بحران مهریه در ایران؛ کی داده، کی گرفته؟!

بحران مهریه در ایران؛ کی داده، کی گرفته؟!

با رویکردی به قانون حمایت از خانواده و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1394

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email: [e-mail]

قسمت اول

کی داده، کی گرفته؛ عنوان شایع و متعارفی است که پسران و دختران و خانواده‌های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده می‌کنند و به خیال خام آنها، " کی داده، کی گرفته"، معنا می یابد، اما با گذشت زمان، نو عروس، داماد را به بهانۀ مطالبه مهریه ، دستبند می زند و آغاز نافرجامی بر پایان زندگی مشترک رقم می خورد...!

   در نگاه پسر و داماد آینده ـ مهریه ؛ تشریفاتی عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح بیش نیست و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز؛ مهریه در زمرة همان تشریفات متعارف بوده که می‌تواند بعنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی گردد، اما هر دو، نوعاً و عموماً بر این باورند و بر این طبل توخالی عرفی با شدت و حدّت می‌کوبند که؛ «کی داده و کی گرفته»؟! یکی به تعداد سن و سال تولد خود، دیگری براساس میزان تعیین شده برای خواهر یا دخترخاله خویش، آن یکی بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شأن و شئونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش و البته، کمتر زوجی و خانواده‌ای نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد آتیه نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می‌کنند(1).

     لکن، غافل از آنکه،‌ با بروز اختلافات خانوادگی و زناشوئی، نخستین و اصلی‌ترین اقدام حقوقی و قانونی عروس خانم و دختر دیروز، مطالبه و اجرای مهریه است و نخستین و جدیدترین دغدغه داماد و پسر دیروز نیز مقابله با آن و فرار از ادای دین خویش به همسر است. مهریه یا همان اصطلاح عرفی مزبور(کی داده، کی گرفته)، برخلاف باور ظاهری و غیرجدی‌ آن دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوان خواهد بود و همین مهم، زمینه‌ساز نابه‌هنجاری‌های مختلف و «بحران مهریه در ایران» شده است و موجبات تزلزل در ثبات خانواده‌ها را در عمل، فراهم آورده است!

     زندان‌ها سرشار از مردان بدهکار بابت مهریه شده. زنان به دنبال مهریه خویش در محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم. مراجع انتظامی نیز در راه تعقیب حقوقی و انتظامی و اجرایی آن. دستگاه تقنینی در راه یافتن راه‌حل قانونی در راه برون‌رفت از این بحران. بعضی‌ها به دنبال عندالمطالبه قرار دادن مهریه در عقدنامه و بسیاری نیز در تأکید بر عندالاستطاعه ساختن آن در توافقات قراردادی و رسمی خویش در سند نکاحیه بوده و در این بین، تحولات روزافزون قیمت سکه و ارز خود مزید بر علت و موجب تشدید این رقابت تأسف‌بار شده است؟! وضعیت موصوف؛ گردونه‌ای است که میلیاردها تومان خسارات پیدا و پنهان را به دولت، جامعه و خانواده‌ها تحمیل کرده و خواهد کرد…؟!

در این نوشتار برآنیم که به این مهم و مسائل مختلف مربوط به " بحران مهریه در ایران"، از حیث حقوقی و قانونی پرداخته و  راهکارهایی را نیز برای برون رفت تدریجی از این بحران ارائه نمائیم.

مهریه در لغت و اصطلاح:

    مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد.مِهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مَهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیّت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است.

    اکنون مسئله مَهر یا همان عبارت معروف« کی داده، کی گرفته…؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، " ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پشیمان است..."!. مطالبه مهریه، نوعاً، نخستین دعوای حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم‌علیه می‌شود.

     در همین ارتباط و برای زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است. «تعیین سقف برای تعیین مهریه» در قالب تصویب ماده 22 قانون حمایت از خانواده،بخشنامه معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاعه بودن مهریه» و آثار حاصل ازآن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور و نیز «بخشنامه ریاست قوه قضائیه نسبت به اعسار در محکومیت‌های مالی» و...، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و اظهارات زیادی را، از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم‌پرداخت آن از سوی مردان و بی اعتباری توافقات مربوط به مهریه  و…» در بین افراد و به ویژه، زنان ایجاد کرده است!.

تعریف اجمالی مَهر:

    مَهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مَهر را به تراضی تعیین کنند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین است. مهر به انواع مَهرالمُسَمّی، مَهرُالْسُّنَّه (مَهر محمدی)، مَهرالمِثل، مَهرالمُتعَه تقسیم می‌شود و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت مرد بر تسلیم آن نیز شرط است.

وضعیت‌های حقوقی مهر:

     حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر، تعیین مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزدیکی، مهر و طلاق بعد از نزدیکی، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزدیکی، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی، مهر و بطلان نکاح، مهر مجهول و ملک غیر، قرار دادن یک مهر برای دو زن، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه از تمکین در برابر مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش است.در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق کرد و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود که وضعیت حقوقی و قانونی هر یک متعاقباً، مطالعه و بررسی خواهد شد.

نحوه محاسبه مهریه:

    چنانچه، مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌شود: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌ سال وقوع عقد. آنگاه، نتیجة حاصل، ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. با این وجود، در صورتی که مهریه به عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تادیه و پرداخت مهریه است.

