سردرگمی هزینه‌زا در برنامه‌های اقتصادی دولت /بسته خروج از رکود و لابی خودروسازان

در حالی بانک مرکزی منابع 9 هزار و 500 میلیارد تومانی را برای تحریک تقاضا در نظر گرفته است که تقریباً یک سوم از این منابع در اختیار تولیدات دو خودروساز در کشور قرار گرفت، این در حالی است که تحلیل‌ها نشان می‌دهد در دو طرف عرضه و تقاضا برای ارائه تسهیلات تحریک تقاضا رانت اتفاق افتاده است...

                                                                                                                                                                                                 در حالی بانک مرکزی منابع 9 هزار و 500 میلیارد تومانی را برای تحریک تقاضا در نظر گرفته است که تقریباً یک سوم از این منابع در اختیار تولیدات دو خودروساز در کشور قرار گرفت، این در حالی است که تحلیل‌ها نشان می‌دهد در دو طرف عرضه و تقاضا برای ارائه تسهیلات تحریک تقاضا رانت اتفاق افتاده است زیرا تنها جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر از این طرح منتفع خواهند شد و در عین حال نیز به اعتقاد اساتید دانشگاه طرح هایی همچون ارائه وام بانکی خرید خودرو و همچنین ارائه کارت‌های خرید 10میلیون تومانی خرید کالا به دلیل تأمین منابع از بانک مرکزی می‌تواند زمینه ساز تورم در آینده و تعمیق رکود در اقتصاد شود. 
به گزارش «جوان»، دولت برای جلوگیری از تشدید رکود در سطح بازار اقدام به تهیه بسته‌ای تحت عنوان سیاست‌های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بازار کرده است و در قالب این بسته قرار شد سه وام خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید با نرخ سود 16 و 12 درصد اجرایی شود، این در حالی است که گویا بانک مرکزی برای سه وام کالا، خودرو و تولید اعتبار9 هزار و 500 میلیارد تومانی در نظر گرفته است. 
   
منابع 9/5 هزار میلیاردی تحریک تقاضا
در این بین رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی حمید رضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام اینکه مجموع منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات خرید خودرو، کالاهای مصرفی و تولید از طریق خرید دین 9هزار و 500 میلیارد تومان است، اظهار داشت: در جلسه روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون حمایت از تولید ملی با وزیر صنعت و مسئولان بانکی منابع تخصیص اعتبار این سه طرح مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که تمام اعتبارات طرح وام خودرو را از محل منابع خود تأمین کرده است، افزود: اعتبارات طرح خرید دین و کالاهای مصرفی هم توسط بانک‌ها تأمین شده است. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اضافه کرد: به‌اعتقاد بانک مرکزی اجرای این سه طرح تورم‌زاست اما جبران‌پذیر است، ولی اگر بخواهیم تخصیص اعتبارات را در این طرح ها افزایش دهیم به‌طور حتم با آثار تورمی که غیرقابل برگشت است روبه‌رو خواهیم شد. 
  
یک‌سوم منابع به جاده مخصوص رفت
در این میان در حالی فولادگر مدعی شده منابع مالی برای تحریک تقاضا 5/9 هزار میلیارد تومان بوده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در طرح فروش خودرو که از 18آبان ماه آغاز و تنها شش روز ادامه داشت، برای اعطای وام 25میلیونی خرید خودرو به 110هزار نفر 2 هزار و 750 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داد، بدین ترتیب فقط6 هزار و 750 میلیارد تومان از اعتبار بانک مرکزی برای اجرای دو طرح خرید کالا و تولید باقی مانده است. 
  
محرومیت 75میلیون ایرانی از وام‌های جدید دولت
در حالی سقف وام خودرو 110 هزار نفر بود که اگر چنانچه اعتبار6هزارو‌750 میلیارد تومانی به نسبت مساوی بین وام‌های خرید کالای ایرانی و تولید تقسیم شود، وام 10 میلیون تومانی کالا حداکثر به 350 هزار نفر می‌رسد. بنابراین از دو وام خودرو و کالا حداکثر 450 تا 500 هزار نفر بهره مند هستند و با حساب در برگیری سه تا پنج نفر در هر خانوار، با لحاظ بالاترین بُعد خانوار، حداکثر 2 تا 3 میلیون نفر از این وام‌ها سود می‌برند و از جمعیت 78‌میلیون نفری ایران، 75 میلیون نفر محروم هستند. این در حالی است که با توجه به اقساط حدود 700 هزار تومانی این تسهیلات، عمده این 500 هزار نفر هم جزو اقشار برخوردار کشور هستند و قشر محروم در این فهرست قرار ندارند. 
  
