بازتاب سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت مخالفان در انتخابات مخالفان و منتقدین می توانند کاندیدای انتخابات مجلس باشند

انتخاب خبر: «حشمت‌ طبرزدی به جمع داوطلبان نمایندگی مجلس دهم پیوست»؛ این عنوان خبری بود که جمعه 1394/10/4 بر روی خروجی خبرگزاری ایلنا قرار گرفت. این خبرگزاری نوشت: حشمت طبرزدی با حضور در فرمانداری تهران برای ورود به مجلس دهم شورای اسلامی به صورت رسمی اعلام نامزدی کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، وی از آغازین سال‌های دهه شصت عضو دفتر تحکیم وحدت بود و در سال ۱۳۶۳ به همراه برخی دیگر «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» را تأسیس کرد.

طبرزدی در خصوص ثبت‌نام خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایلنا گفت: این حق مسلم هر شهروند ایرانی است که در انتخابات شرکت کند که من هم با استفاده از همین حق شهروندی خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌ام.

وی ادامه داد: من از طرف جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران در انتخابات شرکت‌ کرده‌ام و اعضای این جبهه برای انتخابات لیست جداگانه‌ای ارائه خواهند داد.

و اما به فاصله یک روز پس از ثبت نام طبرزدی در انتخابات مجلس، خبرنگار انتخاب خبر نظرات این فعال سیاسی را پیرامون وظایف هیئت های اجرایی و نظارتی انتخاباتی در خصوص احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی جویا شد. وی گفت: کاندیداهایی که برای حضور در رقابت های انتخاباتی، تأیید صلاحیت می شوند باید پاک دست باشند و به رانت خواری و فساد، آلوده نباشند و برنامه ای برای مبارزه با رانت خواری و تبعیض داشته باشند.

این فعال سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت یکی از مهمترین مسائل امروز کشور را وجود اختلاس های اقتصادی و رانت خواری دانست و تأکید کرد: در واقع مردم از مجریان و ناظران انتخاباتی انتظار دارند موانعی برای کاندیداهایی که مخالف رانت خواری و انحصار طلبی اقتصادی هستند، ایجاد نشود و نامزدهای انتخاباتی پاک دست، تأیید صلاحیت شوند تا در صحنه ی رقابت های انتخاباتی حضور یافته و خود را در معرض افکار عمومی و آرای مردم به صورت آزاد و عادلانه قرار دهند.

در حالیکه حضور جدی حشمت الله طبرزدی به عنوان یکی از منتقدین برخی سیاست های جمهوری اسلامی ایران، در صحنه انتخابات تعجب مردم و حاکمیت را برانگیخت، چشم ها به عملکرد هیئت های اجرایی انتخابات درخصوص تعیین تکلیف احراز صلاحیت این منتقد حکومتی دوخته شده بود. در همین حال، پس از اتمام مهلت رسیدگی به صلاحیت کاندیداها و تأیید صلاحیت گسترده بسیاری از چهره های درون حکومتی و بیرون حکومتی از سوی هیئت های اجرایی، اما نه تنها مهندس طبرزدی، بلکه سایر کاندیداهای جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران اطلاع چندانی از چگونگی احراز صلاحیت خود پیدا نکردند.

در همین رابطه، خبرنگار انتخاب خبر از طریق ارسال یک پیامک به صفحه شخصی حشمت الله طبرزدی روی تلگرام، درپی کسب اطلاع از رد صلاحیت یا تأیید صلاحیت این نامزد انتخاباتی برآمد. طبرزدی در پاسخ، طی یک پیامک کوتاه اعلام کرد که نفیاً و اثباتاً خبری از سوی هیئت اجرایی انتخابات به او در خصوص احراز صلاحیتش داده نشده است.

و اما پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت ها از سوی هیئت های اجرایی انتخابات، خبری دیگر، توجه همگان را به خود جلب کرد. «فراخوان برای اعلام رأی به کاندیداهای همبستگی»؛ این اطلاعیه ای بود که از سوی 5 کاندیدای جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران برای رسانه ها ارسال شده بود و نسخه ای از آن نیز در اختیار انتخاب خبر قرار گرفت.

برپایه این اطلاعیه، جمعی از هواداران و حامیان کاندیداهای همبستگی طی فراخوانی از ملت ایران برای رأی به آقایان داوود هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، کورش زعیم، حشمت الله  طبرزدی و اسماعیل مفتی زاده دعوت کرده بودند.

