اصلاح قانون تجارت ایران، اصلی‌ترین نیاز اقتصاد پساتحریم
انتخاب خبر: یکی از مهمترین مولفه‌های رشد اقتصادی در هر دولتی با هر رویه سیاسی و اقتصادی اعم از سیستم اقتصادی متمرکز یا بازارگرا ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می‌باشد.
به گزارش انتخاب خبر، متاسفانه یکی از کهنه‌ترین و زیان‌بارترین مشکلاتی که طی سال‌های پس از انقلا‌ب اقتصاد کشور درگیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیم‌ها و تصمیم‌های غلط و یک‌شبه بوده است.
همه کارشناسان اعم از هر دیدگاهی که دارا باشند در این موضوع متفق‌القول هستند که کشور ایران با توجه به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است می‌توانست در جایگاهی بسیار فراتر از این باشد که الا‌ن هست.
موضوع‌هایی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد به‌ویژه دخالت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مانند اینها در صورت عدم‌تصمیم‌گیری درست و نابجا و حتی بی‌توجهی به موقعیت زمانی می‌توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد.
به باور کارشناسان، موانع اقتصادی و حقوقی و سیاسی و همچنین افزایش ریسک محیط اقتصادی سرمایه گذاری، عاملی موثر بر عدم جذب سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه گذاری در ایران بوده است.
در این میان، قانون تجارت ایران به بیشترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در کشور دامن می زند و گرفتاری هایی برای سرمایه گذاران و دستگاه قضایی ایران فراهم کرده است.
قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه(معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.
«قانون جدید مصوب شده تجارت ایران» هم که با نظر مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی 4 ساله و تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به‌دلیل تعلل در تصویب آن در رفت‌و‌آمد بین دولت و مجلس به حدی تفصیلی و غیرشفاف بوده که به گفته کارشناسان، اجرای آن می‌تواند بسیار دست‌و‌پاگیر باشد و حتی گرفتاری‌هایی برای دولت فراهم سازد.
در تبیین چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران؛ مهندس مهرداد هوایی، بزرگترین سرمایه گذار ایرانی در حوزه گردشگری کشور در گفتگو با «انتخاب خبر»، علت عدم جذب سرمایه گذاری در ایران را از زوایای متعددی بررسی می کند و می گوید:
♦ اقتصاد بحران زده ی ایران ناشی از بی‌ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیم‌ها و تصمیم‌های غلط و یک‌شبه بوده است. نگرانی عمده سرمایه گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران قانون تجارت این کشور است.
♦ اساسنامه ای در قوانین تجارت یا در قانون ثبت شرکت های تجاری، وجود دارد که یک شرکت سهامی خاص حداقل باید از 3 نفر عضو تشکیل شده باشد. متاسفانه کشور ایران هنوز باتوجه به فرهنگ جامعه، کشوری نیست که اساس کار آن تعامل باشد. عمدتا افراد، شخصا سرمایه گذاری می کنند چون اعتماد متقابلی در بین افراد جامعه پیرامون مسایل مالی وجود ندارد و افراد، ترجیح می دهند که امور خود را شخصی پیش ببرند.
♦ اگر آن شرکت، توسعه پیدا کند، افرادی که هیچ نقشی در توسعه این شرکت نداشته اند باتوجه به مفاد قانون تجارت کشور می توانند مدعی شوند و زمینه سوء استفاده در شرکت را فراهم کنند و اگر هم شرکت، زمین بخورد و ورشکست شود باز این افرادی که صرفا اسم و نام آنها در شرکت بوده می توانند به عنوان شرکا افرادی باشند که ناخواسته درگیر مسائل حقوقی و قضایی در کشور شوند.
♦ متاسفانه اساس بسیاری از شرکت های ایرانی فامیلی هستند و در ادامه مسیر فعالیت خود با مشکلاتی مواجه می شوند. روابط خانوادگی، تیره می شود و مشکلات خانوادگی ایجاد می شود و همین باعث آسیب به سرمایه گذاران، سرمایه گذار شرکت و مسائل حاشیه ای روابط خانوادگی می شود که خود به مانند سم به امور شرکت و کارکنان شرکت سرایت می کند و بسیاری از مسائلی که هیچ ربطی به شرکت ندارد، ناخواسته درگیر مسائل خانوادگی می شود.
