آیا مسؤولان سربلند از گردنه عبور می کنند؟

ساوالان خبر: تشکیل یگان حفاظت از اراضی ملی، بی شک تنها مولود مبارک پدیده ای نامیمون و نحس زمین خواری است. مولودی که زاییده حیرانی یک اتفاق بزرگ و شوم در گردنه حیران است؛ زمین خواری. زمین خواری اما اگر چه از حیران آغاز نشد اما امید آن می رود در همین جا به پایان برسد یا دست کم از سرعت سرسام آور آن کاسته شود.

به گزارش نشریه آسمان اردبیل، قصه پر غصه ی این چالش ملی، با ادعای افشاگری نماینده مردم آستارا در مجلس نهم درگفتگوی زنده تلفنی یک برنامه تلویزیونی و متهم نمودن برخی از مسئولین از جمله خانواده همتای خود در مجلس شورای اسلامی و نیز وزرای محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم آغاز شد. سپس با درگیری لفظی میان وی و نماینده مردم اردبیل در بهارستان ادامه یافت و از آن جا راهی سازمان بازرسی کل کشور شد.

واقعیت این است که پس از بیانات رهبری و هشدارهای ایشان در خصوص گستردگی پدیده زمین خواری در نقاط مختلف کشور در اسفند سال گذشته، حساسیت در خصوص این موضوع افزایش چشمگیری یافت و مطالبات خاموش مردمی که سال ها شاهد غارت اراضی ملی و در برخی موارد شخصی خویش بودند، از طریق رسانه ها به صورت گسترده ای مطرح و پیگیری شد. شاید بر همین اساس بود که صفر نعیمی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۲ مرداد ماه، از یک زمین خواری بسیار گسترده در منطقه حیران سخن گفت. وی مدعی شد که خواهر، برادر و مسئول دفتر نماینده مردم اردبیل در این زمین خواری سهم بسزایی ایفا کرده اند و البته وزرای دولت های نهم و دهم نیز از فرصت مقتضی استفاده کرده و در دست اندازی به حقوق ملی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند!

اما پیش از ورود به پیکره این زمین خواری وسیع و بازتاب های آن، نخست این سوال مطرح می شود که حتی اگر نعیمی رز در پی هشدارهای رهبری به یک باره از خواب بیدار شده و درپی تحقق منویات ایشان برآمده است، چرا زودتر اقدام نکرده و پیش از این ها دست به افشاگری نزده است؟ آیا انگیزه مطرح کردن این موضوع می تواند، منافع شخصی باشد؟

 

نماینده فعلی مردم آستارا در مجلس نهم خود به توضیح مختصری در این باره قناعت کرده ومی گوید:” به این دلیل که در آن سال ها تعدادی از زمین خواران، زمین ها را تصاحب کرده اما ویلا سازی نکرده بودند.” نعیمی رز به شائبه ای دیگر در خصوص عدم ورود به موقع به پرونده ای چنین گسترده نیز پاسخی می دهد که چندان راضی کننده به نظر نمی آید.

وی می گوید:” اگر من می خواستم وارد این پرونده شوم به تخریب متخلفین و تلاش برای رد صلاحیت آن ها متهم می شدم.”
حال آن که اگر فردی صلاحیت حضور در خانه ملت به عنوان یکی از وکلای مردم را ندارد، مماشات چه معنایی می دهد؟ آیا این امر به مثابه ترحم بر پلنگ تیز دندان نیست؟ و در صورت پذیرش چنین باوری، در شرایطی که تا زمان انتخابات مجلس دهم فرصت زیادی باقی نمانده ، آیا فرار از اتهامی که نعیمی رز پشت آن سنگر گرفته بود، دوباره به جریان نمی افتد؟
این بماند تا بعد.

