درحالی‌که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران «خشونت» را سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور معرفی می‌کند، یک مقام ارشد در قوه قضاییه می‌گوید مواردی مانند مسائل ناموسی و اختلافات مالی از مهم‌ترین انگیزه‌های قتل در بین ایرانیان هستند.

هر چند رئیس کمیته امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه روز گذشته بر بحرانی نبودن جرم قتل در ایران تأکید کرد اما در تشریح ۷ انگیزه اصلی قتل‌ها در ایران گفت: خیانت زوجین، اختلافات مالی- ملکی، مسائل ناموسی، نزاع و درگیری خیابان، سرقت، قتل ناشی از مصرف مواد‌مخدر صنعتی و جنون‌آمیز و در آخر قتل قومی – قبیله‌ای (در روستاها) این موارد را تشکیل می‌دهد.»

سردارمهدی معصوم بیگی با تأکید بر اینکه موضوع کاهش آمار قتل در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: «آمارها نشان می‌دهد که قتل در ایران نسبت به عمده کشورهای اروپایی و آمریکایی پایین‌تر بوده و این جرم در ایران مسئله بحرانی نیست اما برای رسیدن آن به پایین‌ترین حد تلاش می‌کنیم. آمار ۱۰ سال اخیر از سال ۸۴ تا امروز نشان می‌دهد که آمار قتل نرخ نزولی داشته و در ۷ ماهه امسال نسبت به ۷‌ماه سال گذشته ۳/۴ درصد قتل کاهش یافته است.»

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۵‌درصد قتل‌ها با موضوعات خانوادگی است، گفت: «در این موارد زیاد نمی‌شود مداخلات پلیسی کردبلکه مداخلات فرهنگی و آموزشی و نگاه‌های ارزشی دینی باید تقویت شود تا اثر‌گذاری داشته باشد. ۹درصد قتل‌ها هم در لحظه و در اثر نزاع آنی انجام می‌شود که باید باکار فرهنگی برای افزایش سعه‌صدر، افزایش توان مهارتی مردم در خویشتن‌داری دنبال شود.»

جانشین پلیس پیشگیری ناجا استان‌های خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و یزد را به‌ترتیب دارای کمترین آمار این جرم اعلام کرد و توضیح داد: «بیش از ۳۶درصد قتل‌ها با سلاح سرد اتفاق می‌افتد و از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا قانون جرم حمل سلاح سرد را تصویب کند چرا که بیشترین قربانیان این قتل‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.»

اشاره سردار معصوم بیگی به قانونی است که مربوط به ۵۸سال قبل است و از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان این قانون به‌دلیل قدیمی بودن، ناکار آمد بوده و نیاز به بازنگری دارد. موضوعی هم که سال ۸۶دولت برای آن لایحه‌ای ارائه کرده بود و هم نمایندگان مجلس پیگیرش بوده‌اند، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. بسیاری از کارشناسان نبود چنین قانونی را دلیل وقوع بسیاری از جرایم با سلاح سرد می‌دانند. پس از آنکه در سال۸۶ دولت برای این موضوع لایحه‌ای به مجلس برد و به نتیجه نرسید، عده‌ای از نمایندگان تصویب همین قانون را در قالب طرح دنبال کردند که البته باز هم به سرانجامی نرسید. سال گذشته قرار شد ممنوعیت استفاده و حمل سلاح سرد از قالب طرح خارج شده و به‌صورت تبصره‌ای به قانون مجازات اسلامی اضافه شود.تأخیر در تصویب این قانون ناشی از اختلاف نهاد‌های تصمیم‌گیر و کارشناسان در جرم‌انگاری کردن برای وسایل و ابزارهایی که به‌طور مشترک برای اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، است.

  • گسترش خشونت

درحالی‌که تصویب قانون برخورد با سلاح سرد در مجلس مدت‌هاست معطل مانده، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی معتقد است که حتی نمایندگان مجلس نیز گاهی خشونت را ترجیح می‌دهند. سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با  ایسنا با تأکید بر اینکه امروز ما بیش از هر زمان دیگری به ترویج «بردباری» در اجتماع نیاز داریم زیرا سومین عامل تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور مسئله خشونت است، می‌گوید: «حتی بعضی اوقات حتی در سطوح سیاسی کشور نیز شاهد همین خشونت‌ها هستیم؛ برای مثال شاهد آن هستیم که نمایندگان مجلس به جای اینکه برای حل و رفع اختلاف‌نظرهایشان با یکدیگر گفت‌وگو کنند گاهی اوقات کت‌های خود را از تن درآورده و به جان هم می‌افتند. »

وی وجود حدود ۱۵میلیون پرونده قضایی در کشور را نشان‌دهنده پایین آمدن آستانه تحمل مردم می‌داند و توضیح می‌دهد: «برای مثال هنگام تصادف در رانندگی از ماشین پیاده می‌شویم و شروع به فحاشی و دعوا با یکدیگر می‌کنیم.

متأسفانه روزانه در پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها شاهد شکایت‌ها و پرونده‌هایی هستیم که با کمترین تنش قابل حل هستند و این مسئله بسیار نگران کننده‌ای است زیرا وقتی مردم کلانتری و پاسگاه را به‌عنوان انتخاب اول برای حل مشکلاتشان برمی‌گزینند، نشان‌دهنده آن است که به بلوغ فکری و اجتماعی نرسیده‌اند. ما اگر نتوانیم آستانه تحمل و بردباری خود را افزایش دهیم در آینده با جامعه‌ای افسارگسیخته با رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی مواجه خواهیم بود» تصویب قوانین لازم برای برخورد با مجرمان و البته بازدارندگی از ارتکاب جرم یک روی سکه و فرهنگ‌سازی‌ روی دیگر آن است. براساس گزارش‌های تأیید نشده روزانه ۶‌نفر در ایران به قتل می‌رسند که سلاح سرد به‌خصوص چاقو آلت قتاله در نیمی از آنهاست.این چاقو‌ها اگر نبودند یا صاحب آنها در استفاده از آن کمی فکر می‌کرد اوضاع حتما بهتر بود.

  • مراجعه ۳۶۸هزار مصدوم نزاع به پزشکی قانونی در ۷‌ماه

هر چند آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد نزاع در ایران دست‌کم در نیمه اول امسال نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل بیش از ۶درصد کاهش داشته اما اعداد فعلی هم همچنان بالا هستند. فقط در ۷‌ماهه سال‌جاری ۳۶۸هزار و ۴۳۴نفر به‌دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.در این مدت استان‌های تهران با ۶۳هزار و ۷۴۶، خراسان رضوی با ۳۲هزار و ۸۰ و اصفهان با ۲۶هزار و ۳۵۹نفر بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با ۲ هزار و ۲۳۳، ایلام با ۲ هزار و ۲۴۰و سمنان با ۲ هزار و ۹۳۳نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.در مهر‌ماه امسال نیز ۴۷هزار و ۲۴۹مصدوم نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.