تبعیض و ارائه رانت به بخشی از صنایع و مردم
بدین ترتیب به نظر می‌رسد طرح تحریک تقاضا بخشی از جامعه را هدف قرار داده است که جزو اقشار میانی به سمت بالا از منظر درآمدی به شمار می‌آیند که این امر نوعی تبعیض و رانت به شمار می‌آید زیرا تنها بخش کوچک و خاصی از جامعه را در بر می‌گیرد ولی آثار تورمی این طرح کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
   
هم در رکودیم هم چوب تورم را می‌خوریم
از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه عملکرد تیم اقتصادی دولت ضعیف بوده است، گفت: نه تنها از رکود رد نشده ایم بلکه تورم هم هنوز چوب خودش را به مردم می‌زند. 
اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه وعده‌های اقتصادی دولت به اجرای برجام گره خورده است، گفت: اگر برجام اجرا شود، وعده‌های اقتصادی دولت هم محقق می‌شود و در غیر این صورت اجرای وعده‌های اقتصادی دولت به مردم سخت خواهد شد.  عسگراولادی با بیان اینکه تا به این لحظه هیچ تحریمی برداشته نشده، خاطرنشان کرد:گفتند از بهمن ماه تحریم‌ها برداشته می‌شود، اما اگر تحریم نفت و بانکی برداشته نشود، بهار سختی را در پیش خواهیم داشت. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند، دیگر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در گرو رفع تحریم‌ها نخواهد بود. وی در ادامه با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت: اگر چه مدیریت سیاسی و عملکرد تیم مذاکره کننده کشورمان خوب بوده است اما تیم اقتصادی دولت ضعیف عمل کرده و نتوانسته خواسته‌های مردم را محقق کند. عسگراولادی همچنین در خصوص نامه و هشدار چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهور درباره رکود هم گفت: این نامه نباید منتشر می‌شد. باید وزیران با رئیس‌جمهور جلسه‌ای می‌گذاشتند و موضوع را مطرح می‌کردند. انتشار نامه حکایت از اختلاف در کابینه دارد و آقای رئیس‌جمهور باید فرصتی را به وزیران بدهد تا در جلسه‌ای این موضوعات را حل کنند. 
  
بسته خروج از رکود و لابی خودروسازان 
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با لابی خودروسازان، تسهیلات برای خالی شدن انبارها ایجاد شد، این درحالی است که یک سوم از منابع در نظر گرفته شده برای تحریک تقاضا فقط به دو خودروساز در کشور رسید که این یک رانت عظیم به شمار می‌رود. موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه مسئولان دولت اذعان دارند که در رکود اقتصادی هستیم، تصریح کرد: این بدان معناست که رشد اقتصادی همچنان زیر صفر است و نامه وزرا هم بر آن تأکید دارد، همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد را منفی پیش‌بینی کرده است. ثروتی یکی از عوامل رکود را مربوط به حوزه مسکن دانست و گفت: 2 میلیون نفر در رابطه با مشاغل وابسته به مسکن بیکار شدند و هر روز موضوع افزایش وام مسکن در رسانه‌ها منتشر می‌شود، ولی خبری از پرداخت آن نیست. باید توجه داشت که مسکن 450 نوع شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. 
   
سیاست تحریک تقاضا از بُن غلط است
در این بین، ‌عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادی علامه طباطبایی در گفت‌وگو با تسنیم، در مورد سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و ارائه دو بسته در این زمینه در کمتر از یک سال، با اشاره به اینکه گفتند از رکود خارج شدیم، اظهار داشت: آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و واردات کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه منفی بوده است. آنچه در جامعه لمس می‌کنیم نشان می‌دهد تفاوتی در وضعیت رکودی ایجاد نشده است. محمد‌قلی یوسفی در مورد اینکه گفته می‌شود کنترل و کاهش تورم دستاورد دولت است، گفت: در جامعه‌ای که رکود حاکم است، به‌مرور با عمیق شدن وضعیت رکودی به‌طور طبیعی شاهد کاهش قیمت هستیم، اما این به معنای اجرای سیاست‌های درست و اصولی نیست و نشان دهنده بحران اقتصادی است. وی با بیان اینکه بخش‌های ساختمان، تولید و صنایع مختلف در رکود به سر می‌برند، بیان کرد: بخشی به توافق هسته‌ای مربوط می‌شود اما به‌طور کلی هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد که بگوییم معجزه یا دستاوردی بوده است یا اقدامی انجام دادند.
  
