غفلت دولت یازدهم، بازار فولاد ایران را به چینی‌ها سپرد/امیدی به اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا نیست/ برنامه‌ریزی انحلال سازمان خصوصی‌سازی در‌سال ٩٦/ بانک مرکزی وارد فاز سانسور شد
به گزارش مشرق، سخنان معاون وزیر صنعت درباره تعلل دولت یازدهم در سال گذشته برای تعیین نرخ تعرفه واردات فولاد که منجر به تسخیر بازار داخل توسط فولادهای وارداتی از چین شد، قابل تامل است.
* آرمان
- حداقل حقوق در هاله‌ای از ابهام
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق کارگران گزارش داده است: در حالی که یکشنبه شب هیات دولت، عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان را ۶۸۸ هزار تومان تصویب کرد، چانه‌زنی‌ها برای افزایش حقوق کارگران ادامه دارد. هر چند مسئولان درصد‌هایی را برای افزایش حقوق در سال 95 ذکر کرده‌اند، اما هنوز رقم دقیق حداقل حقوق تعیین نشده است. شکاف موجود میان درآمد و هزینه باعث شده است کارشناسان بر این مهم تاکید کنند که افزایش حقوق باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا طی چند سال شکاف موجود رفع شود. حداقل حقوق برای سال 94، 712 هزار تومان بوده است و اگر اظهارات روزهای اخیر مسئولان را مبنا قرار دهیم با افزایش حقوق به میزان تورم، حداقل حقوق حدود 800 هزار تومان برای سال 95 خواهد بود.
این در حالی است که برآورد‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های یک خانواده چه در شهر و چه در روستا در یک ماه بیش از دو میلیون تومان است. طرح این مساله باعث شده است، دولتمردان عنوان کنند حقوق مزدبگیران را طی چند سال به صورت پلکانی اصلاح خواهند کرد. آنطور که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرده است، امسال علاوه بر اینکه حقوق دسته‌ای از کارمندان دولت تا 30 درصد هم افزایش می‌یابد، بازنشستگان نیز با افزایش 20 درصدی حقوق مواجه خواهند بود. در این میان، اما همچنان حرفی از افزایش حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم مطرح نیست و آنها تا زمان تعیین حداقل حقوق به چانه‌زنی خود ادامه می‌دهند.
کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر 5/2 میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می‌دهد یک‌بار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. آخرین مصوبه‌ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.
* اعتماد
- غفلت دولت یازدهم بازار فولاد ایران را به چینی‌ها سپرد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره واردات فولاد گزارش داده است: سال‌هاست که دولت شعار جلوگیری از خام‌فروشی و جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت را مطرح می‌کند، با این حال هنوز معدن جایگاه مطلوب خود را به دست نیاورده است و این موضوعی است که تاکنون به بحث عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش تلقی می‌شده است. البته در ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش انجام شد؛ از برگزاری همایش بین‌المللی تا رایزنی‌های کشور به کشور که گویا نتیجه همه آنها به روزهای بعد از برجام گره خورده است...
مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران در خصوص اصلاح تعرفه فولاد نیز با اشاره به مدت زمانی نزدیک به شش ماه برای تصویب اصلاح این تعرفه تاکید کرد: «فرصت‌طلبان در این مدت با تعلل دراصلاح تعرفه توانستند دو میلیون تن فولاد از چین وارد کنند که در این میان تولید‌کننده‌ها متضرر شدند. در سال 93 که بحران در بخش فولاد آغاز شده بود دولت تدابیر مختلفی برای حمایت از این بخش به کار گرفتند به عنوان نمونه واردات فولاد با ارز مبادله‌ای لغو شد که به نظر من این موضوع سیاست غلطی بود زیرا نتایج مثبتی را عاید بخش فولاد نکرد. در عین حال با توجه به اینکه صادرات فولاد به صورت سهمیه‌بندی صورت می‌گرفت نیز براساس سیاستگذاری دولت لغو شد، در این شرایط چین به صورت جدی بازار فولاد را در تصاحب قرار داد. حتی کشور چین با تعیین تعرفه‌های مناسب و جوایز صادراتی موجب شد تا فضا را برای صادر‌کنندگان این کشور مهیا کند اما در ایران ما برای اصلاح تعرفه فولاد درگیر بروکراسی پیچیده اداری هستیم. حدود شش ماه اصلاح تعرفه درگیر بروکراسی‌های اداری بود در نهایت توانستیم تغییراتی در تعرفه‌های فولاد انجام دهیم اما متاسفانه در همین زمان فرصت‌طلبان دو میلیون تن فولاد را وارد کردند.
