شفافیت انتخاباتی در آمد و شد پاستور - بهارستان
شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۱:۱۵ ق.ظ
آیا قانون اصلاح انتخابات به اسفند امسال می‌رسد! شفافیت انتخاباتی در آمد و شد پاستور - بهارستان
نویسنده : محمد اسماعیلی
اگر نگاهی کوتاه به سیر تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سه دهه اخیر بیندازیم متوجه می‌شویم که هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها رشدی خیره کننده را نشان می‌دهد که در صورت ادامه این روند آسیب‌های فراوانی را با خود به همراه خواهد داشت. اگر در دوره‌های اولیه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تبلیغات ساده و بدون تکلف یک امتیاز برای نامزدها و دسته‌های سیاسی به حساب می‌آمد و خود نوعی تبلیغ انتخاباتی برای جلب آرای عمومی به شمار می‌آمد اما رفته رفته با نوع فعالیت‌های برخی از احزاب و کاندیداها مذاق جامعه تا حدودی تغییر کرد و پوسترهای رنگارنگ و بنرهای بلند بالای انتخاباتی پر زرق و برق از ابزار جمع آوری آرا به شمار می‌آید. امروزه در روزهای منتهی به انتخابات، کمتر خیابان و برزنی را می‌توان دید که بنرهای چند صد هزار تومانی آن جلب توجه نکند.
ضرورت شفافیت مالی در انتخابات‌ها، بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی و افشاگری او در خصوص پرداخت پول به ۱۷۰ نامزد انتخاباتی و همچنین اظهارات بحث‌برانگیز رحمانی فضلی، وزیر کشور در خصوص ورود پول حاصل از قاچاق مواد مخدر به صحنه سیاست – تحت عنوان پول‌های کثیف- اهمیت بیشتری پیدا کرد تا اینکه دولت یازدهم با تنظیم لایحه‌ای در این باره از مجلس خواست قانونی در این باره تدوین کند.
میانگین هزینه‌های یک نامزد برای انتخابات
به گفته فعالان سیاسی، متوسط هزینه یک نامزد برای ورود به مجلس در حوزه‌های کوچک انتخابیه بین ١۵٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان برآورد می‌شود و چنین مبلغی برای شهرهای بزرگ به ۵٠٠ تا ٧٠٠ میلیون تومان می‌رسد. حال سوال اساسی این است که چنین هزینه‌هایی قرار است چگونه تامین شود؟ چه کسانی می‌توانند ۵٠٠ میلیون تومان هزینه کنند تا آرای عمومی را جلب و بعد از آن مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم را برآورده کنند.
از سوی دیگر رای آوری بدون تبلیغات هم ممکن نیست، بنابراین راهکار چیست. اینکه کمک‌های مالی اسپانسرها تا چه حد استقلال نمایندگان مردم را خدشه‌‌دار و آنها را وامدار تامین‌کنندگان مالی می‌کند موضوعی است که باید به چنین بحثی اضافه کرد، آن هم در شرایطی که نبود ساختارهای حزبی قدرتمند در ایران باعث شده احزاب نتوانند کمک‌های مالی لازم را برای کاندیداهای خود فراهم کنند.
فرهنگ تبلیغات پرزرق و برق را کارگزاران نهادینه کرد !؟
نخستین انتخاباتی را که در آن یک حزب توانست با تبلیغات پرخرج و سرسام‌آور رأی بیاورد، باید انتخابات پنجم دانست. در آن انتخابات حزب کارگزاران سازندگی با هزینه‌های بسیار توانست وابستگی بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس پنجم را به حزب تضمین کند و اهداف جناحی خود را در میدان مجلس به پیش ببرد.
روند تبلیغاتی نهادینه شده کارگزاران در انتخابات پس از آن دوره بسیار تاثیرگذار بود تا آنجا که انتخابات ریاست جمهوری نهم و مجلس ششم به بعد اولویت رأی‌آوری در تهران و شهرستان‌ها تبلیغات پرهزینه بود، به گونه‌ای که منابع غیررسمی مخارج انتخابات ریاست جمهوری نهم را مبلغی بالغ بر 300 میلیاردی مطرح کردند.
علی شکوری‌راد، عضو جبهه منحله مشارکت و یکی از فعالان فتنه 88 در مورد دخل و خرج حزب خود در انتخابات نهم گفت: «حدود 500 میلیون تومان هزینه‌های مرکزی داشتیم که بیشتر مربوط به چاپ، کاغذ و هزینه‌های سخت افزاری بود و هزینه‌های پرسنلی با حضور داوطلبانه افراد بسیار جزیی بوده و در شهرستان‌ها نیز دفاتر تبلیغاتی بخشی از هزینه‌ها را به صورت داوطلبانه جذب کردند.»
گفته‌ها شکوری راد نشان می‌دهد که ارقامی نامعلوم به نام هزینه‌های داوطلبانه وجود دارد که در رقم 500 میلیونی او حساب نشده و این مورد به علاوه موارد دیگر، هزینه‌های نامعلوم و در سایه این حزب را در آن انتخابات تشکیل می‌دهند. روشن است که این رقم تنها گوشه‌ای از دخل و خرج‌های انتخابات نهم را بیان می‌کند و باید حساب و کتاب کل آن انتخابات را بسیار گسترده تر از این رقم دانست.
گام‌های مجلس در راه انتخابات و تعلل دولت
منتخبان ملت از بهار امسال با طرح «استانی شدن» وارد گردونه انتخاباتی کشور شدند؛ طرحی که با رأی نمایندگان با اولویت در دستور کار قرار گرفت تا شاید به انتخابات مجلس دهم برسد اما با ایرادات شورای نگهبان ابتر ماند.