5 کاندیدای عضو جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران در مقابل فرمانداری تهران
آخرین روز مهلت نامنویسی داوطلبان انتخابات مجلس دهم- جمعه 1394/10/4

این اطلاعیه، بهانه ای شد تا خبرنگار انتخاب خبر طی تماس تلفنی با حشمت الله طبرزدی، علت عدم پاسخگویی هیئت اجرایی انتخابات در تهران را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت 5 نامزد انتخاباتی جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران جویا شود.

تشریح چگونگی روند ثبت نام کاندیداهای عضو جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران
این فعال سیاسی در ابتدا با اشاره به روند ثبت نام خود و 4 کاندیدای همبستگی در ستاد انتخابات وزارت کشور، مستقر در فرمانداری تهران می گوید: در زمان ثبت نام، کلیه مشخصات پنج نفر کاندیدای همبستگی ثبت شد. بخشی که مربوط به اداره پست شامل صندوق پستی، آدرس و تلفن کاندیدا بود را نیز ثبت کردیم. دفتر دیگری در ستاد انتخابات وزارت کشور تحت عنوان ثبت احوال وجود داشت که کاندیداها می بایستی مشخصات کارت ملی، شناسنامه و مشخصات فردی خود را ثبت و تکمیل می کردند. پس از ثبت مشخصات کاندیداها، در این مرحله نیز تأییدیه مورد نظر از سوی ستاد ثبت نام ارائه شد.

طبرزدی با بیان اینکه مسئولان ثبت نام پس از این مرحله، مدارکی را از آنان طلب کرده که 5 کاندیدای همبستگی آن را نپذیرفته اند، تصریح کرد: یکی از مدارکی که از ما طلب شد، مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) بود که مطرح کردیم مردم ایران شامل طبقات کشاورز، کارگر و میلیون ها انسان که دارای مدرک فوق لیسانس نیستند؛ پس نمایندگان آنها در هبمستگی با مردم، این شرط را نمی پذیرند. کاندیداهای همبستگی با مردم از قبل اعلام کرده بودند که مدرک فوق لیسانس را قبول نداشته و حداقل مدرک مورد نیاز برای ثبت نام باید دیپلم و خواندن و نوشتن باشد.

وی ادامه داد: در مورد سن ثبت نام کنندگان نیز از سوی مسئولان ثبت نام به 5 کاندیدای عضو جبهه همبستگی اعلام شد که نباید سن آنها بیش از 75 سال باشد و این در صورتی است که در کشور ایران بخش بزرگی از جامعه در سنین بالایی هستند و مسئولان کشور در مقام رهبری، تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، خبرگان رهبری و در مقام بسیاری از امور مهم مملکتی، بالاتر از 75، 76 و حتی 80 سال سن داشته و مشغول خدمت رسانی به مردم هستند؛ پس از سوی 5 نفر کاندیدای همبستگی به این ماده قانونی نیز ایرادی وارد و گفته شد که این سن، مانع از ثبت نام بسیاری از شخصیت هایی می شود که می توانند برای مردم و مملکت مفید باشند.

کاندیدای جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران افزود: در حین ثبت نام، فرم پرسشنامه ای در اختیار کاندیداها قرار داده می شد، که در مورد این فرم نیز مطرح کردیم که این فرم به منزله تفتیش عقاید کاندیداها است و در نتیجه، به بخش هایی که مربوط به درج مشخصات کاندیداها بود پاسخ داده شد، اما به بخش های مربوط به تفتیش عقاید پاسخی داده نشد.

طبرزدی تصریح کرد: بنابراین اسناد و مدارک پنج نفر کاندیدا در مرحله ثبت نام ناقص اعلام شد، و با وجود اینکه ما برای انتخابات، ثبت نام کردیم و ثبت نام این 5 نفر اعلام گردید، اما خبری تاکنون دال بر تأیید صلاحیت یا رد صلاحیت به ما اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد ستاد ثبت نام کاندیداها در فرمانداری تهران، پنج نفر کاندیداهای جبهه همبستگی با مردم را از لیست ثبت نام در مرحله اول حذف کرده باشد، تأکید کرد: این در صورتی است که نفیاً و اثباتاً هیچ پاسخی به این 5 نفر کاندیدا داده نشده است و چون برای این پنج نفر هیچ نامه ای دال بر پذیرش یا رد پذیرش ثبت نام ارسال نگردیده است، احتمال داده می شود که اصولاً 5 نفر مزبور را از لیست ثبت نام شدگان حذف کرده باشند که البته امیدوار هستیم ما را حذف نکنند، چون حق ما زیر پا گذاشته می شود.