- ناکامی دولت در خروج مسکن از رکود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره وضعیت رکودی مسکن نوشته است: گروه اقتصادی |تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمت مسکن در نیمه نخست سال جاری، عمق رکود در بخش مسکن را نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد معاملات مسکن در ٢٣ استان کاهش یافته است. کاهش حجم معاملات مسکن تداوم رکود در این بازار را در نیمه اول سال گذشته نشان می‌دهد. به این ترتیب معاملات مسکن تنها در هشت استان با افزایش روبه‌رو شده است. رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر کاهش قابل توجه خرید و فروش مسکن را در پی داشته است. بسیاری با استناد به پیشران بودن بازار مسکن معتقدند خروج مسکن از رکود می‌تواند خروج اقتصاد ایران از رکود را رقم بزند. دولت یازدهم تدابیر ویژه‌ای را برای خروج مسکن از رکود اندیشیده است اما به نظر می‌رسد این مهم هنوز تحقق نیافته است. برخی کارشناسان معتقدند در سال آینده بازار مسکن به تدریج خروج از رکود را تجربه خواهد کرد. آمار مرکز آمار نشان می‌دهد که استان خراسان شمالی با ثبت رشد ٩١ درصد بیشترین رشد خرید و فروش مسکن را به نام خود ثبت کرده است؛ ایلام با رشد ١/٧٣درصدی و همدان با رشد مثبت ٨/٤٨درصدی رتبه‌داران رشد معاملات مسکنی هستند و در عوض چهارمحال و بختیاری با ثبت رشد منفی ٨/٩٢درصدی خرید و فروش مسکن بیشترین میزان عمق رکود مسکن را ثبت کرده است. کرمانشاه با ثبت عمق رکود ٨/٧٦درصدی و اردبیل نیز با ثبت منفی ١/٦١درصدی در رتبه‌های بعدی عمق رکود مسکنی هستند. بر اساس همین آمار در نیمه نخست سال جاری قیمت مسکن در ١٦ استان با رشد منفی مواجه شد و ١٥ استان رشد مثبت قیمت‌ها را شاهد بودند که البته این محدوده کاهش یا افزایش بین دو تا ١/٠درصد بوده است. در همین حال این آمار نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مسکن در استان قزوین با ٩/١درصد افزایش، زنجان ٥/١درصد افزایش، کرمانشاه با ٤/١درصد افزایش و کردستان با ٢/١درصد افزایش بوده است. در همین حال کمترین درصد تغییرات قیمت خرید و فروش نیز در استان خراسان جنوبی ٧/١- درصد، آذربایجان شرقی ٢/١- درصد، البرز ١/١- درصد، اردبیل ١- درصد است.
* جوان
- امیدی به اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا نیست
روزنامه جوان نوشته است: درحالی که حدود دو ماه بیشتر به پایان بسته خروج از رکود نمانده، از طرح کارت اعتباری خرید کالا خبری نیست و تولیدکنندگان لوازم خانگی آن را طرحی شکست خورده می‌دانند.
دولت با هدف ایجاد تحریک در بخش تقاضا، ایجاد رونق در بازار مهم صنعتی و معدنی کشور و خالی کردن انبارهای پر تولیدکنندگان، اقدام به ارائه طرح‌هایی کرد تا در کوتاه مدت بتواند بخش تولید کشور را تا حدودی نجات دهد.
هرچند که این طرح در ابتدای راه به خوبی جلو رفت و وام 25 میلیونی خودرو بسیار زود و به موقع به مردم پرداخت شد، اما سایر کالاها از جمله لوازم خانگی و محصولات معدنی که با مشکلات رکود و پر بودن انبارها روبه‌رو بودند، هنوز سهمی از این اقدامات دریافت نکرده‌اند.
دولت برای لوازم خانگی پیش‌بینی کرد که یک کارت اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان توسط بانک مرکزی و با اعتبار این نهاد برای متقاضیان صادر کند و از طریق ساز و کاری تحریک تقاضا در بازار لوازم خانگی ایجاد شود.
