بانک‌ها نباید با تکیه بر بخشنامه‌های داخلی مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری به وجود آورند
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، یوسف خدادادی عصر امروز در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل اظهار کرد: قطعاً این بخشنامه‌ها که هیچ توجیهی برای اجرایی کردن آن وجود ندارد، مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری‌هاست که نباید رؤسای بانک‌ها به آن اعتنایی بکنند.
وی ضرورت حضور رؤسای بانک‌ها را در این جلسات ضروری اعلام کرد و گفت: قانون اولی‌تر و مقدم‌تر از بخشنامه‌های داخلی است و ما انتظار داریم قوانین مصوب مجلس و ابلاغ شده از دولت با شرایط سهل مورد توجه بانک‌ها باشد و از هرگونه سختگیری بانک‌های عامل در حمایت از سرمایه‌گذاران پرهیز کرده و نسبت به اعمال بخشودگی جرایم تا شش درصد و دقت نظر بیشتر در همراهی سرمایه‌گذاران حمایت‌های خودشان را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: باید با نگاه وسیع‌تر و دید واقع‌بینانه‌تر از سرمایه‌گذاران حمایت شود چرا که یک سرمایه‌گذار تمام دارایی و سرمایه خود را در کف دست گرفته تا بتواند در تحرک اقتصادی منطقه بیش از پیش تأثیرگذار باشد.
خدادادی بر ضرورت استمهال بدهی، بخشودگی جرایم و در نظر گرفتن منطقی قوانین و مقررات را در حوزه اجرائیات تأکید و تصریح کرد: آنچه که ضروری است تا در حوزه سرمایه‌گذاری بیش از هر زمان دیگر به آن توجه کنیم اصل حمایت واقعی بدون غرض‌ورزی و یا ایجاد مانعی است که ممکن است به دلسردی سرمایه‌گذاران بیش از گذشته کمک کند.
وی گفت: دستگاه قضا در حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع ایجاد شده با تمام توان ورود پیدا کرده و اجازه نمی‌دهد برخی قوانین مخل جذب سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از آنها مشکلات و نارسایی‌ها را به وجود آورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: ما امیدواریم در سطح استان و از دید همه مسئولان یک نگاه حمایتی همه‌جانبه از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران فراهم آید که قطعاً حمایت از تولید داخلی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مفید و مؤثر است.
خدادادی بیان کرد: ما بیشتر از آن که به فکر تشکیل پرونده و رسیدگی به جرایم مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی باشیم بر این باوریم که باید با راهکار منطقی و ایجاد روابط سالم‌تر این مشکلات را برطرف کرد که در جرایم ارزیابی وثیقه‌های بانکی و یا اموال و دارایی‌های قابل توقیف از بدهکاران تمامی بانک‌های عامل انجام ارزیابی‌ها در این زمینه بیشتر از طریق اظهار نظرهای کارشناسی رسمی دادگستری انجام شده و امکان برطرف کردن مشکلات در فضای تعاملی فراهم می‌آید.
