رکود حاکم بر کشور سبب کاهش تولید در استان اردبیل شده است/رئیس سازمان صنعت استان اردبیل: آمار دقیقی از تعداد واحدهای تولیدی تعطیل در اردبیل وجود ندارد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: متأسفانه حدود ۳۵ درصد واحدهای تولیدی در استان اردبیل غیرفعال است، که این آمار برای استان در حال توسعه اردبیل مناسب نیست.

سیدحامد عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: تا به امروز حدود یک هزار و 100 پروانه بهره‌برداری برای واحدهای تولیدی در استان اردبیل صادر شده است که از تمامی این واحدهای صنعتی تعدادی فعال، نیمه فعال و غیرفعال هستند که بر اساس آخرین آمار حدود 35 درصد واحدهای تولیدی استان اردبیل در تعطیلی کامل قرار دارند.

وی گفت: در رابطه با این موضوع اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی استان اردبیل در دستور کار قرار دارد که تا پایان دی‌ماه به سرانجام می‌رسد و بعد از اجرای این طرح می‌توانیم آمار دقیق‌تری از وضعیت واحدهای تولیدی استان اردبیل ارائه دهیم که در حال حاضر حدود 700 واحد تولیدی به صورت فعال و نیمه‌فعال در استان اردبیل فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افزود: برخی از واحدهای تولیدی استان اردبیل چون مرتبط با تولید محصولات کشاورزی هستند به صورت فصلی فعالیت دارند و در زمان برداشت محصولات کشاورزی فعال شده و عموما در 6 ماهه دوم سال غیرفعال می‌شوند.

عاملی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در استان اردبیل جزء واحدهای تولیدی کوچک و متوسط محسوب می‌شوند و واحدهای تولیدی بزرگ در استان اردبیل کم داریم چرا که بخش صنعت در استان اردبیل نوپا بوده و بعد از استان شدن مسیر رشد و توسعه صنعتی را آغاز کردیم که ضرورت دارد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به سرعت توسعه دهیم تا به واحدهای تولیدی بزرگ تبدیل شوند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای کوچک و متوسط باید مورد حمایت قرار بگیرند، بیان کرد: شرایط موجود واحدهای تولیدی استان اردبیل به دلیل رکود حاکم بر کشور و تحریم‌های ظالمانه قابل قبول نبوده و سبب شده است که تولید کاهش یابد و برخی از واحدهای تولیدی استان اردبیل ضربه خوردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ضعیف بودن واحدهای تولیدی استان اردبیل به جهت مالی نیازمند این است که منابع مالی توسط بانک‌ها به این واحدها تزریق شود ولی متأسفانه مشکلات سرمایه در گردش و شرایطی که برای دریافت وام توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده بود باعث شد که یک سری از واحدها نتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

عاملی با بیان اینکه در حوزه واحدهای تولیدی استان اردبیل با 3 مشکل اصلی مواجه هستیم، تصریح کرد: نبود مکانیزمی برای فعال کردن واحدهای اقتصادی توجیه‌دار که در حال حاضر راکد هستند ولی به دلیل تولیدات نامناسب تعطیل شدند که باید تغییر تولید محصول بدهند و برخی از مشکلات چه از طرف سرمایه‌گذار، بانک و یا سایر مراکز منجر به تعطیلی آن‌ها شده که می‌تواند برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه باید مکانیزمی برای حل مشکلات قانونی برای واحدهای تولیدی تعریف شود، بیان کرد: تزریق سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی استان اردبیل نیز می‌تواند در رفع مشکل واحدهای تولیدی استان موثر باشد ولی چون منابع مالی بانک‌ها محدود است در واقع پاسخ‌گوی نیاز نیست که در این رابطه باید یک نگاه ملی به منظور حل مشکل واحدهای تولیدی حاکم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل خاطرنشان کرد: بعضی از استان‌های توسعه یافته صنعتی در بحث سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی خود مشکلی ندارند ولی استان اردبیل که در حال طی کردن مسیر توسعه است، بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی در پیشرفت 50 درصدی قرار دارد که نیاز به سرمایه ثابت برای تکمیل کردن آن‌ها است.

عاملی با بیان اینکه برای تکمیل واحدهای تولیدی باید توجه بیشتری به بحث ایجاد سرمایه ثابت داشته باشیم، افزود: آمار دقیقی از تعداد واحدهای تعطیل شده استان اردبیل در اختیار نداریم چرا که تعطیلی یک کارخانه نیازی به اجازه سازمان صنعت ندارد و نمی‌توانیم آمار دقیقی در این رابطه ارائه کنیم.

وی بیان داشت: دولت یازدهم از زمان شروع به کار خود پیگیر حذف مقررات و قوانین زاید در روند سرمایه‌گذاری بود که این مورد در وازرت صنعت و معدن نیز به صورت جدی دنبال شد و در حال حاضر نیر بسیاری از قوانین مزاحم در این مجموعه حذف شد و در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی یک اصلاح فرآیند صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار داشت: با این اصلاح فرآیند حدود یازده فرآیند اضافی و دست‌ و پاگیر را حذف کردیم و در حال حاضر صدور مجوز برای واحدهای صنعتی در کم‌ترین زمان ممکن در استان اردبیل صادر می‌شود.

دولت باید تصدی‌گری در بخش‌های اقتصادی را کنار بگذارد

عاملی گفت: در حوزه بحث‌های تجاری تلاش شده که با تسهیل مقررات، یک فضای مناسب برای تجارت در استان اردبیل فراهم شود و تا حدودی فضای کسب و کار در استان اردبیل بهبود یافته ولی برای اینکه بتوانیم بهتر از این باشیم باید گام‌‌های بزرگ‌تری برداریم و دولت نیز باید تصدی‌گری را در بخش‌های اقتصادی کنار بگذارد.

وی افزود: فضای اقتصادی استان اردبیل در حال حاضر مناسب نبوده و پاسخ‌گوی نیازهای استان نیست و برای اینکه بتوانیم مشکلات بیکاری و پایین بودن سطح درآمد مردم را برطرف کنیم باید فعالیت‌های اقتصادی استان اردبیل 2 برابر میزان فعلی باشد که با وضعیت عادی این امر امکان‌پذیر نبوده و باید حرکت‌های جهشی انجام دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: معادن فلزی به جهت بالا بردن ارزش افزوده تأثیر بالایی در اقتصاد و اشتغال استان اردبیل دارند و در این رابطه پتانسیل‌ها را شناسایی کردیم و در حال حاضر مطالعات معدنی در 3 پهنه استان اردبیل در حال انجام است که تا آذرماه سال آینده نتایج آن مشخص می‌شود.

عاملی بیان کرد: با به نتیجه رسیدن مطالعات این ذخایر باارزش و فلزی می‌توانیم بخشی از این کمبود را برطرف کنیم و اگر نتیجه بخش باشد یک جهش خوب برای رونق اقتصادی استان اردبیل می‌شود.

وی گفت: در بخش فعالان معدنی نیز با استقرار سامانه اینترنتی کاداستر،‌ تمامی فعالان این حوزه می‌توانند از طریق این سیستم کارها و اقدامات مرتبط خود در حوزه معدن را انجام دهند.

گفت‌وگو از محمدرضا فرض اللهی