اما مدتی نگذشت که برخلاف گمانه‌‌زنی‌ها و حتی اعلام برخی مسئولان، تغییرات زیادی در این طرح ایجاد شد که مهم‌ترین آنها کاهش تعداد اقساط، اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح، کاهش سقف کارت‌ها به 6 میلیون تومان و محدود شدن جامعه هدف برای دریافت این کارت به بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که زیر 5/1 میلیون تومان حقوق و مزایا دارند و زوجین اشاره کرد.
حال با گذشت حدود چهار ماه از اولین باری که مسئولان اقتصادی دولت اقدام به اعلام این طرح و مهلت شش ماهه برای آن تعیین کردند، هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده و تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز به نوعی از تاثیر این طرح نا‌امید شده‌اند.
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، در این باره به ایسنا گفت: این طرح مربوط به تأمین اعتبارات است و زمانی که اجرای آن به جای اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به معاونت فناوری اطلاعات داده می‌شود، نباید بیشتر از این انتظار داشت.
وی با بیان اینکه معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که هنوز زیرساخت لازم برای اجرای این طرح وجود ندارد، اظهارکرد: گفتن این حرف بدتر از اجرا نشدن طرح است، یعنی بانک مرکزی زمانی که هنوز زیرساخت را برای اجرای طرح فراهم نکرده اقدام به اعلام آن کرده است؟
غزنوی ادامه داد: بسته خروج از رکود شش ماهه بوده و حالا دو ماه بیشتر به پایان آن نمانده است و اصلاً مشخص نیست که قرار است چه اتفاقی بیفتد.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با تأکید بر اینکه تاکنون حتی یک نفر برای خرید با کارت اعتباری به هیچ یک از فروشگاه‌های برندهای مختلف تولید داخل مراجعه نکرده است، گفت: از ابتدای این طرح که تغییرات در آن آغاز شد ما گفتیم که این کار اشتباه است و طرح به مشکل می‌خورد، الان هم می‌بینیم که کسی از طرح استقبال نمی‌کند.
وی افزود: این طرح قطعاً شکست خورده و کارنامه سیاهی برای برنامه خروج از رکود است و مطمئن باشید که این کارت به دست مردم نمی‌رسد. به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، بانک مرکزی در این رابطه از مدیران و کارشناسان مجرب خود بهره نگرفته است، چراکه این بانک سرشار از افراد دلسوز و مجرب است که می‌توانستند به اجرای این طرح کمک کنند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان دیگر امیدی به اجرای این طرح یا حداقل تاثیرگذاری آن ندارند اما مهم‌تر از آن این است که با ایجاد تغییرات متعدد توسط بانک مرکزی در این طرح و عدم اجرای به موقع آن قطعاً در صورت شکست خوردن این طرح، خاطره خوشی از آن در ذهن مردم باقی نمی‌ماند و از اعتبار بانک مرکزی نزد مردم و تولیدکنندگان کاسته خواهد شد.
* خراسان
- تداوم رکود شیرینی پساتحریم را تلخ نکند!
این روزنامه حامی دولت به تشدید رکود اذعان کرده است: واقعیت این است که لغو تحریم ها از 3 منظر می تواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. 1 – اثر روانی کوتاه مدت، 2 – اثر واقعی میان مدت از جهت کاهش هزینه های مبادلات بانکی و افزایش درآمد دولت از محل صادرات نفت و 3 – اثر بلندمدت از نظر ورود سرمایه و تکنولوژی و تقویت بخش هایی از اقتصاد ایران. در این میان باید گفت که اثر روانی و کوتاه مدت اجرای برجام چندان قابل تأمل نبوده است. اگر چه بورس با رونق چشمگیری مواجه شده است اما بخش های واقعی تر و اثرگذارتر بر رکود نظیر مسکن از فضای روانی پساتحریم تأثیر چشمگیری نپذیرفته است.
