که اعضا بر این مسئله اتفاق نظر داشتند که اولین جلسه در خصوص کرج در کمیته‌ای با حضور نماینده هیات نظارت در انتخابات شورای شهر و روستا کمیته سیاسی و کمیسیون اصل نود و شاکی برگزار و نظر نهایی کمیسیون در این جلسه در این باره اعلام شود. در ارتباط با شورای روستای آرمند نیز اعضا مجددا بر ابطال انتخابات شورای روستای آرمند تاکید کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: وزارت کشور در ابطال انتخابات شورای روستای آرمند تعلل دارد و این درحالی است که براساس همه مستندات تخلفات در انتخابات شورای این روستا محرز شده و باید ابطال شود.
افضلی فرد اضافه کرد: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز طی نامه‌ای به وزارت کشور اعلام کرده که انتخابات شورای روستای آرمند باید ابطال شود و این مسئله به تائید وزارت کشور نیز رسیده است اما با همه این مکاتبات این امر اجرایی نشده است.
وی افزود: در جلسه‌ای که پیش از این با حضور مسئولان وزارت کشور داشتیم مقرر شده بود که تا پایان ماه گذشته شورای روستای آرمند ابطال شود اما متاسفانه سهل انگاری وزارت کشور و ضعف استانداری چهارمحال و بختیاری که همیشه به مسائل امنیتی متوسل می‌شوند از احقاق حقوق کسانیکه حقشان در این انتخابات تضییع شده خودداری کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان اظهار داشت: استاندار و مسئولی که نتواند در یک روستا احقاق حق کند اگر به فکر مسئولیت دیگری باشد بهتر است چراکه معلوم است این فرد قدرت و توان لازم را برای دفاع از کسانی که حقشان ضایع شده داشته باشد.
