رفع مسئولیت جایگزین قانون حمایت از تولید/ مجوز ۲۴ ساعته صحت ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالیت واحدهای تولیدی و آن‌هم صدور مجوزها پرداخت و نظرات مغایر مدیران متولی نشان داد نه‌تنها در موضوع صدور مجوزها نوعی شعارزدگی و دوری از واقعیت‌ها حاکم شده بلکه به تعبیر یکی از مدیران رفع مسئولیت جایگزین قانون شده است.
به‌طوری‌که هرچند استان اردبیل بر اساس پژوهش‌های مجلس توانسته رتبه اول بهبود کسب‌وکار را از آن خود کند، این رتبه نتوانست آبی بر آتش دل بخش تولید باشد و حتی خود مدیران نیز اذعان دارند که بسیاری از مشکلات کسب‌وکار در اردبیل همچنان پابرجاست.
علاوه بر این هرچند جلسات پنجره واحد در هفته دو بار با حضور مشاور اقتصادی استاندار تشکیل می‌شود اما در طول یک سال گذشته فرایند کسب‌وکار در اردبیل نه‌تنها اصلاح‌نشده بلکه همچنان بخش خصوصی از دولت دادخواهی دارد.
مجوز شما در حد پرینت و امضا ۲۴ ساعته است
بطوریکه رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل بعد از طرح مجدد این ادعا که صنعت و معدن مجوزهای ۲۴ ساعته صادر می‌کند، اضافه کرد: مجوز شما در مرحله پرینت و امضا ۲۴ ساعته است و روند طولانی‌مدت استعلام‌ها به قوت خود باقی است.
حسین پیرموذن با تأکید به‌ضرورت شفاف‌سازی موضوع صدور مجوزها ادامه داد: در همان مرحله صدور مجوز در سایت بهین یاب استعلام‌ها مشکل ایجاد می‌کند و چطور وقتی روند این‌قدر طولانی است این‌همه تأکید می‌شود که مجوزها ۲۴ ساعته صادر می‌شود.
درعین‌حال پیرموذن بار دیگر با مقاومت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد: اگر ما ۲۴ ساعته مجوز بدهیم که در دنیا رتبه نخست داریم چه برسد در بین استان‌ها یا در داخل استان و لازم است در شورای گفتگو واقعیت‌ها بیان شود.
خطر فرار سرمایه‌گذار
خزانه‌دار اتاق ایران با تأکید به‌ضرورت شفاف‌سازی نظرات و اقدامات دستگاه‌ها افزود: باید صادقانه گفت اگر فضای کسب‌وکار فراهم نشود سرمایه‌گذار نمی‌ماند و نباید با تعارف صحبت کنیم چراکه دستاورد آن همین وضع با بهره‌وری ۲۰ درصدی است.
پیرموذن با اشاره به تجربه تلخ یکی از سرمایه‌گذاران که با زمین خود در سرعین به دنبال ایجاد مرکز تفریحی و آب‌درمانی بوده و تنها درخواست وی ۱۸ لیتر در ثانیه آب‌معدنی بوده است، افزود: چنین سرمایه‌گذاری تلاش کرده پول خرج کرده و اخیراً آب منطقه‌ای گفته این آب را نمی‌توانیم تخصیص دهیم.
وی افزود: هشت سال است این پرونده در استان باقی‌مانده و سه استاندار نتوانسته‌اند آن را حل کنند و اخیراً سرمایه‌گذار به معاون امور عمرانی استاندار مراجعه کرده و چون این معاون با آب منطقه‌ای نتوانسته توافق کند پرونده به کمیته حمایت قضایی ارجاع شده است.
وی با تأکید به اینکه ناتوانی برخی مدیران موجب شده این پرونده هنوز به نتیجه نرسد، متذکر شد: این در حالی است که این سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاران به نام و بین‌المللی کشور است.
