رسیدگی به 300 پرونده در دستگاه قضایی استان اردبیل

اردبیل - ایرنا - رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: هر سال به 300 پرونده قضایی در دستگاه قضایی این استان رسیدگی می شود.

حجت الاسلام محمد علی مقاصدی روز یکشنبه در جلسه طرح توسعه نهاد داوری افزود: سالانه حدود 10 درصد نیز به این آمار افزوده می شود و هر قدر دستگاه قضایی توسعه یابد و متحمل هزینه ها شود باز با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد.
وی گفت: قوه قضاییه برای حل این معضل وظایفی را بر عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم نهاده که یکی از آنها اصلاح فرهنگ و ارتباطات مردم و استفاده از آموزه های دینی و دیگری تاسیسات حقوقی برای حل برخی از اختلافات مردم و کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضایی است.
او اظهار کرد: در بحث کاهش مراجعه های مردمی و تسهیل روند رسیدگی به امورات مردم واحدهای مصالحه و شوراهای حل اختلاف نیز راه اندازی شده ولی طرح نهاد داوری که از سال 1306 در قانون گنجانده شده مزایایی دارد که علاوه بر تسریع و تسهیل در رسیدگی ، تخصصی عمل کردن ، رفع خصومت در کنار رفع اختلاف و صرف هزینه های کمتر از ویژگی های بارز آن می باشد که امروز بنا به ضرورت در کنار دستگاه قضایی ایجاد و راه اندازی می گردد.
رییس کل دادگستری استان اردبیل به اهمیت کار در موسسات داوری نیز اشاره کرد و گفت: نباید به نهاد داوری با دید موسسه کار و کاسبی نگریست، بلکه نهاد داوری نهاد حقوقی است که برای خدمت به مردم و روان سازی امورات حقوقی آنها بنیان نهاده می شود و هدف اصلی آن خدمتگزاری به مردم است.
وی افزود: در موسسه های داوری نیز حکم صادر می کنند و با حق و حقوق مردم سر و کار دارند ، بنابراین نهاد داوری نوعی قضاوت است و داور مسوولیت خطیر قضاوت را برعهده دارد.
او گفت: نظارت های دقیق و مستمر از سوی دستگاه قضایی نیز بر موسسه های داوری انجام خواهد پذیرفت.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری اردبیل ، یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این جلسه داوری را دارای سابقه تاریخی و از موارد مصرح فقهی خواند که در قانون نیز جزو قدیمی ترین قوانین بوده و در دنیا نیز از 
تجار و بازرگانان برای حل اختلافات از ظرفیت های آن بهره می جستند.
او افزود: در کشور ما نیز پس از فراهم شدن بستر کار و چگونگی فعالیت ، این نهاد آماده شروع به کار بوده و در دادگستری استان نیز این نهاد فعالیت خود را آغاز می کند.
او اظهار کرد: 20 موسسه داوری درخواست های خود را ارائه کرده اند که کار ثبت و بررسی برخی از آنها به پایان رسیده و برخی دیگر در حال بررسی است.
وی در بحث مزایای این نهاد حق انتخاب قاضی از سوی طرفین ، دسترسی آسان به داور ، محرمانه بودن ، تخصصی بودن ، تسریع در رسیدگی و بسیاری از موارد دیگر را از مزیت های نهاد داوری ذکر کرد.
وی بر لزوم گنجاندن شرط داوری در عقد قراردادها و معاملات تاکید و رضایت طرفین برای مراجعه به نهاد داوری را شرط اصلی استفاده از ظرفیت این نهاد دانست.
وی در زمینه نحوه مراجعه به موسسه های داوری گفت: افراد ابتدا به کانون نهاد داوری مراجعه و پس از تعیین موسسه تخصصی طرفین برای رفع اختلاف به آن مراجعه می کنند.