♦ بسیاری افراد در حال حاضر امروز درگیر چنین مشکلاتی در جامعه هستند و این باعث می شود که شرکت، سراشیبی سقوط را پیش بگیرد و مدیرعامل یا افرادی که در این مسئله ذی نفع هستند نتوانند کنترلی بر شرکت داشته باشند.
♦ اگر رابطه بین مدیرعامل و سهامدار یک رابطه دوسویه است، پس می باید هردو دعاوی، دعاوی هم وزنی می باشد، نه اینکه وزن تخلفات مدیرعامل نسبت به وزن تخلفات سهامداران و سایر اعضای شرکت بسیار سنگین تری باشد.
♦ اگر قانون تجارت ایران اصلاح شود و به همین میزان که مدیر عامل باید پاسخگوی سهامداران و هیئت مدیره شرکت باید باشد، همان قدر هم قدرت و توان داشته باشد و ابزار کارآمدی در دست داشته باشد که اگر افرادی به عنوان سهامدار یا هیئت مدیره به تعهدات خود در برابر شرکت عمل نمی کنند و دیون خود را پرداخت نمی کنند، بلافاصله او در کمترین زمان ممکن بتواند دیون شرکت را وصول کند، نه اینکه خواسته های مدیرعامل در قالب یک دعوای حقوقی گنجانده شود و با آن پروسه رسیدگی طولانی و دعواهای تخلف از قانون تجارت، یک دعوای کیفری باشد و هرروز و هر زمان مدیرعامل به دادگاه برود و پاسخگو باشد.
♦ پس قانون تجارت باید اصلاح شود، به گونه ای که تمام قوانین تجارت به صورت برابر بین سهامداران و سرمایه گذاران تقسیم شود و افراد به صورت برابر درگیر مسائل مختلف باشند تا بتوان سرمایه گذاری درستی کرد، نه اینکه باتوجه به شرایط توضیح داده شده در کتاب قانون تجارت، یک نفر به طور کامل پاسخگوی تمام اتفاقات ناگوار باشد و اگر همان یک نفر نیز بار تمام سختی ها را کشید و آسیب خورد و خود را در معرض ریسک و خطر داد تا شرکت به موفقیت برسد، همه افراد به یک نسبت، سودی عاید آنها شود.
♦ اصلا بحث من بر سر همین مسئله است. اصلاح قانون تجارت، راه حل مسائل و مشکلات سر راه سرمایه گذاری در ایران است. شاید بهترین راه آن باشد که تعریف قانون تجارت را در کشور، بومی سازی کرد و باتوجه به فرهنگ ایرانیان، آن را مجددا تعریف کرد؛ به این صورت که اگر یک نفر قصد تاسیس شرکتی را داشته باشد، اجازه داده شود او این شرکت را به تنهایی تاسیس کند و اصلا چرا تعداد اعضای سه نفر به بالا برای تاسیس شرکت لازم باشد.
♦ آنچه می تواند در آینده برای بازبینی قوانین تجارت در کشور ایران راهگشایی برای قوه قضائیه محترم کشور باشد، اتفاقاتی است که اکنون در نظام اقتصادی ایران جنبه ی عینی پیدا کرده است. در این راستا باید نمونه های عینی فیزیکی شرکت ها را مورد به مورد بررسی میدانی کرد. مسئولان باید 500 شرکت را در ایران از کلان تا خرد، رصد کنند و مشکلات آنها را بررسی کنند و به آن ها رسیدگی کنند و به قول معروف، سره را از ناسره در این شرکت ها تشخیص دهند و نقاط ضعف قوانین را پیدا کنند و یک قانون جدیدی را مدون و اصلاح کنند تا بتوان با فرهنگ امروز کشور ایران کار و فعالیت کرد.
♦ امروز در بسیاری مواقع و در بسیاری موارد به دلیل مشکلات قانون تجارت، سرمایه گذار و در نتیجه سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد.