اثر میان مدت که عمده آن بر افزایش صادرات نفت متکی است صرفاً می تواند بخشی از سقوط سنگین قیمت نفت را جبران کند و فرض خوش بینانه افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت (که در حال حاضر فقط 200 هزار بشکه از آن محقق شده است) درآمد این بخش را حتی به قبل از سقوط قیمت نفت نیز نمی رساند. اثر بلندمدت رفع تحریم ها نیز موضوعی است که بیشتر تأثیر خود را بر بخش های کلان و دولتی یا شبه دولتی خواهد گذاشت و بخش هایی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو از خوان پساتحریم سود خواهند برد، اما بخش های اصلی دچار رکود از جمله خدمات، صنایع کوچک و مسکن همچنان از تأثیرات سه گانه پساتحریم کمترین بهره را می برند.
کوتاه سخن این که اجرای برجام و رفع تحریم ها صرفاً می تواند بخشی از ناوگان رکود زده اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و تحرک دیگر بخش های اقتصاد ایران که اتفاقاً بیش از بخش های دیگر با رکود مواجه است نیازمند اقدامات جدی تر و سریع تر دولت در اقتصاد است. خرید ایرباس، قرارداد پژو و قراردادهای جدید نفتی اگر چه در جای خود قابل دفاع است اما کلید خروج از رکود نیست. دلخوش کردن دولت به این اتفاقات، موجب نادیده گرفتن عمق و گستره رکودی می شود که در بخش های گسترده ای از اقتصاد مثل بختک سایه سنگین خود را گسترانده است. اگر دولت برای سال آینده همچنان به قراردادهای پساتحریمی همچون ایرباس و پژو دل خوش کند و بخش عمده واقعیت رکود را در دیگر بخش های اقتصاد نادیده بگیرد و حداکثر به طرح های ناپخته و ناکامی نظیر کارت اعتباری دل ببندد، رکود موجود شیرینی پساتحریم را در کام فعالان اقتصادی تلخ خواهد کرد. لذا تا دیر نشده دولت باید واقعیت تلخ گسترده و عمیق رکود را بهتر ببیند و فهم کند. واقعیتی که بیش از حرف، نیاز به برنامه ریزی و عمل دارد.
* تعادل
- مسیر معکوس دولت در مالیات
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه نوشته است: باتوجه به کاهش درآمدهای دولت از محل فروش محصولات نفتی انتظار می‌رفت که توجه دولت به محل درآمدهای مالیاتی افزایش یابد اما بررسی اجمالی قانون بودجه سال95 نشان‌دهنده این است که سهم 32درصدی مالیات از درآمدهای دولت در بودجه 94 در این بودجه نیز حفظ شده است در حالی که پیش‌بینی می‌شد که قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم (مصوب سال93 در مجلس شورای اسلامی) در سال95 اجرایی شود اما به نظر می‌رسد که تصویب این قانون در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده نیز نقشی ایفا نکند. از همین روی دولت راهکارهای ساده در کوتاه‌مدت و پر هزینه در بلندمدت را انتخاب کرده است؛ جبران درآمدهای ناشی از افت قیمت جهانی نفت با افزایش قیمت پایه دلار در کشور، ساده‌ترین راهکاری است که در مسیر بودجه 94 انتخاب شده است. در سال 94 شاهد بودیم که پایه دلار 2850 تومانی توسط دولت، قیمت دلار را در بازار آزاد به بیش‌از 3700 تومان رساند که باتوجه به پیش‌بینی‌های انجام شده مبنی‌بر ادامه افت قیمت جهانی نفت در سال95 و همچنین افزایش 10درصدی قیمت ارز در بودجه انتظار عبور از مرز 4000 تومان قابل پیش‌بینی است که این امر منجر به تداوم تورم در سال آتی نیز می‌شود.
سوال اساسی اینجاست که دولت برای برون‌رفت از این مشکل چه راهکاری دارد، حل توامان رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی چگونه امکان‌پذیر است؟ آیا در شرایط فوق می‌توان انتظار داشت دولت سهم مالیات در بودجه را افزایش دهد؟
یک تصور اشتباه در دولت سبب شده که همچنان سهم مالیات از کشور پایین نگه داشته شود. از آنجا که بیشترین درآمد کشور از پایه‌های مالیاتی مبتنی‌بر مالیات بر درآمد و ارزش افزوده تامین می‌شود، مکانیسم ناقص مالیات‌ستانی در کنار هدف افزایش درآمدهای مالیاتی سبب خواهد شد تا فشار مالیاتی مضاعفی بر تولید‌کننده در کشور وارد شود و در شرایطی که اقتصاد از تورم و رکود به‌طور همزمان رنج می‌برد این سیاست ضربه مضاعفی را بر پیکره تولید وارد می‌کند. هر چند که باید عنوان داشت که ضربه تداوم تورم و نوسان نرخ ارز در تولید بیش از مالیات است اما نکته‌یی که باید به آن توجه کرد این است که بهترین مسیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی تنوع در پایه‌های مالیاتی و توجه به مالیات‌های مغفول در کشور است. سهم اندک مالیات بر ثروت، مالیات بر املاک و همچنین سهم ناچیز مالیات اشخاص حقیقی سبب شده است که دولت از تمام ظرفیت‌های مالیاتی بهره نبرد.