مخالفان و منتقدین می توانند کاندیدای انتخابات مجلس آینده باشند
کاندیدای جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع هزاران نفر از مردم قم به ‌مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی در حسینیه‌ی امام خمینی(ره) تصریح کرد: وقتی خود مسئولان عالی رتبه حکومتی از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران به درستی بیان می کنند که باید حتی مخالفین نیز در انتخابات شرکت کنند، پس اگر افرادی در داخل نظام، ما را منتقد و مخالف برخی سیاست ها می دانند بدیهی است که 5 نفر عضو جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران نیز باید برای انتخابات مجلس آینده کاندیدا شوند و در رقابت های انتخاباتی مجلس آینده شرکت کنند.

طبرزدی با طرح این سؤال که آیا مخالفین، منتقدین و معترضین فقط حق حضور در پای صندوق های رأی را دارند و نمی توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند؟ تأکید کرد: کاندیدا شدن منتقدین و مخالفین برای انتخابات، مشمول سخنان رهبر انقلاب هم می باشد. وقتی که در بالاترین سطح حکومتی، رهبر جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب شعار سال و تحقق آن، از شرکت مخالفین استقبال می کنند و با صراحت گفته اند که مخالفین نیز در انتخابات، شرکت کنند، پس با عنایت به سخنان ایشان، وزارت کشور و سایر نهادهای انتخاباتی اعم از اجرایی و نظارتی باید در خصوص احراز صلاحیت کاندیداها پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: با وجودیکه مدارک تعدادی از کاندیداها مطابق با قانون موجود انتخابات، ناقص بوده است و مدرک فوق لیسانسی که طلب شده است را ارائه نداده اند، اما براساس اخبار دریافتی، از این افراد ثبت نام به عمل آورده شده و از تعدادی نیز ثبت نام به عمل آمده است و مسئولان ثبت نام به آنان اعلام کرده اند که مدارک آنها باید تکمیل و به ستاد انتخابات وزارت کشورارسال شود.

کاندیداهای عضو جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران از حق خود دفاع می کنند
این فعال سیاسی گفت: شاید مسئولان ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس، مدارک ثبت نامی 5 نفر کاندیدای عضو جبهه همبستگی را به صرف منتقد یا مخالف بودن از لیست انتخاباتی حذف کرده باشند، که بر این اساس ما معترض بوده و به همین دلیل معتقد هستیم که شرکت در انتخابات اعم از ثبت نام به عنوان کاندیدا یا رأی دادن حق ما می باشد و ما از این حق خود دفاع می کنیم.

وی درباره اقدامات بعدی کاندیداهای جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران در جهت احقاق حق خود، گفت: در عرف بین المللی این حق ثابت شده است که اگر شهروندی بتواند به اندازه یک هزارم آرای کل جمعیت شرکت کنندگان در انتخابات، حامی داشته باشد، طبق عرف بین الملی آن شهروند، کاندیدا است و او را نمی توان رد صلاحیت کرد.

طبرزدی تصریح کرد: بنابر اخبار دریافتی، اکنون تعدادی از کاندیداها در مناطق گوناگون کشور در حال جمع آوری آرای حمایتی هستند تا بتوانند لیستی از رأی دهندگان حوزه انتخابیه خود را تهیه کنند. بنابراین یکی از اقداماتی هم که 5 نفر کاندیدای همبستگی در دستور کار داشته و آغاز کرده اند، جمع آوری آرای حمایتی از سراسر کشور می باشد، و البته بر همین اساس به عنوان کاندیدای قانونی در عرصه انتخابات، حضور پیدا می کنیم و از فرایند انتخابات، کناره گیری نمی کنیم، بلکه گام با گام از طریق حرکت های کاملاً مدنی و قانونی در جهت احقاق حق خود و حامیان جبهه همبستگی، اقدام خواهیم کرد.