سردرگمی دولت در اقتصاد
 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت در مسائل اقتصادی در وضعیت سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌برد و این بلاتکلیفی باعث افزایش هزینه‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها شده و خواهد شد و خیلی از مسائل، ارتباطی به موضوع هسته‌ای ندارد. 
وی با تأکید بر اینکه درک نادرست از رکود، ریشه مشکلات رکودتورمی در اقتصاد ایران است، بیان کرد: دولت یازدهم از بدو ورود با سیاست‌های اشتباه خودش رکود تورمی را تشدید کرد. 
  
تحریک تقاضا با این حجم واردات بی‌معنی است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه با تشدید رکودتورمی، دولت اکنون بحث تحریک تقاضا را مطرح می‌کند، گفت: در شرایطی که کشور در رکود عمیقی به سر می‌برد، بحث تحریک تقاضا را مطرح کردند، در حالی که واردات به کشور همچنان در حال افزایش است و معنی نمی‌دهد که در جامعه‌ای مثل ایران و کشوری که درآمدهای نفتی دارد و این درآمد از طریق یک دولت بزرگ به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. این بحث که ما با مشکل تقاضا روبه‌رو هستیم، بحث غلطی است. قلی یوسفی تصریح کرد: مشکل اقتصاد کشور ریشه در عرضه کالا دارد و باید اقدامی انجام داد که تولید افزایش یابد، بنابراین این سیاست باز محکوم به شکست است و نمی‌تواند نتیجه مطلوب را در بر داشته باشد. 
   
اعطای وام خرید به تولیدات صنعتی غلط است
همچنین رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه «موافق اعطای تسهیلات خرید به تولیدات صنایع نیستم»، گفت: خودروسازان از فروشی که با کمک تسهیلات دولتی داشته‌اند، چقدر می‌توانند زیرساخت‌ها و کیفیت خود را اصلاح کنند؟ مهدی پورقاضی با اشاره به اینکه مسائل زیرساختی صنایع با روش‌های سطحی‌گرایانه دولت حل نمی‌شود، ادامه داد: وزارت صنعت در برنامه‌های خود، برنامه و راهبردی برای کوچک‌سازی خود در نظر نگرفته است. اکنون زمان آن رسیده است که مسئولان دولتی به این پرسش پاسخ دهند: چرا به‌رغم انواع برنامه‌های حمایتی، همچنان صنعت کشور دچار ضعف و بحران است؟
  
گول سیاست‌های صندوق بین‌المللی را نخورید
از سوی دیگر ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت برای خروج از رکود، پرداخت وام به خودرو که روز به روز از ارزش آن کاسته می‌شود را اجرا کرد، گفت: این اقدام چیزی جز مصرف‌گرایی و تجملات ندارد و برای رونق و حمایت از تولیدی که ایرانی نیست، بی‌معنی است. ابراهیم رزاقی در واکنش به بسته خروج از رکود دولت و پرداخت وام‌های 25 میلیون تومانی به مردم برای خرید خودرو اظهار داشت: شیوه فعلی همان سرمایه‌داری لیبرالی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است، در شرایطی که بحران اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری رخ داد، دولت‌ها پیشنهاد پرداخت وام کردند و پس از مدتی برای خروج مجدد از بحران، پرداخت وام را در دستورکار قرار می‌دهند، در این شیوه مردم همچنان به بانک‌ها بدهکارند. 
   
برای بهبود صوری تولید مردم را بدهکار بانک‌ها نکنید
رزاقی با اشاره به اینکه این وام‌های خرید کالاهای لوکس علاوه بر اقساط هزینه‌های سنگینی را به مردم تحمیل می‌کنند، گفت: قطعاً توده مردم که قشر متوسط به پایین جامعه را تشکیل می‌دهند، از این تسهیلات برخوردار نبوده و امکان بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت، اما طبقات متوسط به بالا هم باید از هزینه‌های دیگر زندگی برای پرداخت اقساط و هزینه‌های دیگر کم کنند که این امر نوعی تبعیض و ارائه رانت به قشری خاص از تولیدکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان به شمار می‌آید. این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه با اقدام دولت در خصوص پرداخت وام‌های خودرو به جای صنایع کوچک و تولیدات کشاورزی، مشخص شد هیچ اشرافی به واقعیت‌های اقتصادی ندارند، گفت: دولت به جای حمایت از تولید ملی مواد غذایی که همان کشاورزی است، به واردات کالا یارانه می‌دهد، چراکه خودروهای فعلی مونتاژ هستند. 
وی با بیان اینکه ذهنیت مسئولان دولت و مجلس به سمت حل مشکلات توده مردم و فقرا نیست، تصریح کرد: اقدامی که دولت در پیش گرفته حمایت از سرمایه‌داری است و به هیچ عنوان قشر متوسط به پایین را در برنمی‌گیرد.