سپردن نظام آموزشی به بخش خصوصی، آفت بزرگی برای کشور/پررنگ بودن وجه خصوصی‌سازی در لایحه «دائمی‌شدن مدارس غیردولتی»
گروه فرهنگی
جواد هروی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به لایحه «دائمی شدن مدارس غیردولتی در مجلس» و اصرار وزیر آموزش و پرورش بر توسعه مشارکت‌ها و نه خصوصی‌سازی، گفت: بحث خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها دو مقوله کاملا متفاوت هستند و اگرچه توسعه مشارکت‌ها باید در آموزش و پرورش به جد دنبال شود اما به اعتقاد من، علیرغم اصرار فانی بر توسعه مشارکت‌ها در این لایحه، جنبه خصوصی‌سازی در آنچه که امروز تحت عنوان «لایحه دائمی شدن مدارس غیردولتی» مطرح می‌شود، نسبت به توسعه مشارکت‌ها قوی‌تر است.
نمی‌توان به هر قیمتی به گسترش بخش خصوصی اقدام کرد
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی از مدارس خصوصی از معلم‌هایی با سطح آموزشی ضعیف که تجربه‌های لازم را ندارند و حتی دوره‌های معلمی را پشت سر نگذاشته‌اند، استفاده می‌شود؛ از سوی دیگر این مدارس در محیط‌ها و فضاهای آپارتمانی و عاری از استاندارد تشکیل می‌شوند، درواقع نمی‌توان به هر قیمتی به گسترش بخش خصوصی اقدام کرد.
وی معتقد است توسعه آموزش و پرورش در راستای گسترش توسعه مشارکت‌های مردمی اتفاقی است که باید به آن دست یافت اما سپردن نظام آموزشی به بخش خصوصی آفت بزرگی برای آموزش و پرورش کشور خواهد بود.
هروی با تاکید مجدد بر اینکه اگر این لایحه به منزله خصوصی‌سازی باشد، منطقی نخواهد بود؛ گفت: آیا بخش‌های صنعتی و تجاری کشور که باید به سرعت به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنند در این زمینه به اندازه کافی رشد داشته‌اند که حال قرار است مهمترین بخش کشور یعنی آموزش و پرورش را از زیر نظر دولت خارج کرده و آن را خصوصی کنند؟
سیستم مدیرتی آموزش و پرورش ایران دچار افراط و تفریط شده است
وی با بیان اینکه بیش از 93 درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق می‌شود و حتی در این زمینه نیز مشکلات بسیاری وجود دارد و فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود ناراضی هستند، ادامه داد: متاسفانه سیستم آموزشی ایران، گاهی یک آموزش و پرورش صرفا دولتی و گاهی هم یک آموزش و پرورش کاملا خصوصی را پیشنهاد می‌کند؛ درواقع سیستم مدیریتی ایران دچار افراط و تفریط شده، که هر دو صورت آن مورد تایید نیست.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان گفت: بخش خصوصی می‌تواند در آموزش و پرورش گسترش پیدا کند اما نه با تمرکززدایی و به صورتی کهامور حاکمیتی از زیر نظر این وزارتخانه خارج شود؛ چراکه ساختار آموزشی کشور باید کاملا تحت نظارت نهادهای حاکمیتی باشد و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی نباید اصل آموزش را تحت‌الشعاع قرار دهند./
پایان پیام
