اقتصاد استان اردبیل از فقدان برنامه کلان و جامع رنج می برد

مدرس دانشگاه‌های استان اردبیل گفت: اقتصاد استان اردبیل از فقدان برنامه کلان و جامع رنج می برد و استراتژیک مشخص برای توسعه اقتصادی استان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانجشویان ایران(ایسنا) منطقه اردبیل، حکمت نوراللهی در جمع دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های علوم اقتصادی افزود: در بحث مدیریت اقتصادی استان در دولت فعلی فقط یک مدیراقتصادی تغییر داده شده است که به نظر می رسد وی نیز به دلیل همین تفکر مدیریتی حاکم مدت بسیار کمی توانست در این سیستم مدیریتی داوم بیاورد و بقیه تیم مدیریتی اقتصاد استان اعم از استانداری، مدیریت و برنامه‌ریزی، صنعت و معدن و بازرگانی، کار و تعاون،  جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و غیره از همان مجموعه منتخب دولت قبلی است که در زمان مدیریتشان چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی ثابت کرده‌اند، توانایی لازم برای تدوین نقشه راه برای توسعه اقتصادی را ندارند.

وی با بیان اینکه یک سری فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان وجود دارد که عملکرد و پیشرفت شان وابسته به بازارهای سطح استان و کشور است، افزود: با بهبود وضعیت اقتصادی دولت و بخش‌های مرتبط با دولت و افزایش تقاضای این بخش‌ها شاهد رونق و شکوفایی در بازار داخلی خواهیم بود.

دانشجوی دکترای تخصصی کارآفرینی توسعه اضافه کرد: در رابطه با بازارهای خارجی در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید با هزینه‌های کمتر و کاهش قیمت تمام شده تولیدات وهمچنین در زمینه صادرات نیز باتوجه به کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی از یک سو و برقراری ارتباط  سیاسی و اقتصادی مناسب با سایر کشورها با عنایت به حذف موانع حاصل از تحریم‌ها و بهبود رابطه مبادله شاهد رونق و پیشرفت هستیم.

مدرس دانشگاه‌های اردبیل با بیان اینکه اگر بخواهیم در خصوص اقتصاد استان بعد از تحریم سخن به میان آوریم نیاز است که به اجزای مختلف اقتصاد استان نگاهی گذرا داشته باشیم، تشریح کرد: بخش‌های مختلف در اقتصاد استان را از یک نگاه کلی می توان به بخش‌های دولتی و خصوصی تقسیم کرد که هر کدام از اینها نیز بالطبع از لحاظ عملکردی وابسته به یکدیگرند و از عملکرد همدیگر در بسیاری از مواقع تأثیر می پذیرند.

نوراللهی ادامه داد: از طرفی دیگر با توجه به اینکه استان اردبیل از لحاظ عملکرد اقتصادی به دلیل نبودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی و به تبع آن پائین بودن سطح فعالیت‌های اقتصادی بیشتر وابسته به عملکرد اقتصادی بخش دولتی است و در بسیاری از موارد اکثر فعالیت‌های اقتصادی استان از عملکرد بخش‌های دولتی از لحاظ هزینه‌های جاری و عمرانی تحت تاثیر قرار می گیرد به طوری که اگر وضعیت درآمدی مستخدمان و حقوق بگیران دولتی بهبود پیدا کند تقاضا برای محصولات و خدمات در سطح جامعه افزایش پیدا می‌کند و عکس آن نیز صادق است.

 به اعتقاد این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در صورتی که اعتبارات عمرانی دستگاه‌های دولتی بالا باشد و فعالیت‌های عمرانی بیشتری از قبیل راه سازی، ساختمان سازی و غیره توسط دستگاه‌های دولتی بیشتری انجام پذیرد این امر علاوه بر ایجاد رونق مستقیم اقتصاد، با تحت تأثیر قرار دادن سایر بخش‌های مرتبط با این فعالیت‌ها موجب رونق و پیشرفت بیشتر اقتصاد استان می شود.

این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه سیستم اداری در بخش اقتصادی فقط از طریق بخش نرم افزاری با توجه به قانون اجرایی اصل 44 که سال‌ها پیش دولت را از متصدی گری منع کرده است، می تواند نقش مناسب و قابل قبولی را ایفا کند، اظهار کرد: مدیریت منابع مالی در دسترس تحت عنوان بودجه عمرانی بر مبنای برنامه ریزی جامع و کلان و بحث نظارتی و حمایتی در خصوص دو مجموعه بخش دولتی  شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی و موسسات عمومی همچون شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، مخابرات، برق، آب، گاز و  بخش خصوصی شامل فعالین اقتصادی مستقل و نهادهای بخش خصوصی همچون اتاقها و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی نمود پیدا می‌کند که نیازمند مدیریتی دارای تجربه و دانش مرتبط می‌باشد تا به دور از تکرار یک سری مطالب کلی و کلیشه‌ای مرسوم که متاسفانه سالها است توسط مدیران و کارشناسان غیر متخصص در زمینه اقتصاد در تمام محافل نقل می شود و در کتاب‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه نیز آوررده می شود.