♦ خوشبختانه کشور ایران کشوری است که پول و سرمایه بسیاری در درون آن موجود است، ولی چرا افراد، جرات سرمایه گذاری ندارند؟ چون قانون تجارت ایران، سرمایه گذاری در ایران را با مشکلاتی مواجه می کند و افراد ترجیح می دهند که پول خود را در نزد بانک گذاشته و دردسری را متحمل نشود و سود پول را سر ماه دریافت کنند و با آن زندگی خود را گذران کنند و برای سرمایه گذار نیز این که اشتغال در کشور وجود دارد یا ندارد، معضلات کشور چیست و آیا در کشور اشتغال وجود دارد یا ندارد، اصلا مهم نخواهد بود.
♦ هر سازمان یا موسسه تجاری از جمله خود من که درگیر مسائل شرکت خود بوده ام، یک روز درگیر اداره کار، روز دیگر درگیر اداره بیمه، و روز دیگر هم درگیر اداره دارایی و سایر ادارات هستم و جالب اینجاست که همه اینها می خواهند با قوه قهریه با سرمایه گذار برخورد کنند.
♦ به درستی اشاره کردید. در کشور ایران سازمان یا فردی حامی سرمایه گذار در عمل نیست. حامی سرمایه گذار بودن، شعار نیست؛ حامی سرمایه گذار، مصوبات روی کاغذ نیست.
♦ فردی یا سازمانی حامی سرمایه گذار است که به عنوان یک مسئول محترم استانی یا کشوری، لباس کار بپوشد و از پشت میز خارج شود و برود در محل پروژه های سرمایه گذاری و مشکلات را از نزدیک رصد کند و این تازه مرحله اول حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در کشور است.
♦ این چه سرمایه گذاری، چه سودی و چه همکاری است؟ این اقدام بانک ها در کشور مسلمانی مانند ایران که همکاری نیست، بلکه این خود نوعی ربا است. وقتی یک نفر کار کند، اگر برد و سود کرد، بانک شریک است و اگر زیان کرد، باید تاوان آن را به صورت یکطرفه به بانک بپردازد.کجای قوانین دنیا اینگونه شراکتی را تعریف کرده است؟
♦ پس اگر واقعا اراده ای برای اصلاح قوانین کشور وجود دارد و مسئولان قصد مردمی کردن سرمایه گذاری در کشور را دارند، باید اصلاحاتی در قوانین موجود کشور انجام شود؛ در غیر این صورت تا وقتی که قوانین کشور اینگونه باشد، من اگر 100 هزار تومان هم در جیب خود داشته باشم ترجیح می دهم آن را در بانک گذاشته و سود آن را دریافت کنم.
♦ در کشورهای توسعه یافته، پرداخت سود پول در بانک ها بین 4 تا 7 درصد است. چرا در ایران باید سود بانکی 30 درصد باشد؟ چرا باید افراد، سرمایه و پول خود را به بانک سپرده و 30 درصد سود دریافت کنند؟ این کجای اقتصاد کشور را پوشش داده و اصلاح می کند؟
♦ عملا در کشور، در کلیه بانک ها اعم از دولتی و خصوصی 30-20 درصد سود بانکی به مردم پرداخت می شود. میلیون ها انسان بیکار در ایران وجود دارند و هزاران قوانین دست و پاگیر در این کشور برای سرمایه گذاری وجود دارد. معلوم است چرا افراد در ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ چرا در استرالیا و آمریکا 5 درصد سود به سپرده گذاران داده می شود؟ چون افرادی که در نزد بانک ها پول خود را سپرده می سپارند به درد کشور نمی خورند و در نتیجه افراد را مجبور به ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و تولید و اشتغال و توسعه کشور می کنند.
♦ زمانی که من در استرالیا زندگی می کردم به عینه می دیدم کسی که پول در بانک، سپرده گذاری می کند از نظر دولت و یا از نظر عموم جامعه، انسان منفوری است. می گویند این فرد هیچ هنر و خاصیت و توانی ندارد و پول خود را در بانک گذاشته است و سود اندکی را اخذ کرده و امورات خود را می گذراند.
