مچ گیری در «گردنه حیران»

روزنامه آرمان در شماره شنبه بیست و چهارم مرداد در تشریح تیتر یک نوشت: سه عضو دولت یازدهم که گفته شد از آنها شکایت می شود از این شکایات استقبال و بر صحت اظهارات خود تاکید کردند چرا که رئیس جمهور پیش از آنها به بیان این موضوعات پرداخته بود. اما چرا دولتی های قبلی از رئیس جمهور یازدهم شکایت نکردند؟ احمدی نژاد درصدد بود از حسن روحانی شکایت کند اما شکایت از رئیس جمهور آسان نیست. پس احمدی نژادی ها به دلیل روال آن منصرف شدند و مسیر دیگری را انتخاب کرده و سخن از شکایت از معاون اول دولت یازدهم زدند.

به گزارش ایسکانیوز، این روزنامه با بررسی موضوع چه کسی سر گردنه نشسته است؟ نوشت: موضوع زمین خواری های میلیاردی در «گردنه حیران» و تشکیل پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد طی روزهای گذشته چندین بار در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت. دوشنبه هفته گذشته در دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و در نهایت تیمی برای بررسی این موضوع به گردنه حیران اعزام شدند. پنجشنبه شب نیز موضوع گفت وگوی ویژه خبری شبکه2 به این موضوع اختصاص یافت. در این برنامه حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور، داود محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل90 مجلس و نماینده مردم آستارا که پیش تر مقصر را مسئولان دولت های نهم و دهم می دانست به بیان نظرات خود پرداختند.

 مرزبان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی است
رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی خود با این برنامه گفت: قوانین خوبی در رابطه با بحث زمین خواری، حفظ اراضی کشاورزی و جنگل‌ها داریم بنابراین به نظر بنده دید ما قانون نیست. وی افزود: همه ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است و مفهوم مرز تنها مرز جغرافیایی نیست. مرز اقتصادی شامل مسائل پولی می‌شود و مسئول آن نیز وزارت اقتصاد و دارایی است. رئیسی ادامه داد: منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مرزبان دارد بطوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگل‌ها و مراتع هستند در جایگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کنند.

 دست‌هایی در کار بوده است
نماینده آستارا نیز طی گفت‌وگوی زنده تلفنی به موضوع زمین‌خواری در اطراف سه روستای گردنه حیران اشاره کرد و گفت: ایجاد شبکه معابر و سایر زیرساخت‌ها در این مناطق منجر به افزایش قیمت زمین شد. از سال 86 برای 160هکتار زمین طرح هادی تهیه شد بطوری که با اجرای این طرح این زمین‌ها مورد توجه قرار گرفت. به گفته صفر نعیمی‌رز پس از این مساله تعدادی از افراد متمول از شهرستان‌های مجاور به نام وابستگان خود اقدام به تهیه زمین و تغییر کاربری کردند به طوری که پس از آن به دلیل عدم اقناع اقدام به خرید زمین‌های خارج از طرح هادی نیز کردند اما بعد به بهانه بازنگری 100هکتار دیگر به 160 هکتار اضافه شد. وی با بیان اینکه پس از امضای مقامات مربوطه با تغییر کاربری و جابه‌جایی دولت آنها دچار مشکل شدند، افزود: تاکنون شکایتی در این راستا صورت نگرفته زیرا کسانی پشت کار بودند که اهالی محل نمی‌توانستند به دلیل تهدیداتی که از سوی عده‌ای درباره آنها انجام شده بود، شکایت کنند. وی در ادامه به ذکر اسامی برادران، خواهران و حسابدار نمایندگان و مسئولانی که در این منطقه زمین خریده یا ویلاسازی کرده‌اند پرداخت که با تذکر مجری مبنی بر نام نبردن از افراد همراه بود.

 با مسئولان هم برخورد می‌شود
حجت‌الاسلام رئیسی اما در ادامه این گفت‌وگو و در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: هشدار مقام معظم رهبری در اواخر اسفند ماه سال گذشته حجت را بر همه مسئولان تمام کرد لذا باید از موضع قانونی با متخلفین برخورد شود. وی تصریح کرد: گاهی شورای یک روستا، یک شهر یا فرماندار یا یک مسئول، مجوزی برای احداث یک بنا و تغییر کاربری می‌دهد اما بعد از مدتی مشخص می‌شود که مقام غیرمسئولی هیچ مسئولیتی نداشته اقدام به صدور مجوز کرده است. دادستان کل کشور تصریح کرد: به موجب قانون اگر این نیروها کم باشند نیروی انتظامی موظف است به محض اعلام نیاز سازمان مربوطه نیرو در اختیار آنها جهت برخورد با متخلفین قرار دهد، اما اگر همه این کارها شد ولی اقدامات نتیجه بخش نبود، اینجا نوبت اعلام به دستگاه قضایی است. رئیسی خبر داد: درباره منطقه حیران با دادستان آستارا و دادستان اردبیل صحبت کردم، این برادران در صحنه حضور پیدا کرده و قضیه را بررسی کردند. وی افزود: بنای ما این است که در هر پرونده زمین‌خواری علاوه بر برخورد با زمین‌خواران با مسئولان مقصر در این رابطه نیز برخورد کنیم.