به عنوان مثال سهم مالیات بر دارایی در بودجه 94 در شرایطی که اقتصاد در رکود بوده است به 3 درصد تنزل پیدا کرده در حالی که مالیات بر دارایی در امریکا سهمی 11درصدی دارد یا آنکه سهم مالیات بر اشخاص کمتر از 15درصد درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص می‌دهد که در امریکا بیش از 35درصد از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقیقی دریافت می‌شود. از سوی دیگر سهم بنگاه‌ها از درآمدهای مالیاتی در کشور بیش از 30درصد است در حالی که این سهم در کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان، ایتالیا کمتر از 10درصد درآمدهای مالیاتی است.
در حقیقت باید گفت افزایش سهم مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده و عدم سیاستگذاری مناسب در مالیات بر درآمد سبب شده تا بیشترین فشار مالیاتی در کشور بر بخش‌های تولیدی وارد شود و خود این مساله یکی از موانع اصلی تولید در کشور بوده است. از سوی دیگر دولت با رها کردن بخش‌های غیرتولیدی و غیرشفاف اقتصاد کشور که ماهیتی ضدتولید دارند، اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد غیرمولد و غیرشفاف سوق می‌دهد.
این مساله علاوه بر محروم ساختن کشور از منابع عظیم مالی، باعث تقویت سوداگری در اقتصاد می‌شود. از پیامدهای رویکرد فوق، برهم زدن توازن میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد، افزایش تورم عمومی، کاهش اشتغال و حفظ وابستگی بودجه کشور به نفت خواهد بود.
دولت در شرایط رکود به جای آنکه روند رو به رشد درآمدهای مالیاتی خود را متوقف کند باید سبد مالیاتی خود را تغییر دهد. افزایش درآمدهای مالیاتی از 3 مسیر کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش نرخ‌های مالیاتی و بهبود پایه‌های مالیاتی میسر می‌شود. ضمن اینکه تاکید بر مسیر کاهش فرارهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت در اقتصاد، نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد، البته ناگفته نماند که افزایش نرخ‌های مالیاتی در شرایط رکود، سیاستی عقلانی به نظر نمی‌رسد اما باید زمینه برای افزایش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌های مغفول به عنوان عمده‌ترین بخش‌های غیرمولد اقتصاد فراهم شود.
افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا، توجه به پایه‌های متعدد مالیات بر دارایی یا ثروت و پایه‌ریزی مالیات بر اشخاص با ایجاد شفافیت اقتصادی سبب می‌شود تا دولت با دریافت مالیات از بخش‌های غیرتولیدی، فشار مالیاتی را از بخش‌های تولیدی اقتصاد کاهش داده و ضمن استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کمک به رونق اقتصادی، اتکای بودجه‌های سالانه به درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشد.
* دنیای اقتصاد
-افزایش نرخ سود بانکی خودروهای مازاد وام 25 میلیونی
این روزنامه حامی دولت درباره تکلیف خودروهای اقساطی نوشته است: به‌دنبال مذاکرات صورت گرفته میان دولت و بانک‌مرکزی مقرر شده که اسناد خودروهای ثبت‌نامی مازاد بر ظرفیت با سود بیشتر از 16 درصد تنزیل شود. در شرایطی این موضوع مطرح شده که یکی از ویژ‌گی‌های جذاب تسهیلات 25 میلیون تومانی، کاهش نرخ سود بانکی از 21 به 16 درصد بود که به‌منظور تحریک تقاضا در بازار خودرو صورت گرفت. هرچند طرح موردنظر برای 6 ماه در نظر گرفته شده بود، اما با هجوم متقاضیان تسهیلات 25 میلیون تومانی در شش روز به اتمام رسید.