♦ برخلاف کشورهای توسعه یافته، در ایران روز به روز چنان مجرای سرمایه گذاری، تنگ تر می شود که سرمایه گذاری هم مانند من برای سرمایه گذاری در کشور، پشیمان می شود و غبطه می خورد که ای کاش پول خود را در بانک، سپرده گذاری کرده بود و سود آن را دریافت می کرد!
♦ امروز سرمایه گذاران اقتصادی کشورمان معتقدند محتویات اصلاحی قوانین اقتصادی کشور که بدون بررسی های میدانی از شرکت ها صورت می گیرد، نتیجه بخش نخواهد بود.
♦ اینگونه اقدامات شاید قرص مسکنی برای اقتصاد کشور در مدت محدود باشد، اما دوباره قطعا فعالان اقتصادی کشور به مشکلات جدیدتری برخواهند خورد.
♦ بسیاری از مصوبات در مجلس شورای اسلامی و یا در دولت هایی که اکنون و یا دوره های گذشته فعالیت می کرده اند، فاقد بررسی های میدانی و پژوهش های موردی بوده اند.
♦ باید به گونه ای قوانین کشور را اصلاح کرد که در آینده باتوجه به رشد و سرعت فزاینده ای که به لحاظ توسعه فکری و توسعه کارهای خاص در کشور وجود خواهد داشت، امکان بررسی های میدانی فراهم شود. باید نگاه مسئولان تغییر پیدا کند و آینده نگری بیشتری از سوی آنان صورت گیرد.
♦ واقعا لازم است مسئولان، داستان های جناحی و حزبی را به کناری نهاده و واقعا بدون اینکه فکر کرد که چه فردی چپ، راست، میانه رو، اصلاح طلب و اصول گرا است، از کارشناسان و متخصصین هر جبهه یا جناح سیاسی استفاده کرد تا در خصوص اینکه چگونه می توان مشکلات اقتصادی کشور حل کرد، همفکری صورت گیرد.
♦ نه، باید مویرگی تر عمل شود و مشکلات شرکت ها، سازمان ها و نهادها از نزدیک مطالعه شود و امور پژوهشی سازمان ها به افراد معتقد و متعهدی سپرده شود که واقعا دلسوز کشور باشند و گزارش های دقیق، منظم و مداومی را منتشر کنند که با واقعیت، منطبق باشد.
♦ امروز یکی از مشکلات عرصه علمی و پژوهشی مسئولان و مردم این است که اگر فردی به عنوان مسئول مملکتی یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حتی کارشناسان مسئول در ادرات دولتی قصد دسترسی به گزارش یا متن مشخصی را داشته باشد، سریع از طریق اینترنت، متن های دیگران را استفاده کرده وآن را به صورت کپی پیست به افراد دیگر و یا سازمان ها ارائه می کند.
♦ این مسایل باعث می شود که تحرک و تحول در کشور کاهش پیدا کند، سازمان ها یا نهادهایی که در هر بخش کشور فعالیت می کنند، باید نسبت به این مسایل، حساس باشند و احساس تکلیف کنند و افراد سازمان را مجبور به نوزایی، خلاقیت و مطالعه کنند. باید سازمان ها و نهادهای کشور، فضایی را ایجاد کنند که توسط کارشناسان و نخبگان متعهد و متخصص، مشکلات کشور بررسی شود.
♦ زیرمجموعه های سازمان ها و وزارتخانه های کشور متاسفانه در ادارات کشور در حال فسیل شدن هستند. ادارات دولتی، وقت نمی گذارند و مطالعه نمی کنند. بسیاری از مسائل و امور را از کشورهای دیگر اقتباس می کنند و حتی علم را وارداتی می کنند، این در صورتی است که چنین اقداماتی نه تنها چاره گشای مسائل و مشکلات موجود کشور نیست بلکه مشکلات را مضاعف می کند.
♦ متاسفانه در همه امور کشور مانند گذشته های دور همچنان به شیوه بازاری عمل می شود. تجربه اندکی داریم و مسیری کلیشه ای را همچنان ادامه خواهیم داد.
در ادامه مشروح گفتگوی خبرنگار انتخاب خبر با مهرداد هوایی را درباره چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران را بخوانید.
