مشارکت اقتصادی بانوان اردبیلی حداقلی است/ ثبات سه ساله نرخ اشتغال
خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در وضعیتی که جوامع پیشرفته قائل شدن سهم برابر برای مشارکت اقتصادی زنان و مردان را از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی خود اعلام می‌کنند، استان اردبیل نه‌تنها در متعادل‌سازی سهم مشارکتی زنان و مردان موفق عمل‌نکرده بلکه طی سال‌های اخیر نیز ثبات آمارها نشان می‌دهد موانعی حل‌نشده به قوت خود باقی است. به طوریکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این استان به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش میزان مشارکت اقتصادی طی سال‌های اخیر تغییری نداشته و توسعه اقتصادی، افزایش تولید و افزایش درآمدها نیز نتوانسته نسبت به تغییر این رقم اقدام کند.
حضور حداقلی و در بسیاری از مواقع حضور پنهان و نامرئی زنان در امر اقتصاد موجب شده است هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی سهم مردان غالب بوده و هرچند طی دهه‌های اخیر خیل عظیمی از دختران و زنان فارغ‌التحصیل جویای کار بوده‌اند اما در کسب شغل همچنان این دغدغه را به دوش می‌کشند که تحصیلات دانشگاهی آن‌ها چه امتیاز شغلی به دنبال داشته است.
ثبات نرخ مشارکت در بازار
نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده از آمارگیری‌ها بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در فصل بهار سال جاری، نرخ کل مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر استان، ۴۳.۶ درصد بوده است.
این شاخص در بین مردان ۶۸.۵ درصد و در بین زنان ۱۹.۹ درصد محاسبه‌شده است.
باوجوداینکه این تفاوت آماری نرخ حداقلی را برای زنان قائل است دغدغه اصلی تغییرات حداقلی این رقم طی سال‌های گذشته است که در جدول زیر به تفصیل نشان می‌دهد نرخ مشارکت زنان تغییرات محسوسی ندارد.
| سال | کل | مرد | زن |
| ۹۰ | ۳۹.۴ | ۶۷.۵ | ۱۰.۸ |
| ۹۱ | ۴۲.۴ | ۶۵.۹ | ۱۸.۴ |
| ۹۲ | ۴۲.۶ | ۶۷.۶ | ۱۷.۸ |
| ۹۳ | ۴۲.۸ | ۶۸ | ۱۸ |
| بهار ۹۴ | ۴۳.۶ | ۶۸.۵ | ۱۹.۹ |
البته باید یک نکته را در نظر داشت که نرخ مشارکت که به جمعیت فعال تأکید دارد گروه‌های محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار و سایر را گروه فعال اقتصادی نمی‌داند. بر همین اساس خیل عظیمی از زنان خانه‌دار باوجوداینکه به‌صورت غیرمستقیم در درآمد خانواده‌ها و اقتصاد آن نقش ایفا می‌کنند به‌عنوان جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند.
از سویی گرایش به تحصیل موجب شده تعداد دختران و زنان متمایل به تحصیل نیز افزایش یابد و همین‌ها از صورت کسر نرخ مشارکت اقتصادی بکاهد. بررسی این آمارها البته به مسائل و مشکلاتی ختم می‌شود که نشان می‌دهد در برخی مواقع سیاست‌گذاری اشتباه و در برخی مواقع ضد فرهنگ مانع از افزایش نرخ مشارکت است.
اکثر فرصت های شغلی در بخش خصوصی مردانه است
نگاهی به بازار کار بخش خصوصی و بخش دولتی در استان اردبیل نشان می‌دهد بسیاری از زنان و دختران خواسته یا ناخواسته از بازار کار رانده‌شده و کنار گذاشته می‌شوند.
کارشناس مسائل بازار در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زنان به دلیل امنیت شغلی، امنیت روانی، بالا بودن میزان پرداخت‌ها در مقایسه با بخش خصوصی و نیز وجود حمایت قانونی در بخش دولتی، تمایل زیادی به اشتغال در بخش دولتی دارند که در حال حاضر به دلیل نبود ظرفیت جذب دولتی در استان با مشکل مواجه می‌شوند.
اصغر مناف زاده تصریح کرد: علاوه بر این در بخش خصوصی نیز هرچند برخی از دختران و زنان جوان حاضر به کار در بخش خصوصی هستند، با توجه به اینکه اکثر فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه است تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به‌نوعی وجود ندارد.
وی افزود: این عامل باعث می‌شود بعد از مدتی زنان جویای کار به دلیل نیافتن شغل موردعلاقه در تخصص خود از بازار کار ناامید شده و از آن خارج شوند؛ همچنین سطح دستمزد نیز عامل دیگری است.
با توجه به اینکه اکثر فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی استان مردانه است تا زنانه، امکان جذب نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی زن در بازار کار استان در حال حاضر به‌نوعی وجود ندارد.به تأکید این کارشناس بررسی‌ها نشان می‌دهد متأسفانه اغلب زنان با سطح دستمزد کمتر نسبت به مردان از سوی کارفرما به کار گرفته می‌شوند؛ بطوریکه برخی از زنان تحصیل‌کرده نیز حاضر نیستند با سطح دستمزدهای فعلی در بازار کار حاضر شوند و تصمیم می‌گیرند تا اصلاح پرداختی‌ها، از بازار کار خارج شوند.
این تأکیدات از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز پذیرفته است. بطوریکه حسین منوری بازار زدگی را مانعی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌داند.
