قراردادهای میلیاردها دلاری دولت روی دوش بیکاران!
انتخاب خبر: در حالی که به اذعان اکثر مقامات بلندپایه دولتی مهم‌ترین مشکل کشور معضل بیکاری وچالش اشتغالزایی است، به نظر روند جذب سرمایه‌ها و مذاکرات اقتصادی دولتمردان با طرف‌های خارجی چندان نتایجی برای بازار مهم اشتغال نداشته و بیشتر معطوف به خرید کالاهای مصرفی و صنایع سنگینی است که ایجاد اشتغال در آنها بسیار کم است.
به گزارش «جوان» اگرچه در سفر رئیس‌جمهور به ایتالیا خبر از امضای توافق‌های اقتصادی در حدود 18 میلیارد دلار آمده و اقدامی رو به جلو از برون‌رفت وضعیت موجود اقتصادی است یا در دیدار با مسئولان بلندپایه چین قراردادهای اقتصادی و زیربنایی امضا شد، با این حال آنچه در این قراردادها برخلاف وعده دولت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع انتقال تکنولوژی و از آن مهم‌تر مبحث مهم اشتغالزایی است.
بنابراین گزارش تاکنون صدها دیدار هیئت‌های خارجی انجام شده که به گفته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی هیچ کدام منجر به امضای قرارداد نشده و متأسفانه پیش‌بینی روزنامه «جوان» درباره تمایلات غربی‌ها در سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و نفتی وابسته به دولت کاملاً مشهود است؛ صنایعی که متأسفانه نقش آنها در تولید شغل بسیار کم و ناچیز است.
این در حالی است که طی 5/2 سال اخیر که از عمر دولت می‌گذرد، خالص ایجاد اشتغال حدود منفی 144 هزار نفر بوده که به معنای کاهش تعداد افراد شاغل است و در آن‌سو خیل عظیم جوانان تحصیلکرده از دانشگاه به بازار کار وارد شده‌اند.
رتبه تاب‌آوری اقتصاد نصف شد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این باره می‌گوید: مهم‌ترین مشکل پیش‌روی کشور در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیکاری و چالش اشتغالزایی است.
محمد شریعتمداری در همایش معرفی 100 شرکت برتر ایران گفته است: در 10 سال اخیر هیچ تغییری در ایجاد اشتغال کشور به وجود نیامده است و متأسفانه ما امروز با مشکلاتی چون کاهش سطح رفاه عمومی و کاهش بودجه خانوار مواجهیم. معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: یکی از شاخص‌های جهانی در ارزیابی اقتصادهای ملی، میزان مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد کشورها در برابر تکانه‌های شکننده است که متأسفانه درجه تاب‌آوری اقتصاد ایران در سال 2012 با 34 رتبه تنزل از 38 به 72 رسید. شریعتمداری با بیان اینکه فراموش نمی‌کنیم فشارهای خارجی منافع زیادی برای کشور داشته است، گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های ملت ایران کار کردن در شرایط سخت است و شما صاحبان و مدیران شرکت‌های برتر این موضوع را ثابت کردید.
وی افزود: امروز کشور نیازمند رشد اقتصادی پایدار متوازن اشتغالزاست و یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی داشتن بخش خصوصی توانمند و پویا در عرصه داخلی و بین‌المللی است، همچنین حکمرانی معتبر مقتدر و توانمند، محیط اقتصادی باثبات، تعامل پایدار و متوازن با جهان خارج، تأمین مالی کارآمد، تجهیز و تخصیص مطلوب منابع به‌ویژه نیروی انسانی، دانش‌بنیان کردن اقتصاد، مبارزه با فقر و توجه به محیط‌زیست از دیگر موضوع‌هایی است که در رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب باید به آنها توجه کرد. شریعتمداری با تأکید بر اینکه دولت برای خروج از رکود باید گام‌های محکم‌تری بردارد، گفت: دولت برنامه‌های خوبی برای تسهیل فضای کسب و کار، متنوع‌سازی بازارهای مالی برای تجهیز فعالیت‌های مولد و رقابتی کردن فضای اقتصاد دارد، ضمن اینکه از برنامه‌های اساسی دولت در برنامه ششم توسعه توجه به اقتصاد مقاومتی است. اگرچه سخنان شریعتمداری ناظر به مسائل داخلی است، اما اگر دولت برای ارزهای خارجی آزاد شده برنامه‌ای مدون برای این موضوع داشته باشد، خواهیم توانست تا اندکی از زخم سنگین بیکاری جامعه را ترمیم کنیم.