در این مدت نیز نزدیک به 130هزار خودرو به فروش رفت اما بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات موردنظر تا سقف 110 هزار دستگاه قابل‌قبول است و اسناد این تعداد خودرو تنزیل می‌شود. به‌دنبال این موضوع، 20 هزار مشتری بلاتکلیف باقی ماندند اما خودروسازان قول دادند؛ در‌صورتی‌که بانک اسناد این تعداد را تنزیل نکند، آنها مسوولیت را تقبل می‌کنند. در شرایطی که خودروهای مازاد بر ثبت‌نام به یکی از چالش‌های خودروسازان تبدیل شده بود، اما بانک مرکزی به دلیل نقش تورمی این تسهیلات از اختصاص بیشتر اعتبار سر باز زد. به‌دنبال این موضوع، خودروسازان با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کردند و آنگونه که به‌نظر می‌رسد مذاکرات دولتی‌ها برای دریافت اعتبار 20 هزار خودروی مازاد موردقبول واقع شده است، اما ظاهرا خبری از نرخ سودبانکی مشابه 110 هزار دستگاه توافق شده نیست. در حالی که رقم نرخ سود بانکی برای 20 هزار دستگاه دیگر مشخص نشده اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: ممکن است نرخ سود بانکی همانند تسهیلاتی محاسبه شود که هم‌اکنون نرخ مصوب و جاری در بانک‌ها است. در این میان اما پرسش دیگر این است که چه کسی باید افزایش نرخ تعیین شده را تقبل کند. بنا به گفته این منبع آگاه از آنجا که خودروسازان ثبت‌نام را به عمل آورده‌اند، مسلم است که نرخ سود تحمیل شده در این میان از سوی خودروساز پرداخت می‌شود. قائم مقام بانک مرکزی اواخر هفته گذشته از پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ۹۶ هزار و ۹۳۶ خودرو در طرح وام ۲۵ میلیون تومانی خبر داده و تاکید کرده که مابقی پول تا پایان سال به حساب خودروسازان واریز می‌شود. این موضوع در حالی است که خودروسازان اعلام کرده‌اند برای جلب رضایت مشتریان 110 هزار خودروی ثبت‌نامی براساس اعتبارات درون‌سازمانی پرداخت شده است.
* شهروند
- برنامه‌ریزی انحلال سازمان خصوصی‌سازی در‌سال ٩٦
این روزنامه حامی دولت از انحلال سازمان خصوصی‌سازی خبر داده است: خصوصی‌سازی در ایران راه پرفرازونشیبی را طی کرده تا به نقطه کنونی رسیده است. یکی از مهم‌ترین دلایل واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، کاهش حجم دولت و افزایش توان رقابت در بخش خصوصی بود؛ به همین دلیل هم دولت در سال‌های پس از جنگ نخستین گام‌های کوچک‌سازی دولت و واگذاری‌ها را برداشت. این گام‌ها اندکی بعد متوقف شد تا آنکه با ابلاغ فرمان رهبری برای اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی (سال ١٣٨٤) موضوع واگذاری‌های وارد دور تازه‌ای شد. سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان مسئول بررسی و قیمت‌گذاری و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری بنا داشت تا پس از ابلاغ این فرمان، حداکثر ١٠ساله شرکت‌های دولتی را با توجه به گروه‌بندی آنها (گروه یک، دو و سه) واگذار کند. حال اینکه چرا واگذاری‌ها پس از این همه سال هنوز هم به پایان نرسیده و به گفته پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی هنوز ١٢٠ شرکت دیگر برای واگذاری باقی مانده، موضوعی است که باید بدان پرداخت تا فهمید که چرا همه آنها به‌طور قطع در سال آینده هم واگذار نمی‌شود و با این حساب سازمان خصوصی‌سازی تا سال ٩٦ همچنان ادامه فعالیت خواهد داشت و منحل نمی‌شود...