دزدان سرگردنه

هوا گرگ و میش بود یا دزد، خانگی؟ چه شد که به یک باره چشم باز کردیم و دیدیم گردنه حیران توسط دزدان سرگردنه – آن هم از جنس مسئولین – به یغما برده شد؟
بر اساس اطلاعاتی که ارائه شده، از سال ۱۳۸۶ تا کنون ۲۶۰ هکتار به زمین های ۳ روستا در این منطقه افزوده شده است! البته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور معتقد است این تخلفات از نوع دست اندازی به اراضی ملی نبوده بلکه زمین های کشاورزی بوده که تغییر کاربری داده اند و این تخلف است.
بهزاد انگورج، معاون امور جنگل‌های کشور نیز تاکید کرد، محدوده‌ای که مورد ساخت و ‌ساز قرار گرفته محدوده مسکونی و اراضی زراعی بوده و اگر چه تغییر کاربری صورت گرفته اما تجاوزی به محدوده منابع طبیعی نشده است. در واقع در ارتباط با گردنه حیران تنها یک موافقت در رابطه با تله کابین داشتیم.

اما داستان از زبان نماینده آستارا به این شرح است که وی معتقد است برای ۱۶۰هکتار به نام سه روستا طرح هادی تهیه و با اجرای آن، معابر و سایر زیرساخت‌ها هم ایجاد و البته به تبع آن قیمت زمین ها افزایش یافت. در این هنگامه، تعدادی از افراد متنفذ از شهرستان و استان مجاور به نام وابستگان خود، اقدام به تغییر کاربری برای آن منطقه ۱۶۰هکتاری کردند.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم که تاکید می کند اگر وضع به همین منوال پیش برود اهالی حیران که بیش از صد سال است در این منطقه ساکن هستند باید کوچ کنند و چادرنشینی برگزینند. وی ادامه می دهد: ” متنفذین سپس اقدام به خرید زمین‌های خارج از محدوده طرح هادی کردند و سپس به بهانه بازنگری طرح مذکور، ۱۰۰هکتار دیگر نیز به آن ۱۶۰هکتار اضافه شد؛ یعنی شد ۲۶۰هکتار که پس از امضای مقامات مربوط با تغییر کاربری و جابجایی‌اش، دولت تغییر کرد و در تصویب نهایی دچار مشکل شدند؛ یعنی تصویب نهایی عقیم ماند.”

بلافاصله بعد از ادعاهای نماینده آستارا ، نماینده اردبیل هم بیکار ننشست و به افشاگری علیه نماینده آستارا پرداخت.به گفته پیرموذن برخی از مسئولان، به خصوص نماینده فعلی شهرستان آستارا به همراه یکی از نمایندگان اسبق این شهرستان اقدام به تخلفاتی نموده‌اند و در تغییر کاربری بسیاری از مراتع و جنگ‌ها در منطقه حیران سهم بسزایی داشته اند. همچنین رییس اسبق منابع طبیعی شهرستان آستارا که هم اکنون شریک رسمی سازنده تله کابین منطقه حیران است، از افرادی است که در زمین خواری دست داشته است. وی با انتقاد از صدا و سیما که درباره موضوعات مختلف به جای این که نظر همه را جویا شود فقط با افراد مورد نظر خود صحبت می کند، گفت: “یکی از اقوام نماینده کنونی آستارا ( که در نامه خویش از برادرزاده نعیمی رز نام می برد) در منطقه عباس آباد استان اردبیل به دنبال گنج می گشت و باعث تخریب منطقه بسیار گسترده ای از محیط زیست شد.” این نماینده مجلس نهم در خصوص اتهام به مهدی پیر موذن نیز چنین گفت: ” برادر کوچک تر من سال های گذشته یک ویلا در این منطقه خریده بود و آن هم در محل مجاز و پس از چند سال آن را واگذار کرده است.”

دادگاه افکار عمومی

به این ترتیب پرونده حیرانی گردنه حیران، بدون معطلی در مقابل دادگاه افکار عمومی گشوده شد و علاوه بر دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور، جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز، کاظم پالیزدار مسئول دبیر خانه مبارزه با مفاسد اقتصادی را راهی منطقه کرد تا مستندات موجود را جمع آوری کند.

قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور نخستین مسئولی بود که پس از ماجرا به بیان رسمی تخلفات در گردنه حیران پرداخت و از حدود ۳۰۰ تخلف دراین منطقه خبر داد. وی مدعی شد که در این روستا بیش از ۵ برابرمورد نیاز، محدوده طرح هادی را تعیین کرده‌اند؛ چیزی در حدود ۱۵۰ هکتار.

