متهم کرسنت هم تأیید صلاحیت شد!
شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰ ق.ظ
یکی از متهمان پرونده کرسنت که پیش از این از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود، از سوی هیئت اجرایی وزارت کشور تأیید صلاحیت شد.
به گزارش فارس، یکی از متهمان پرونده کرسنت که همزمان با ثبت‌نام نامزدها برای حضور در مجلس دهم ثبت‌نام کرده بود، از سوی هیئت اجرایی وزارت کشور تایید صلاحیت شده است. این در حالی است که شورای نگهبان در انتخابات گذشته با توجه به همین پرونده، صلاحیت وی را برای کاندیداتوری احراز نکرده است!
این فرد که سابقه نمایندگی و حتی ریاست کمیسیون انرژی مجلس را در دوره‌های گذشته دارد، برای شرکت در انتخابات مجلس دهم از یکی از استان‌های شرقی کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده است. وی متهم است که به ازای مسکوت نگه‌داشتن این پرونده ملی و مهم در مجلس، یک دستگاه آپارتمان گران‌قیمت در نقاط شمالی و ثروتمندنشین شهر تهران از این شرکت اماراتی دریافت کرده است. این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی امضا شد.
بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی درزمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.
این فرد که سابقه نمایندگی و حتی ریاست کمیسیون انرژی مجلس را در دوره‌های گذشته دارد، برای شرکت در انتخابات مجلس دهم از یکی از استان‌های شرقی کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده است. وی متهم است که به ازای مسکوت نگه‌داشتن این پرونده ملی و مهم در مجلس، یک دستگاه آپارتمان گران‌قیمت در نقاط شمالی و ثروتمندنشین شهر تهران از این شرکت اماراتی دریافت کرده است. این گزارش حاکی است مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و درنهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 (1381 )منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی امضا شد.
بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی درزمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. تا حدی که مبانی این قرارداد را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین رفتن بخشی از ثروت ملی کشور می‌شود. علاوه بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است.