پوری‌حسینی درباره اینکه برنامه سال آینده خصوصی‌سازی چیست و چرا برخی از شرکت‌ها دوباره از لیست خصوصی‌سازی خارج شدند، به «شهروند» گفت: برای سال آینده هنوز ١٢٠ شرکت برای واگذاری باقی مانده که تعدادی از این شرکت‌ها هنوز آماده برای واگذاری نیستند و تعدادی از آنها نیز هنوز قابل واگذاری نیستند. بنابراین برای سال ٩٥ همه این شرکت‌ها به‌طور قطع واگذار نخواهند شد. او درخصوص زمان انحلال سازمان خصوصی‌سازی که باید پس از اتمام واگذاری‌ها صورت بگیرد، هم به «شهروند» توضیح داد: در عمل واگذاری شرکت‌های موجود تا سال ٩٦ به طول می‌انجامد و این یعنی تا این زمان سازمان خصوصی‌سازی باقی خواهد ماند اما برای پس از این ایام برای انحلال سازمان خصوصی‌سازی برنامه داریم.
* همشهری
- میوه‌های ممنوعه چگونه می‌رسند؟
همشهری از واردات غیرقانونی میوه گزارش داده است: براساس ابلاغ وزارت جهادکشاورزی تنها واردات برخی میوه‌های گرمسیری شامل موز، انبه، آناناس و نارگیل که تولید داخل نداشته یا میزان آن بسیار کم است با رعایت ضوابط قانونی و قرنطینه نباتی تا پایان سال۹۴ مجاز بوده و ورود سایر میوه‌های خارجی به بازار از طریق قاچاق است.
با وجود این ابلاغیه، امسال نیز برخی انواع میوه‌های وارداتی با اسامی عجیب و غریب از اژدها (میوه گرمسیری رنگی)، تاماریلا (گوجه درختی) و پاپایا (خربزه درختی) گرفته تا انگور شیلی و استرالیا، سیب آمریکایی، نارنگی پاکستانی و پرتقال و انار مصری به‌طور قاچاق وارد شده و در بازار مصرف جولان می‌دهند. واردات غیرقانونی و بدون قرنطینه این میوه‌ها علاوه بر تحمیل زیان به کشاورزان ایرانی سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به خطر انداخته چرا که نبود هیچ کنترلی در زمینه نوع و میزان سموم به‌کار رفته در تولید این میوه‌ها موجب ابتلای مصرف‌کنندگان به بیماری‌های صعب العلاج به‌خصوص نارسایی‌های کبد می‌شود؛ موضوعی که به گفته برخی مسئولان وزارت جهادکشاورزی زیان آن با توجه به‌دلیل به خطر افتادن سلامتی مردم از زیان وارده به تولید داخل به‌مراتب بیشتر است.
مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر آثار زیانبار واردات و عرضه میوه‌های قاچاق بر سلامت مصرف‌کنندگان به خبرنگار ما اعلام کرد، با توجه به شرایط نگهداری و فساد پذیری میوه، امکان واردات آن از طریق مبادی رسمی در لابه لای کالاهای دیگر وجود نداشته و در زمینه واردات غیرقانونی میوه از طریق سند‌سازی یا دور زدن قانون به جای سایر اقلام نیز اطلاع دقیقی وجود ندارد.
ابوالقاسم حسن‌پور با اشاره به برخی اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخورد و کشف و ضبط میوه‌های قاچاق افزود: وظیفه برخورد با میوه‌های قاچاق عرضه شده در سطح بازار نیز برعهده این ستاد است و هر روز نیز اخباری مبنی بر کشف محصولات کشاورزی توسط دستگاه‌های انتظامی به گوش می‌رسد.
به گفته وی برخی انواع محصولات کشاورزی از طریق کوله‌باری و در حجم کم وارد کشور شده و پس از تجمیع در یک محل راهی بازار مصرف می‌شود به‌نحوی که اخیرا نیروی انتظامی کرمانشاه یک کامیون حامل 2تن لیمو عمانی که به این شیوه از مرزهای غربی وارد کشور شده بود را کشف کرد که با بررسی نمونه محصولات فرستاده شده به وزارت جهادکشاورزی واردات قاچاق و بدون رعایت ضوابط قرنطینه این محصولات تأیید شد.