پیرموذن معتقد است سهل سازی باید بر اساس قوانین و نه رفع مسئولیت انجام شود و مدیران تعارف را کنار گذاشته و واقعیت‌ها را طرح کنند.
گرفتن مجوز سخت‌تر از احداث پالایشگاه
این اظهارات موجب شد رئیس سازمان صنعت و معدن استان از نمایندگان بخش خصوصی بخواهد هر فردی از ابتدای سال ۹۳ در صدور مجوز دچار مشکل شده دست خود را بالا بگیرد که البته در ادامه سکوتی در جلسه برقرار شد و مشاور اقتصادی استاندار اردبیل با طرح آیین‌نامه‌ها و قوانین مرتبط با این موضوع تصریح کرد: متأسفانه گرفتن یک مجوز کسب در اردبیل سخت‌تر از احداث یک پالایشگاه است.
ارژنگ عزیزی تأکید کرد: مشکل اصلی به صدور پروانه‌های صنفی برمی‌گردد و پروانه صنفی به نسبت بخش‌های دیگر بیشتر است.
وی بخش عمده سختی‌ها را به ضعف تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها نسبت داد و تأکید کرد: در حوزه صنعتی نیز موانع بیشتر است و لازم است مشکلات مرتباً بررسی‌شده و کتاب راهنمایی سرمایه‌گذاری مرتباً بازنگری شود.
فضای کسب‌وکار مطلوب نداریم
هرچند در ادامه درخواست رئیس اتاق بازرگانی استان مبنی بر رفع استعلام مجدد واحدهای صنعتی داخل محدوده شهرک‌های صنعتی ناکام ماند، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل مشکل واحد تولیدی را نه صدور مجوز بلکه فضای کسب‌وکار عنوان کرد.
سید حامد عاملی گفت: برفرض اینکه مجوز صادر شود تازه مشکلات واحد تولیدی آغاز می‌شود و ما تا زمانی که فضای کسب‌وکار را بهبود نبخشیدیم دچار مشکل هستیم.
وی با اشاره به اصلاحات صدور مجوز از اواخر سال ۹۲ ادامه داد: اگر متقاضی طرح توجیهی ارائه دهد در کمتر از یک ساعت مجوز می‌دهیم.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان به مکانیزه شدن روند صدور مجوز معدن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر به دنبال یکسان‌سازی صدور پروانه‌های کسب هستیم.
درعین‌حال عاملی به مشکلات گسترده درروند کسب‌وکارها نیز اشاره کرد و با خلاصه کردن آن‌ها در شش بند افزود: برای رفع قوانین مخل در قانون رفع موانع تولید ماد۰۵۷ پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است و این فرایند مستمر است.
وی افزود: اینکه قوانین مخل در کمیته‌ای احصا شود و دستگاه‌ها اعلام کنند عملاً امکان‌پذیر نیست چراکه هیچ دستگاهی قانون خود را مخل نمی‌داند و باید این نگاه مکانیکی به نگاهی سیستمی تغییر یابد و هر جا مشکل بود نسبت به رفع اقدام شود.
عاملی مشکل دیگر را مراجعات پی‌درپی متقاضی برای استعلام به ادارات دانست و افزود: حتی بعد از مجوز این روند طولانی آغاز می‌شود و لازم است پنجره واحد اجرا شود و به دلیل اینکه در این سامانه زمان تعریف‌شده برای پاسخگویی داریم می‌توان تخلفات را رصد کرد.
وی مشکل سوم را بی‌توجهی به مفهوم صدور مجوز دانست و افزود: علاوه بر این فقدان رویه واحد در دستگاه‌ها برای بخش تولید مشکل ایجاد کرده است.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان خواستار تمرکززدایی از نظام تصمیم‌گیری و تفویض برخی اختیارات به استان‌ها شد و تصریح کرد: بی‌ثباتی قوانین کسب‌وکار نیز مشکل دیگری است که تعریف بر مبنای عقلانیت را می‌طلبد.
