غربی‌ها مالک میادین نفتی ایران می‌شوند!
چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۰۱:۱۷ ق.ظ
قراردادهای جدید نفتی قدم به قدم در حال شفاف‌تر شدن است؛ شفافیتی که بیش از آنکه برطرف‌کننده دغدغه‌ها و انتقادات باشد نگرانی‌ها را افزایش داده است.
نویسنده : وحید حاجی‌پور
نسل جدید قراردادهای نفتی که قرار است در لندن هم رونمایی شود دارای ابهامات فراوانی است؛ امتیازات فراوانی که برای سرمایه‌گذاران خارجی لحاظ شده موجب شده تا انتقادات به این قراردادها بیشتر شود و از آنجا که رئیس کمیته تدوین قراردادهای نفتی مواضع متناقضی را در پیش گرفته، نگرانی‌ها دوچندان شده است. سیدمهدی حسینی دو هفته گذشته در دانشگاه امیرکبیر گفته بود قراردادهای بیع متقابل قراردادهایی یکبار مصرف است درحالی که تا دو سال پیش بر طبل بیع متقابل می‌کوبید و می‌گفت هر کس به دنبال قراردادهای جدید نفتی است قطعاً می‌خواهد لابی کند!
یکی از مهم‌ترین انتقادات کارشناسان نسبت به نسل نوین قراردادهای نفتی (IPC) واگذاری بخشی از مالکیت مخزن به شرکت‌های خارجی است؛ شبیه مدلی که پیش از انقلاب در نفت حکمفرما بود.
اگر نگاهی به کلیات مصوبه هیئت وزیران در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC بیندازیم در بند پ ماده 3 این مصوبه آمده است «بازپرداخت همه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر 50 درصد) از محصولات میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می‌باشد.»
باید تصریح کرد در واقع این بند نیز از مشارکت شرکت‌های خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی موضوع قرارداد حکایت دارد. همچنین در تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هیئت وزیران آمده است: «شرکت ملی نفت ایران مجاز است به منظور بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید.» این بند نیز به نوعی بر مالکیت ملی دیگر میادین نفتی و گازی تأثیر‌گذار است و در نتیجه آثار آن بر درآمدهای بودجه کشور مشهود خواهد بود.
اما در مقابل این ابهامات وزیر نفت و سیدمهدی حسینی بر این باورند قرار نیست انتقال مالکیت مخزن صورت گیرد و همه چیز در اختیار شرکت ملی نفت است.
بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی‌های خود داراست عملاً یا مالک یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید می‌باشد. بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکت‌های خارجی و اختصاص 50 درصد نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملاً شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم 1333 است که شرکت‌های خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها درمی‌آمده است.
همچنین زحمت اصلی در اکتشاف و توسعه است نه بهره‌برداری و تولید و بدین جهت، واگذاری بهره‌برداری و تولید یعنی تأمین منافع بخش خصوصی خارجی و داخلی روی پایه زحمات و مجاهدت‌های عناصر توانمند شرکت ملی نفت در میادینی که به فاز بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر به کشور نفت می‌دهد.
از سویی دیگر قرارداد جدید نفتی سبب مسلط کردن کمپانی‌های خارجی تجربه پس داده در تحریم‌ها بر اصلی‌ترین گلوگاه اقتصادی کشور و نقض قاعده فقهی «نفی سبیل» که در اصول 43، 81 و 153 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است خواهد شد. در تبصره بند الف ماده 11 مصوبه هیئت وزیران به صراحت و وضوح شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه تحت سیطره کمپانی خارجی درآمده است: «در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید و بهره‌برداری، در صورتی که طرف اول برای مرحله بهره‌برداری، انجام عملیات بهره‌برداری را با مشارکت یکی از شرکت‌های تابعه خود ضروری دانسته و این موضوع به تأیید وزارت نفت نیز برسد، بین طرف دوم قرارداد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، یک موافقتنامه عملیاتی مشترک امضا می‌شود. این عملیات با حفظ مسئولیت پشتیبانی و نظارت کامل فنی، مالی، حقوقی و تخصصی طرف دوم قرارداد، همراه با تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی لازم توسط وی، به صورت مشترک انجام می‌شود. شرکت تابعه ذیربط موظف است در بهره‌برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل‌های فنی، حرفه‌ای و برنامه‌های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. در غیر این صورت، عدم اجرای عمدی اقدامات یادشده، نقض تعهدات قراردادی توسط طرف اول قرارداد محسوب می‌شود.»
این تبصره یعنی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت عملاً در عملیات بهره‌برداری و تولید یا نقشی نداشته یا در بهترین صورت کاملاً تحت سیطره کمپانی خصوصی طرف دوم قرارداد خواهد بود و این بهترین سرنوشت پیش‌روی عناصر توانمندی خواهد بود که در شرایط تحریم بدون نیاز به بیگانگان فرایند بهره‌برداری و تولید میادین نفت و گاز را بدون وقفه تداوم بخشیدند.
