آستانه تحمل مردم اردبیل سه ثانیه ارزیابی شده است.

استاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: طبق آمار آستانه تحمل مردم اردبیل سه ثانیه ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اردبیل، محمدعلی جاهد در جلسه آموزش توجیهی سلامت اداری کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با یادآوری قوانین مدیریت خدمات کشوری و رعایت سلامت اداری به حاضران گفت: اردبیل به دلیل کم بودن آستانه تحمل انسان‌ها با مشکلات نزاع و درگیری بیشتری بعد از استان کهگیلویه و بویر احمد روبه رو است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با بیان اینکه ایران در زمینه سلامت اداری در مقایسه با کشورهای دیگر در رتبه پایین قرار دارد، افزود: در جامعه ما نیاز است به مسئله حلال و حرام بیشتر اهمیت داده شود و در نحوه استخدام و بکارگیری افراد در ادارات توجه لازم را داشته باشند.

جاهد با اشاره به نامه حضرت امام علی(ع) به مالک اشتر بیان کرد: آن حضرت سفارش کرده‌اند که ای مالک کارگزارن دولتی را از افراد با تجربه، با تقوا و از خاندان پاکیزه انتخاب کن. که متاسفانه در کشور ما در انتصابات به یک یا دو مورد آن توجه می شود و یا هیچ کدام رعایت نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده 90 و 91 قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: طبق این قانون کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت انصاف و تبعیت از قوانین انجام دهند و به مراجعین به طور یکسان پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه برخورد کارکنان با ارباب رجوع مهمترین نکته ماده 90 است، افزود: طبق آمار آستانه تحمل هر شهری با یکدیگر تفاوت دارد طوری که در اردبیل آستانه تحمل انسان‌ها سه ثانیه و در یزد سه دقیقه است که توصیه می شود افراد با تمرین در محیط خانواده پر حوصلگی و آستانه تحمل خود را بالا ببرند.

وی با بیان اینکه طبق قانون افراد ملزم به رعایت تکالیف اخلاقی هستند و بی اعتنایی به امور مراجعین تخلف محسوب می شود، بیان کرد: طبق ماده 91 نیز در دستگاه‌های اجرایی اخذ هر گونه رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و ادارات ما باید تا می توانند مواظب وقوع این جرم باشند.

جاهد با بیان اینکه رشوه گیری در ادارات استان اردبیل کمتر اتفاق می‌افتد افزود: این تخلف در شهرهای کوچک به دلیل کنترل کارکنان توسط یکدیگر و گزارش دهی نسبت به شهرهای بزرگ کمتر است.

وی بیان کرد: قانون گذار برای جرم رشوه و اختلاس جرایم سنگینی در نظر گرفته است و هر چه قدر در رعایت قوانین و حفظ سلامت اداری تلاش شود به همان اندازه از وقوع جرم در سطح جامعه نیز پیشگری می شود.