به گزارش «جوان» همچنین دولت در سفرهای خارجی خود و در مذاکره با شرکت‌های خارجی نه فقط باید به فکر ایجاد اشتغال باشد بلکه باید مراقب وادادگی در مقابل شرکت‌های خارجی هم باشد. یک تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در این باره به «جوان» گفته است: ما نگران ذوق‌زدگی‌هایی هستیم که در نهایت منجر به تنگ‌تر شدن فضا برای تولید‌کنندگان داخلی شود و فرصت‌هایی که در دوران تحریم برای توسعه تولیدات داخلی فراهم شده را با یک قرارداد خارجی بر باد بدهیم و دوران پساتحریم به دوران ضربه به تولیدات داخلی از طریق واردات بی‌رویه منجر شود.
در همین باره دکتر مستخدمین‌حسینی نیز چندی پیش گفته بود: آخرین رقم اعلامی از پول‌های بلوکه‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی 6/30 میلیارد دلار عنوان شده است؛ عددی که تبدیل آن به ریال حکایت از ورود بیش از 90 هزار میلیارد تومان منابع به کشور دارد. اگرچه برخی چشم به ورود دارایی‌های بلوکه‌شده ایران دارند، اما حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید این منابع قابل اتکا نیست. معاون سابق وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی خاطرنشان می‌کند: ورود ارزهای خارجی حتی اگر از 30 میلیارد دلار هم بیشتر باشد با ادامه رکود در اقتصاد، نمی‌تواند اثرات توسعه‌ای ایجاد کند، بنابراین لازم است برای شروع هر حرکتی، فکری برای از بین رفتن رکود کرد.
مراقب تعمیق خام‌فروشی باشید
دکتر عباس‌پور نیز در این باره می‌گوید: سرعت بازگشت ایران به اقتصاد بین‌الملل و ارقام ارائه‌شده در دیدارهای سران کشورهای غربی و چینی با سران کشور ما بسیار بالاست و تقریباً اکثر این قراردادهای چند ده میلیارد به کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون نفت و معدن است که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ما فراهم نخواهدکرد و بیم آن می‌رود این نوع قراردادها به تعمیق خام‌فروشی و گرایش به مصرف بیشتر منجر شود.
وی در گفت‌وگو با «جوان» تأکید می‌کند: اگرچه افزایش قراردادها به خودی خود بهتر از وضعیت موجود است، اما باید مراقب قراردادهایی باشیم که امضا می‌شود، این قراردادها نباید با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته باشد.
روایت رسانه‌های خارجی از سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه
در همین حال گزارش برخی رسانه‌های خارجی مؤید این ادعاست که همچنان اروپایی‌ها بازار مصرف ایران را هدف قرار داده‌اند، بنابراین گزارش در حالی که حسن روحانی سفر اروپایی خود را به مقصد ایتالیا و فرانسه آغاز کرده است، برخی رسانه‌ها تعبیر کردند قراردادهایی که در این سفر‌ها منعقد می‌شود در حقیقت بازار ایران را به روی کالاهای خارجی خواهد گشود، آنها چشم به بازار 80 میلیونی ایران دارند.
ایندیاتایمز اعلام کرد: « قراردادهای ایران تنها بازارهای ایران را به روی خارجی‌ها باز می‌کند.»
اینترنشنال‌نیوز نیز درباره سفر رئیس‌جمهور ایران به ایتالیا نوشت: روحانی در این سفر 14 قرارداد به ارزش میلیاردها دلار امضا کرد. این نخستین سفر اروپایی رئیس‌جمهور ایران بعد از لغو تحریم‌ها علیه این کشور است. رئیس‌جمهور ایران طی دو روز در ایتالیا دیدار دارد و بعد از آن روز چهارشنبه به فرانسه سفر می‌کند و دولت ایران انتظار دارد قراردادهایی به ارزش 17 میلیارد دلار در بخش انرژی، زیرساخت، فولاد و ساخت کشتی امضا کند.
منبع: روزنامه جوان