وی در این خصوص به خبرنگار مهر تأکید کرد: متأسفانه زنان جویای کار اغلب شاهد این هستند که فرصت‌های شغلی، مردانه است و وقتی وارد بازار کار می‌شوند فرصت مطلوبی برای اشتغال خود نمی‌بینند. این موضوع در طولانی‌مدت موجب بازار زدگی زنان شده و مانع از حضور فعال آن‌ها می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید دارد که بااین‌وجود با بهبود شرایط اقتصادی و تغییر در باور و فرهنگ عمومی می‌توان این معضل را رفع کرد.
عوامل فرهنگی غالب بر عوامل اقتصادی
مشکلاتی که ذکر آن رفت، خود موجب شده در طولانی‌مدت خانواده‌ها اقبالی به حضور دختران و زنان در بازار کار به‌ویژه بخش خصوصی نداشته باشند؛ چراکه نیروی کار در دستمزدهای حداقلی، نبود امنیت شغلی و تن دادن به مشاغلی مغایر با تخصص، دچار خسران قابل‌توجهی در روان خود شده و به‌جای اینکه به‌واسطه شغل گشایشی در اقتصاد خانواده را موجب شود مشکلات دیگر را نیز به دوش می‌کشد.
نازیلا رستگار فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بنده به چند شرکت مرتبط با تحصیلاتم مراجعه کردم که یا کاری نداشتند و یا کارهای دیگر از جمله منشی‌گری پیشنهاد می‌دادند.
وی افزود: متأسفانه دوستان دیگری هم دارم که جویای کار هستند و نتوانسته‌اند شغل مناسبی برای خود فراهم سازند.
این روزها رستگار به این ابهام رسیده که تحصیلات چندین ساله چه نقشی در زندگی شغلی وی داشته و زحمتی که برای تحصیل کشیده چرا به نتیجه نمی‌رسد.
راهکارهای عملیاتی نیاز مشارکت اقتصادی زنان
کارشناس مسائل بازار می‌گوید نرخ مشارکت منابع انسانی وابسته به توسعه و پیشرفت استان است و با آن ارتباط دارد؛ هرچه میزان توسعه و پیشرفت انسانی بالاتر باشد نرخ مشارکت منابع انسانی نیز بالاتر خواهد بود.
مناف زاده این تأکیدات را در وضعیتی طرح می‌کند که از یک‌سو اردبیل هنوز نتوانسته به‌عنوان یک شهر توسعه‌یافته مطرح شود و از سوی دیگر رشد قارچ گونه دانشگاه‌ها خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را در انتظار شغل فرسوده ساخته است.
این کارشناس ازجمله راهکارهای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان در فعالیت‌های اقتصادی را توجه به ظرفیت‌های تعاونی و همچنین توسعه مشاغل خدماتی بانوان درزمینهٔ ICT، خدمات پزشکی، خدمات بازرگانی و مالی می‌داند.
مناف زاده همچنین تغییر در نگاه و تفکر خانواده‌ها در خصوص حضور دخترانشان در بازار کار بخش خصوصی را ضروری می‌داند.
باید به دنبال فعال‌سازی حضور بانوان در شرکت های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی بود تا به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده به این سمت بروندبا وجوداین تأکیدات، تغییر فکری که تأکید می‌شود، به‌سادگی با تغییر در سیاست‌گذاری و ایجاد فضای امن در بازار کار می‌تواند حاصل شود و این‌طور نیست که خانواده‌ها خود به‌تنهایی بتوانند با تغییر تفکر نسبت به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دختران و زنان اقدام کنند.
درعین‌حال در پاسخ به اینکه پیشنهاد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای افزایش نرخ مشارکت چیست، مدیرکل این مجموعه تأکید کرد: ما به دنبال فعال‌سازی حضور بانوان در شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی هستیم تا به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده به این سمت بروند.
این پیشنهاد که به نظر می‌رسد ارائه راهکاری جدید بدون حل مشکلات فعلی موجود در بازار است البته به سهم قابل‌توجهی از زنان خانه‌دار فاقد تحصیلات اما علاقه‌مند به شغل، زنان و دختران روستایی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به دلیل نوع تحصیل و محفوظات دانشگاهی با عنصر نوآوری و خلاقیت در شغل خود بیگانه‌اند پاسخی نمی‌دهد.
هرچند برای افزایش این سهم مدیریت امور بانوان استانداری نیز پیشنهادی برای ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری زنان در استان طرح کرده و این شرکت به گفته منوری در مرحله پذیره‌نویسی است و به دنبال جذب سه هزار نفر عضو است، اما همچنان نسخه واحد برای تمامی شاغلان و بیکاران زن در بازار کار از سوی کارشناسان پذیرفته نیست.
بطوریکه برخی تأکیددارند حتی بسیاری از مشکلات فرهنگی امروز بازار کار زنان برآمده از سیاست‌گذاری‌ها و اشتباهات سال‌های قبل است. ازجمله بی‌توجهی دانشگاه به اشتغال فارغ‌التحصیلان دختر خود، بی‌توجهی به جذب در رشته‌هایی که اشتغال مطلوب‌تر و مورد استقبال برای زنان دارد، غفلت از سهم اشتغال زنان روستایی که به‌عنوان امور روزمره زندگی تلقی می‌شود، بی‌توجهی به نقش زنان خانه‌دار در اقتصاد خانواده و در برخی مواقع نگاه جنسیتی حاکم در بازار کار موجب شده است سهم زنان ریزش داشته و حتی تحصیلات دانشگاهی نیز از آن ممانعت نکند.