 تغییر کاربری نباید صورت می‌گرفت
در ادامه این گفت‌وگو نایب‌رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، به ماده 690 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون برای کسانی که به عرصه‌های طبیعی همانند باغستان‌ها، جنگل‌ها و کوه‌ها تجاوز می‌کنند مجازات‌هایی تعیین شده اما به نظر بنده امروز باید یک بازنگری در مجازات‌ها که از یک ماه تا یک سال حبس به علاوه برگشت به حال سابق و رفع تصرف پیش‌بینی شده صورت گیرد. داود محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود: اظهارات نماینده آستارا معطوف به این موضوع است که ما یک جا تصرف منابع طبیعی و مراتع را داریم و یک جا تغییر کاربری اراضی زراعی را داریم که این دو مقوله جدای از هم هستند و اظهارات آقای نعیمی این است که با اعمال نفوذ کاربری‌ها تغییر پیدا کرده است که نباید این تغییر صورت می‌گرفت.

 مجوز از سوی مسئولان گذشته صادر شد
نماینده آستارا در مجلس نیز در ادامه صحبت‌ خود گفت: 3 روستای مد نظر در منطقه حیران نباید تجمیع می‌شدند و باید برای هر روستا یک طرح هادی ایجاد می‌کردند، با اتصال 3 روستا به یکدیگر و 160 هکتاری که در قالب طرح هادی قرار گرفت قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و افراد ذی‌نفوذ درصدد آن برآمدند تا 100 هکتار دیگر نیز به این اراضی اضافه کنند که مراحل را طی کردند و مدارک را به امضای مقامات مسئول محلی نیز رساندند ولی در دولت فعلی گیر کردند و زمانی که آمدند امضای فرماندار را بگیرند فرماندار نسبت به قضیه مشکوک شد و جلوی این 100 هکتار را گرفت که لازم است تاکید کنم این 100 هکتار خارج از محدود طرح هادی است. بحث ما این است 100 هکتاری که مدنظر ما قرار دارد جزو کاربری زراعی است اما متخلفین اراضی زراعی را با قیمت نازلی خریداری کردند و با استفاده از نفوذشان در آن جا بدون اینکه مجوز پروانه اخذ کنند ساخت و‌ساز کردند. وی در پاسخ به این سوال که آیا هیچگونه مجوزی توسط این افراد اخذ نشده است افزود: یکسری پروانه‌ها صادر شده بدون اینکه از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولان وقت با نفوذی که داشتند صادر کردند.

 تجاوز به منابع طبیعی در کار نبوده است
در بخش دیگری از این گفت‌وگوی خبری معاون امور جنگل‌های کشور اظهار داشت: اساساً محدوده‌ای که مورد ساخت و‌ساز قرار گرفته محدوده مسکونی و اراضی زراعی بوده و تغییر کاربری صورت گرفته به موجب مصوبات مربوط به طرح هادی بوده است. بهزاد انگورج گفت: تخریب‌هایی که مرتبط با منابع طبیعی افراد است مد نظر قرار می‌دهیم اما در این مورد تجاوزی به محدوده منابع طبیعی نداشتیم. وی تصریح کرد: این اراضی جزو منابع طبیعی نیست بلکه جزو اراضی زراعی است و ما در مجموع در ارتباط با گردنه حیران تنها یک موافقت را در رابطه با تله کابین داشتیم.

 جهانگیری پیگیر پرونده گردنه حیران
درباره پرونده گردنه حیران کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل نیز به اظهارنظر پرداخته و از اعزام بازرس ویژه معاون‌اول رئیس‌جمهور برای بررسی زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران خبر داد و گفت: طبق اخبار رسیده از منابع موثق، جهانگیری، بازرس ویژه‌ای جهت بررسی زمین‌خواری‌ها و ویلاسازی‌های صورت گرفته در منطقه گردنه حیران فرستاده است. وی با اشاره به نقش برخی مقامات محلی در تسهیل صدور مجوز ساخت ویلا در این منطقه تاکید کرد که این موضوع از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در دست بررسی است. به گفته پیرموذن، آیت‌ا... عاملی، امام جمعه اردبیل نیز پیگیر جدی موضوع تخریب گسترده طبیعت گردنه حیران و ویلاسازی‌های غیرمجاز است.