نحوۀ مطالبه، وصول و اجرای مهریه:

    در حال حاضر، نحوۀ وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی است. مطالبه مهریه در محاکم خانواده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و دادگاههای خانواده در شهرستانها، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه)یِ درخواستی یا اخذ حکمِ اعسار قطعی، مبنی بر معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور است. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده که در این حالت، می توان مبادرت به ممنوع الخروجی زوج(بدهکار) کرده و اعمال این درخواست در حالت نخست مطالبه مهریه( از طریق محاکم قضائی خانواده)، نیز منوط به صدور حکم قطعی لازم الاجرا نسبت به مهریه و درخواست زوجه( محکوم لها) در مرحله اجرای حکم طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از حیث محکومیت مالی مرد( زوج) می باشد. در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج، بنا به مقررات مربوطه در هر یک از حالات مزبور اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توأمان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد، مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی.

    در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم لها) از سوی دادگاه صادرکنندة رأی، حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود و در عین حال، زوج( محکوم علیه) می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیۀ موضوع محکومیت وی به پرداخت مهریه(محکوم به)،ضمن معرفی و ارائه صورت کلیه اموال خود به دادگاه صادر کننده رای مزبور(ثبت دادخواست اعسار در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران یا دادگاه بدوی صادر کننده رای محکومیت زوج به پرداخت مهریه در شهرستانها)، در مقام طرح درخواست اعسار از پرداخت نقدی محکوم به(مهریه) و تقاضای تقسیط آن به موجب مفاد مندرج در قسمت اخیر ماده 3  و نیز ماده 8 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی برآید.

      شایان ذکر است، در قانون مزبور، از یکسو؛ محکوم علیه مالی ملزم به ارائه صورت دارایی ها و اموال خود در هنگام تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، به ترتیب مزبور شده است و از طرف دیگر، دادگاه رسیدگی کننده به دادخواست اعسار زوج(محکوم علیه مالی) به تجویز مندرج در مواد 2 و 10 قانون مزبور نیز مکلف به استعلام فوری مراتب از مراجع ذیربط جهت بررسی و احراز وضعیت مالی محکوم علیه نسبت به اعسار یا ایسار(توانائی مالی وی) می باشد. دستاورد و نوآوری مزبور در قانون یادشده، با وجود تعدیل در شرایط تضمین وصول مهریه زنان برابر ماده 22 قانون حمایت از خانواده( تعیین سقف 110 عدد سکه بعنوان مهریه از حیث امکان بازداشت زوج/محکوم علیه و نه نسبت به مازاد آن)، هم از طرح دعاوی بلاوجه و غیر واقع اعسار در دادگاههای خانواده پیشگیری و جلوگیری خواهد کرد و هم به نحوی،موجبات تضمین در استیفای حقوق شرعی و قانونی آنها را از حیث مطالبۀ مهریه خویش فراهم خواهد آورد.

    با این وجود،در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام می‌شود و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌شود.

    شایان ذکر است تا سال ۱۳۸۴، مرد باید ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نیست، اما با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است(2).

      طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در خصوص پرداخت مهریه و افزاش یا کاهش آن توافق کنند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء کند و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین در برابر شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش نمایند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه:

     گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمّه شوهر است. و زن به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج می‌شود و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج؛ در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس است، به نحوی که همان داماد نگون بخت را برای مهریه، دستبند می زنند و ...! اینگونه است که درحال حاضر، عموماً مهریه، وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

    عندالمطالبه بودن مهریه، به معنای حال بودن دین مرد نسبت به زن از حیث مهریه بوده و به محض درخواست و مطالبه زن، مرد مکلف به پرداخت آن خواهد بود. در مقابل، عندالاستطاعه بودن مالی زوج به معنای تکلیف وی به پرداخت مهریه همسر خویش، در صورت توانائی مالی و استطاعت بوده و در این حالت، اصل بر " اعسار روج" و نه
" ایسار" وی می باشد.

     این بدان معناست که در صورت عدم توانائی مالی مرد، زن نمی تواند موجبات الزام عملی و عینی وی را به پرداخت فراهم آورد و اعمال ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی( بازداشت محکوم علیه)، ولو با صدور حکم مطالبه مهریه در این باره، فاقد تضمین حقوقی لازم در این باره هست و در عمل نیز موجبات تضییع حقوق زنان را فراهم خواهد ساخت.! همین مهم سبب گردیده است؛ پسران و خانواده های آنها در ازدواج های اخیر و جدید بر موضوع " عندالاستطاعه بودن مالی زوج در مهریه" تاکید داشته و شرط توافق نسبت به مهریه را با درج آن عبارت" عندالاستطاعه بودن مالی زوج" در سند نکاحیه تاکید دارند.

    برابر ماده 22 قانون حمایت از خانواده؛ "هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی( بازداشت زوج/محکوم علیه مالی، بنا به درخواست زوجه/ محکوم لها، حسب دستور دادگاه) است.چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت(توانائی مالی) زوج ملاک پرداخت است...رعایت مقررات مربوط به محاسبۀ مهریه به نرخ روز کماکان، الزامی است"(3).

     ترتیب مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در قانون اخیرالتصویب آن، به ماده 3 آن قانون تغییر یافته است. برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره 20490 مورخ 7/4/1394؛ " اگر استیفای محکوم به(در اینجا؛ مهریه) از طرق مذکور در این قانون(اعمال ماده 1؛ از جهت استیفای محکوم به از محل اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده 2 آن قانون، از حیث تکلیف دادگاه اجراء کننده رای به شناسائی اموال محکوم علیه و توقیف آنها)ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له(البته، محکوم لها در پرونده مطالبه مهریه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفتن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه، محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود، مگراینکه، دعوای اعسار مستردد یا به موجب حکم قطعی رد شود".

    چندی پیش نیز، در پی تغییر و اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین مبنی بر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین کرده است.

    با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌های متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبرانِ آن در سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) حکایت دارد(4).

ادامه دارد.....