جلو افزایش بودجه جاری و بدهی‌های دولت را بگیرید //////دولت گران و بدهکار مانع بهبود اقتصاد است

در حالی دولت یازدهم در‌صدد است تا خود را ناجی اقتصاد ایران معرفی کند که به دلیل هزینه‌های جاری بیش از اندازه‌اش که طبق آمار رسمی در سال 93 بالغ بر 143هزار میلیارد تومان (دو برابر کل درآمد مالیاتی این سال) برآورد شده است، خود یک عامل نابسامانی اقتصاد به شمار می‌رود، این در حالی است که هزینه جاری دولت فعلی تقریباً دو برابر دولت قبل می‌باشد.

نویسنده : هادی غلامحسینی 

در حالی دولت یازدهم در‌صدد است تا خود را ناجی اقتصاد ایران معرفی کند که به دلیل هزینه‌های جاری بیش از اندازه‌اش که طبق آمار رسمی در سال 93 بالغ بر 143هزار میلیارد تومان (دو برابر کل درآمد مالیاتی این سال) برآورد شده است، خود  یک عامل نابسامانی اقتصاد به شمار می‌رود، این در حالی است که هزینه جاری دولت فعلی تقریباً دو برابر دولت قبل می‌باشد. 
در دورانی که تحریم‌های نفتی و بانکی فشار قابل ملاحظه‌ای را به اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد کرد و هر بار که نقدی نسبت به سوء‌مدیریت دولت وارد آمد، دولت تحریم‌ها را عامل کم و کاستی‌ها معرفی کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به هیچ عنوان از هزینه‌های جاری و مصرفی خود صرف‌نظر نکرده است و در این بین نیز بدهی‌های دولت بیش از پیش رشد کرده است. این در حالی است که افزایش هزینه جاری دولت و بدهی‌های این بخش زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا در‌آورده است. 

  انفجار هزینه‌های جاری دولت 
دولت نهم در دوره چهار ساله 1384 تا 1387 جمعاً 175‌هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری کرد. این در حالی است که دولت یازدهم مطابق لایحه بودجه سال آینده، بیش از 197 هزار میلیارد تومان هزینه جاری خواهد داشت. 
مجموع هزینه‌های جاری چهار سال دولت دهم (1388 تا 1391) 302 هزار میلیارد تومان و مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم در دو سال و نیم اخیر (1392 تا نیمه اول 1394) 338 هزار میلیارد تومان بوده است. 
رقم مصوب بودجه سال 93برای هزینه‌های جاری دولت 163 هزار میلیارد تومان است. 
با فرض تصویب رقم هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه سال آینده توسط مجلس که 197 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است، هزینه‌های جاری چهار سال دولت یازدهم به 623 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که دو برابر هزینه‌های جاری دولت دهم و 5/3 برابر هزینه‌های جاری دولت نهم خواهد بود. 
مطابق لایحه بودجه سال 1395، هزینه‌های جاری دولت بیش از 197 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این بین همانطور که عنوان شد در سال اول دولت یازدهم (1392) هزینه‌های جاری دولت 120 هزار میلیارد تومان بود و در طول چهار سال دولت یازدهم هزینه‌های جاری دولت 77 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 
در این بین در شرایطی بهای دولت‌ها بیش از پیش بر گرده درآمدهای کشور سنگینی می‌کند که در سال 93 که کل درآمدهای مالیاتی تقریباً بالغ بر 70هزار میلیارد تومان بود تنها نیمی از هزینه‌های جاری بیش از 140هزار میلیاردی دولت را تأمین کرد و الباقی این هزینه‌ها از محل فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی و ایجاد بدهی برای دولت تأمین شده است. 
 موارد فوق در شرایطی مطرح می‌شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که طبق مجموع بدهی‌های دولت، بخش دولتی و وزارت نفت را در حدود 540هزار میلیارد تومان عنوان داشت. 
علی طیب‌نیا در پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با اشاره به تنگناهای مالی موجود در اقتصاد ایران از مجموع بدهی‌های دولت و همچنین بدهی آن به بانک‌ها سخن گفت و افزود: در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد اولیه حدود 380 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 196 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از 180 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی است. 
وی این توضیح را هم نیز اضافه کرد که اگر بدهی شرکت ملی نفت را به این بدهی حدود 180 هزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی‌های دولت واقعی‌تر خواهد شد. این در حالی است که در حال حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود 55 میلیارد دلار است.   طیب‌نیا اشاره‌ای هم به مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی که بیش از 100 هزار میلیارد تومان است، داشت و گفت: اگر بدهی شرکت‌های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه کنیم به حدود 270 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. 
وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین راهکارهایی برای برطرف کردن بدهی‌های دولت نیز تبدیل بدهی دولت به اوراق دارایی و نقدشوندگی را راهکار دولت برای تعدیه دیون خود معرفی کرده است. 
 در شرایطی مردم در انتظار بهبود معیشت و اوضاع اقتصاد در دوران پسا تحریم هستند که دولت به عنوان قوه مجریه با رشد هزینه‌های جاری و همچنین بدهی‌های مهار گسیخته خود به بزرگ‌ترین مانع برای بهبود اقتصاد ایران تبدیل شده است.