به‌رغم ممنوعیت واردات میوه و اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز هم نحوه واردات و عرضه گسترده میوه‌های قاچاق بدون هیچ‌گونه نظارت یا برخوردی در سطح بازار به معادله‌ای چندمجهولی تبدیل شده است. گرچه به اعتقاد برخی دست‌اندرکاران این میوه‌ها از طریق کوله باری و ته لنجی، همراه مسافر و یا قاچاق شبانه در حجم کم وارد کشور شده و با تجمیع دریک محل و بدون رعایت ضوابط قانونی و قرنطینه در کامیون‌های چند تنی بارگیری و راهی بازار مصرف می‌شود، اما پرسش مطرح آن است که چرا دستگاه‌های ذیربط نظارت لازم بر واردات میوه از طریق کوله‌باری و ته لنجی را ندارند. براساس قانون، عرضه میوه‌های وارداتی به این دو روش نیز تنها تا شعاع 45کیلومتری مبادی ورودی و پس از طی مراحل قرنطینه نباتی مجاز است. اما این میوه‌ها که اثری از واردات آن در آمارهای رسمی گمرک ایران وجود ندارد، در برخی کلانشهرها به وفور عرضه شده و خبری از برخورد با آن در بازار مصرف نیست.
* وطن امروز
- بانک مرکزی وارد فاز سانسور شد
روزنامه وطن امروز از سانسور آمارها انتقاد کرده است: دولت غیر از قراردادها و تصمیمات اقتصادی، آمارهای اقتصادی را هم محرمانه می‌کند. عملکرد مسؤولان کابینه یازدهم نشان می‌دهد آمارهای تبلیغاتی و مثبت به سرعت و به صورت ویژه اطلا‌ع‌رسانی می‌شود اما آمارهای اقتصادی‌ای که به زیان دولت است بایکوت می‌شود. دولتی‌ها علاقه عجیبی به محرمانه کردن آمارها و رویدادهای اقتصادی مهم دارند و حتی به صراحت این موضوع را عنوان می‌کنند.
مثلا در موضوع نامه انتقادی 4 وزیر اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت به صراحت گفت بهتر بود مهر محرمانه به این نامه زده می‌شد. حالا هم قراردادهای نفتی و صنعتی مهر محرمانه خورده، حتی خبر جریمه ایران در دادگاه لاهه نیز محرمانه باقی مانده است. عجیب‌ترین اقدام نیز محرمانه ماندن آمارهای معمولی اقتصادی است که دولت به صورت آشکار آن را منتشر نمی‌کند. البته روال سانسور رشد اقتصادی و دیگر آمارهای اقتصادی بعد از آن آغاز شد که مدار این آمارها برخلاف میل و البته وعده‌های دولت چرخید؛ برخی کارشناسان نیز به همین خاطر می‌گویند زمانی که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند بانک مرکزی ترجیح داد آمار این فصل را منتشر نکند.
بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این باره و امتناع از اعلام رشد اقتصادی 2 فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد. اما منفی شدن نرخ رشد یک بحث است و امتناع از اعلام این نرخ بحث دیگر و البته نگارنده در این بخش قصد بررسی چرایی منفی شدن رشد اقتصادی و به‌دنبال آن تشدید رکود اقتصادی را ندارد بلکه هدف چرایی آغاز مجدد سانسور آمارهای اقتصادی است...
این سوال مطرح می‌شود که چه شده بانک مرکزی با گذشت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد فصل بهار و تابستان را اعلام نکرده است؟ آیا این سکوت و امتناع از اعلام مهم‌ترین شاخص سنجش اقتصاد کشور پشت پرده و علت سیاسی دارد؟ یا مرکز آمارگیری بانک مرکزی به مشکل خورده است؟ البته پاسخ سوال دوم را قبلاً رئیس کل و معاون وی داده و تأکید کرده‌اند آمارگیری هرگز در این بانک متوقف نمی‌شود، بنابراین ساکنان برج میرداماد ارزیابی خود از شاخص رشد اقتصادی بهار و تابستان را محاسبه کرده و به دولت هم ارائه داده‌اند. ولی اگر نرخ رشد محاسبه شده باشد که با نظر به سخنان ولی‌الله سیف و پیمان قربانی حتماً این نرخ محاسبه شده است، چرا دستور رئیس‌جمهوری عملیاتی نشده است؟ آیا رئیس‌جمهور دستور خود را در این حوزه تغییر داده و دستور سانسور آمار را صادر کرده است که بعید به نظر می‌رسد یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی دستور رئیس‌جمهور را تعلیق کرده است؟