گام دیگر نمایندگان مردم برای آوردگاه اسفندماه امسال چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود. «قانون احزاب» که یکی از اهداف دولت در آستانه انتخابات بود، اما هیچ‌گاه از مسیر پاستور راهی بهارستان نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تدوین طرح اصلاح قانون احزاب در سال گذشته، کلیات این طرح را در صحن علنی تصویب کردند و وارد بررسی جزییات شدند اما با اصرار دولت برای ارائه لایحه به مجلس تاکنون به این وعده عمل نشده است. اصلاح قانون انتخابات اما آخرین قدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخابات پیشرو بود؛ آخرین گامی که بر اساس آن، برای نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان، کمیسیون «بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس تشکیل» می‌شود.
مجلس می‌تواند یک ماهه لایحه را به قانون تبدیل کند
اما همانگونه که اشاره شد باید « شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی » را مهم‌ترین گام در انتخابات پیش رو دانست که هنوز از پیچ‌و‌خم پاستور و بهارستان خارج نشده و کمتر از 90 روز مانده به انتخابات رنگ قانون به خود نگرفته است.
البته محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمان برای بررسی لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخابات بسیار محدود است، بیان می‌کند: موارد مبهمی در این لایحه وجود دارد که نیاز به بررسی کامل و جامع است. این لایحه در کمیسیون‌های دولت معطل شد که اگر در فاصله زمانی‌اش مطرح می‌شد، فرصت بیشتری برای بررسی آن وجود داشت.
اگرچه ابوترابی‌فرد تقصیر اصلی را متوجه دولت می‌کند که باید گفت در بدترین حالت هم با طی شدن فرآیند قانونی در این جهت می‌توان توقع داشت که مجلس نهایتاً یک ماهه چنین لایحه‌ای را به قانون تبدیل کند و دو ماه مانده به انتخابات دهم مجلس از آسیب‌های ادامه‌دار چنین روند غیرقانونی در کشور جلوگیری نماید. چنانکه مجلس شورای اسلامی در موضوع تصویب یا رد برجام – به عنوان یک سند بین‌المللی و مهم - کمتر از چند روز آن را به قانون تبدیل کرد.
قانون کنترل هزینه‌های باد آورده در سایر کشورها: البته باید گفت در بسیاری از کشورها با وضع قوانین محکم و متقن از تبلیغات گزاف در انتخابات جلوگیری به عمل آمده ؛ طبق اصل 21 قانون اساسی کشور آلمان، احزاب «باید برای سرمایه‌ها و منابع و استفاده از منابع پولی خود به طور عمومی پاسخگو باشند.» قانون احزاب مصوب 1967 و اصلاحیه آن در 1983 ضمانت‌های اجرایی این ماده را پیش‌بینی کرده که بنابر آن، احزاب موظف به افشای اسامی افراد کمک‌کننده هستند و مجازات‌هایی نیز برای عدم گزارش کمک‌های مالی در نظر گرفته شده است.
در کشور امریکا کنترل دخل و خرج‌های انتخاباتی با قانون 1974 انجام می‌گیرد که طبق آن یک کمیسیون انتخابات فدرال متشکل از دو حزب مسئولیت نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی را به عهده دارد. میزان کمک به کاندیداهای انتخاباتی طبق این قانون تا سقف هزار دلار برای افراد و 5 هزار دلار برای سازمان‌ها است. علاوه بر این، دریافت‌کننده کمک ملزم به تکمیل پرسشنامه‌هایی است که در آن نحوه تأمین درآمدها و چگونگی هزینه آنها مشخص می‌شود.
کنترل مالی احزاب در انگلستان با قانون مصوب فوریه 2001 شکل دقیق‌تری نسبت به قانون سال 1883 به خود گرفت که یکی از مهم‌ترین اصلاحات آن، ایجاد محدودیت در صرف هزینه‌ها در سطح ملی و در انتخابات عمومی است.
بی‌اعتمادی مردم به کارگزاران حاصل فقدان قانون «شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی»
فقدان یک قانون کارآمد در راستای شفافیت منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی امروز باعث شده تا احتمال شکل‌گیری تهدیدی به نام رویگردانی مردم از افراد برگزیده در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قوت بگیرد و مردم نسبت به کارگزاران خود بدبین شوند و این بدبینی حتی می‌تواند به شکاف بین مردم با حاکمیت هم بینجامد.
حال زمانی که منابع مالی نامزدها شفاف باشد و جامعه مطمئن باشد که نهادهای نظارتی از وابستگی نمایندگان به افراد حقیقی و حقوقی اطلاع دارند با اطمینان بیشتری در انتخابات شرکت می‌کنند و مشارکت مردمی افزایش می‌یابد.
فقدان چنین قانونی می‌تواند آسیب‌های بسیار دیگری را به همراه داشته باشد از جمله « گرایش به سمت پول‌های کثیف زیاد شده»، «زد و بند نمایندگان احتمالی با کارتل‌های اقتصادی و جریانات خاص افزایش پیدا می‌کند و نمایندگان مردم به جای پیگیری مطالبات مردم، وامدار سرمایه‌داران نشانه‌دار می‌شوند»، «به تعمیق نگاه سرمایه‌داری در سطوح مختلف جامعه و کارگزاران می‌انجامد» و «روحیه مصرف گرایی و ریخت و پاش در کشور رواج می‌یابد.»