مجلس آینده نباید سیاسی باشد
مجلس آینده باید بر اجرای دقیق قانون اساسی تأکید کند
در تحولی دیگر؛ یکی از اقتصاد دان های مطرح کشور طی جلسه ای در اصفهان نسبت به تک قطبی بودن یا دو قطبی بودن مجلس آینده هشدار داده است. دکتر رنانی نسبت به دو قطبی یا تک قطبی بودن مجلس آینده به صورت اصلاح طلب و اصول گرا هشدار داده و مطرح کرده که به نفع جمهوری اسلامی ایران و آینده کشور است که مجلس آینده، تکثرگرا باشد و در اختیار جناح خاصی نباشد.

او در این سخنرانی، ابعاد تکان دهنده ای از افق سیاسی- اقتصادی ایران ترسیم کرده و به همین منظور برای نجات کشور دست به دامان مقام معظم رهبری شده و از ایشان استمداد جسته است.

حشمت الله طبرزدی در واکنش به اظهارات این اقتصاد دان، تأکید کرد: من فکر می کنم که نظر آقای دکتر رنانی به عنوان یک اقتصاد دان این بوده که مجلس آینده سیاسی نباشد و عوض اینکه رنگ سیاسی مجلس به معنای متعارف آن، قوی باشد، رنگ حقوقی و مردمی بودن مجلس، قوی باشد و به عبارتی مجلس آینده مجلسی باشد که بر اجرای دقیق قانون اساسی تأکید کند.

مجلس آینده باید از حقوق اساسی اقشار ملت دفاع کند
این تحلیل گر سیاسی با بیان اینکه تأکید بر اجرای قانون اساسی به ویژه در حوزه حقوق شهروندی مانند: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مذهب، ممانعت از تقتیش عقیده، مخالفت با سانسور، مخالفت با خشونت باید از اولویت های مجلس آینده باشد، افزود: مجلس آینده باید مدافع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد و این توان را داشته باشد تا از حقوق اساسی اقشار ملت مانند: کارگران، معلمان و مزدبگیران دفاع کند.

وی در تشریح خصوصیات دهمین دوره مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران گفت: مجلس آینده باید بتواند از حق برابری جنسیتی و حق مساوی زن و مرد دفاع کند. مجلس آینده باید از حق برابر اقوام ایرانی دفاع کند. مجلس آینده باید بتواند با رانت خواری، فساد و بی عدالتی مبارزه کند.

این کاندیدای عضو جبهه همبستگی و حقوق بشر ایران با تأکید بر اینکه تفاوتی نمی کند که اسم این کاندیدا یا آن کاندیدا چه می باشد و یا مربوط به کدام حزب و جناح باشد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس آینده باید مانند دکتر مصدق که در دوره ای نماینده مجلس بود، با تکیه بر حقوق اساسی ملت و حق حاکمیت ملی و حقوق شهروندان و منافع ایران از جمله استقلال سیاسی و اقتصادی ایران عمل کنند.

مجلس آینده باید در برابر رانت خواران و قانون گریزان ایستادگی کند
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس آینده باید مصدق گونه، و افرادی با شخصیت قدرتمندی باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اجرا کنند و در برابر رانت خواران، قانون گریزان و بانیان شکاف طبقاتی، ایستادگی کنند.

طبرزدی، تلاش برای توزیع عادلانه قدرت سیاسی و اقتصادی و رفع تبعیض و انحصار قدرت را از جمله اولویت های مجلس آینده دانست و تأکید کرد: خوشبختانه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1353 در قبل از انقلاب تأیید شد و دولت وقت نیز آن را تأیید کرد و دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز نه تنها اعلامیه حقوق بشر را رد نکرده است، بلکه کنوانسیون های مربوط را پذیرفته است.

عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت اضافه کرد: من فکر می کنم فارغ از جناح بندی های درون حکومتی یا بیرون حکومتی، نمایندگان مجلس آینده باید مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مدافع حقوق اساسی آحاد شهروندان باشند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس آینده باید در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی و حاکمیت ملی و حقوق اساسی مردم عمل کنند، اظهار داشت: نفع مردم و آینده کشور و استقلال سیاسی ایران، اجرای دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا، نمایندگان مجلس آینده باید تلاش کنند و قدرتمند باشند.

حشمت الله طبرزدی تأکید کرد: نمایندگان مجلس آینده باید مانند زمانی که دکتر مصدق ها و دکتر ولی الله خان موذنی ها و بسیاری دیگر از نمایندگانی که همواره مدافع حقوق مردم بودند، عمل کنند و در جمهوری اسلامی ایران نیز از حقوق اساسی مردم دفاع کنند.