مبارزه با فساد ؛ از شعار تا فرار

رئیسی، دادستان کل کشور به عنوان نخستین مسئولی بود که در مقابل افکار عمومی قرار گرفت تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا باید شاهد پرونده های زمین خواری باشیم؟ وی گفت:”همه ذخائر کشور مسئولی دارد که موظف به مرزبانی است و مرز کشور تنها مربوط به مرز جغرافیایی نیست، بلکه به عنوان نمونه، وزارت اقتصاد و دارایی مسئول مرز اقتصادی و وزارت ارشاد مسئول مرز فرهنگی است. منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مرزبان دارد به طوری که کسانی که در جایگاه حفظ جنگل‌ها و مراتع هستند، در جایگاه وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کنند. قانون گذار اعلام کرده است که نیروی حفاظت و رصد کردن باید یگان داشته باشد. و شاید از همین جا بود که تشکیل یگان حفاظت از اراضی ملی کلید خورد و این تنها اتفاق خوشایند این پرونده کریه المنظر تلقی می شود.
داود محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی نیز تجاوز به عرصه های طبیعی را به مثابه جرم علیه حقوق بشر بر شمرده و در عین حال معتقد است:”برخورد قهری آخرین حلقه است. انجام وظایف سازمان می‌تواند در این حوزه بسیار اثر بخش باشد که ما از این موضوعات غفلت می‌کنیم.”محمد علی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم از نوش داروی پس از مرگ سهراب سخن گفت. وی اظهار داشت: ” جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده زمین خواری گردنه حیران تشکیل شد و استاندار اردبیل، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده وزارت راه، نماینده وزارت کشور و رئیس بنیاد مسکن در جلسه مذکور حضور یافتند و پیرامون پرونده گردنه حیران توضیحات خود را ارائه کردند. ما متوجه ناهماهنگی بین مسئولین شدیم”. پور مختار در نهایت از لزوم تعیین تکلیف اختیارات دهیاری ها در صدور مجوز ساخت و ساز سخن گفت.اما ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اگر چه از تکمیل گزارش زمین‌خواری گردنه حیران در این سازمان خبر داد ولی جزییات آن را محرمانه اعلام کرد.

۱۰۰ ویلای غیرمجاز گردنه حیران به زودی تخریب می‌شود

در آخرین اظهارات رئیس سازمان امور اراضی کشور چند روز پیش گفت: ۵۷۰ ساخت و ساز در منطقه حیران در سطح ۱۶۰ هکتار از محدوده طرح هادی و ۱۰۰ هکتار خارج از طرح هادی انجام شده که ۱۰۰ بنای آن غیرمجاز شناخته شده و به زودی تخریب می‌شوند.

قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور در مورد اقدامات سازمان در رابطه با زمین‌خواری‌های گردنه حیران، گفت: برخوردهای قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز آغاز شده و اقدامات لازم در حال انجام است.
وی افزود: تمامی ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه گردنه حیران شناسایی شده و تا به امروز حدود ۱۰۰ پرونده تشکیل و بخشی از این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت: طبق قانون برخورد با برخی از زمین‌خواری‌ها آغاز شده و تاکنون ۲۵ بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است.
افشار با بیان اینکه بخشدار و دهیار متخلف منطقه حیران به مراجع قضایی معرفی شده است، گفت: هماهنگی‌های لازم با بنیاد مسکن برای بازنگری طرح هادی شروع شده است، ضمن اینکه در منطقه حیران شرایط نظارت بسیار دقیقی را اعمال کرده‌ایم که از این به بعد ساخت و ساز جدیدی شکل نگیرد.
وی تصریح کرد: کلیه ساخت‌و سازهای غیرمجاز بعد از سال ۸۵ در منطقه گردنه حیران قطعا تخریب می‌شود اما ساخت و سازهای قبل از سال ۸۵ باید در کمیسیون‌ها تعیین تکلیف و جریمه شوند.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا مسؤولان در پرونده تخریب گردنه حیران سربلند بیرون می آیند یا خیر؟باید منتظر شد تا ببینیم این تخریب ها نمایشی بوده یا واقعا می تواند درس عبرتی برای دهن کجان به قانون باشد. دادگاه افکار عمومی پیگیر این پرونده تا حصول نتیجه است…..